هآرتس – بقلم عمير فوكس – في كرمئيل شاهدنا اضرار قانون القومية

هآرتس – بقلم عمير فوكس – 3/12/2020

“ قانون القومية ليس مجرد قانون دعائي، بل هو قانون تترتب عليه اضرار شاهدناها مؤخرا في كرمئيل عندما تم الاستناد اليه في عدم اعطاء الاولاد العرب بدل أجرة السفريات حفاظا على طابع المدينة اليهودي “.

​عندما تم سن “قانون القومية” في شهر آب 2018، خلق النقاش العام حوله نوع من الاجماع بين جزء من معارضيه وجزء من مؤيديه. هؤلاء واولئك قالوا بأنه لن يكون لهذا القانون أي اهمية عملية، وهو بالاجمال “دعائي”، نوع من الزينة الدستورية. مؤيدو القانون قالوا ذلك لتهدئة المعارضين بذريعة أنه لن يكون في هذا ما من شأنه أن يمس بحقوق الاقليات بشكل عام والاقلية العربية بشكل خاص. المعارضون قالوا ذلك بالاساس من خلال محاولة لتهدئة انفسهم بأنه “لم يحدث أي شيء” وأن الديمقراطية الليبرالية في اسرائيل لم تتضرر.  ولكن من بادروا لسن هذا القانون، الذين قالوا الحقيقة على الاقل، قالوا بالفم المليان وبدون خجل بأن “الهدف هو تغيير القوانين” التي وضعتها محكمة العدل العليا ومنها قانون “قعدان”، التي بحسبها يجب عدم التمييز بين المواطنين اليهود وغير اليهود، بما في ذلك فيما يتعلق بالبلدات والسكن.

​هدف من بادروا الى القانون تم شمله في القانون نفسه بدون تزيين. البند 7 في القانون ينص على أن “الدولة ترى في تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وهي ستعمل على تشجيع والدفع قدما به باقامة مستوطنات يهودية وترسيخها”. بدون بند مكمل يشرح بأن الدولة ترى ايضا في تطوير الاستيطان غير اليهودي قيمة قومية، وتعمل على تشجيع اقامته وترسيخه، نحن بحاجة الى السذاجة الكبيرة والعمى من اجل عدم رؤية نية المشرع للمس بحق المساواة (الذي سماه في القانون الاساس: كرامة الانسان وحريته). الكثيرون قاموا بتهدئة انفسهم بأن المحكمة العليا ستفسر القانون بأنه لا يناقص الحق في المساواة. هذا كان ايضا الموقف المهني لمبعوثي المستشار القانوني للحكومة في نقاشات اللجنة في الكنيست.

​هنا في الآونة الاخيرة، تم شطب دعوى قضائية لاطفال عرب من كرمئيل، من اجل تعويضهم من البلدية على مصاريف السفر الى مدرسة عربية التي هي غير موجودة في كرمئيل. ومن بين مبررات الرفض أورد المسجل في قراره بأن طابع كرمئيل هو “مدينة يهودية”، واعتبار الحفاظ على طابعها اليهودي يمكن أن يكون اعتبار مناسب ومهيمن في اطار اعتبارات المدينة، استنادا الى البند 7 في قانون القومية. وأنا افترض، كما اعتقد في حينه ممثلو المستشار القانوني للحكومة، بأن هذا المبرر سيتم الغاءه في استئناف اداري أو في المحكمة العليا. ومن المرجح أن المحكمة ستعلن بأن قانون القومية لن يغير قوانين في موضوع الحق في المساواة المتفرع عن قانون الاساس: كرامة الانسان وحريته.

​ولكن طبيعة السلسلة الدستورية هي أنها تنعكس على النظام بأكمله. من وضع فيه كان تمييز قضائي كهذا يعتبر أمر لا يخطر بالبال، تحول ترتيب الامور، والآن هناك حاجة الى اصلاحه في المحكمة العليا. ببساطة، لا يمكن متابعة وتعديل كل نشاط للقضاة والمسجلين والمدعين العامين والموظفين في السلطة المركزية والسلطة المحلية (نحن نذكر اعلان مجلس العفولة “الحفاظ على طابع المدينة اليهودي”)، الذي يفسر قانون الاساس تفسير تقريبا ينبع من تلقاء نفسه. تفسير المحكمة سيفيد بالطبع في تخفيف ضرر القانون قليلا، لكن ليس اكثر من هذا. وبالتأكيد لا يمكن الغاءه. لأن الضرر الحقيقي والاساسي لهذا القانون يعود الى الادعاء الاول، الذي هو في جوهره “دعائي”.

​هذا هو القانون الذي يعرف الدولة. وعندما يكون التعريف معاق وناقص واقصائي، وعندما لا يكون فيه المسلم به – الذي سوية مع كون اسرائيل دولة قومية يهودية، هي ايضا دولة كل مواطنيها الذين يعيشون فيها، ويحصلون على المساواة الكاملة في الحقوق – ستكون له تداعيات خطيرة.

​الاعلانات الدستورية لا تبقى “دعائية”. توجد لها تداعيات. هذه الرسالة تتسرب الى المجتمع والى المواطنين والى المؤسسات. ستكون هناك تداعيات على الاطفال المميز ضدهم بسبب أنهم عرب، وتداعيات بالمعنى التعليمي وبالرسالة الاقصائية التي تم ارسالها لغير اليهود في الدولة: “انتم لستم مواطنون متساوين الحقوق”.

​الطريقة الصحيحة لاصلاح الظلم هي الغاء قانون القومية، أو تعديله بصورة تضمن حقوق مساواة كاملة لجميع مواطني الدولة، وادراج شرعي لجميع الاقليات في الجمهور الاسرائيلي. طريقة اخرى هي الدفع قدما بمشاريع قوانين طرحت في هذا الاسبوع في الكنيست، قانون يشمل الحق في المساواة بصورة صريحة في قانون الاساس: كرامة الانسان وحريته. وقانون آخر يعتبر كقانون اساس مباديء اعلان الاستقلال. سيكون في هذا ما من شأنه أن يخفف ولو بصورة فعلية وبدرجة معينة، وكذلك بصورة اعلانية، اضرار قانون القومية.