ترجمات عبرية

هآرتس – بقلم عميره هاس – هؤلاء هم الاشخاص الذين يجب حقا أن يصلوا الى لاهاي

هآرتس – بقلم  عميره هاس- 16/2/2021

” يجب على الفلسطينيين اختيار الجرائم ومن يريدون محاكمتهم في الاماكن التي لا يمكن فيها توجيه اصبع الاتهام للفلسطينيين. ويجب عليهم التركيز على المخططين والمقاولين ورجال القانون الذين ساهموا في مشروع الاستيطان. وجرائم الطرد والتوطين والابرتهايد تغذي وتعزز بعضها البعض “.

بصمات اصابعهم توجد على كل سم مربع، خبرتهم ومهنيتهم توجد في كل انعطافة شارع. هؤلاء المخططون والمهندسون المعماريون والمقاولون الذين يشكلون الضفة الغربية مثل منطقة اسرائيلية – يهودية: فيلا في رمات هشارون، برج وسور، حي سفيون، مزرعة رعاة ابقار على نمط الغرب المتوحش، احياء على نمط نيوجيرسي وأسقف سويسرية. اسعار فاخرة تناسب فقط اليهود. على اراضي فلسطينية وعلى حساب حرية الاختيار والتطور ومستقبل الفلسطينيين.

المخططون والمقاولون الاسرائيليون هم الرابحون الاوائل من سرقة الاراضي وسرقة المياه التي تنفذها سلطات اسرائيلية مختلفة، والتي يقوم بتبييضها رجال قانون وقضاة. نصيحتي للفلسطينيين: ركزوا عليهم، قدموا لمحكمة الجنايات الدولية اسماءهم الصريحة وقائمة جرائمهم (المزعومة كما يبدو).

التخطيط الاسرائيلي بعيد النظر حول القرى وخيام الرعاة الفلسطينيين الى ديكور بعيد، استشراقي، داخل فضاء اسرائيلي. المدن الفلسطينية تم اخفاءها خلف اسوار وحواجز واسلاك شائكة ولافتات تحذير. هنا وهناك تبرز امام عين المسافر اليهودي في الشارع الالتفافي اجزاء عالمها الثالث: اسمنت رمادي، مباني صناعية داخل الاحياء السكنية، بيوت سكنية في منطقة صناعية، فوضى هندسية مكتظة وخالية من المناطق الخضراء. أبراج من الشقق الخاصة التي تكاد تلامس بعضها وخزانات مياه على الأسطح.

اسرائيل العليا في الفضاء المتهود. فلسطين السفلى، المصنوعة من عدة رقع مبعثرة ومنفصلة عن بعضها البعض. شبكة طرق مريحة وتتوسع على اراضي تمت سرقتها من الفلسطينيين، مغلقة امام الفلسطينيين – وتخلق لليهود تواصل طبيعي مع عاصمتهم الكبرى. بوابات حديدية مغلقة تضمن أن المسافة بين جيب – منطقة فلسطينية واخرى ستزداد والانتقال بينها سيكون معقد ومخيف أكثر فأكثر.

هذا لا يحدث عبثا. آلاف الاسرائيليون اليهود، خريجو الكليات الاسرائيلية للهندسة المعمارية، شركاء بدرجة مدهشة في هذا الابرتهايد. عندما تعد محكمة الجنايات الدولية قائمة متهميها والذين ستحقق معهم، يجب عدم نسيان المساهمة الفريدة في تنفيذ الجرائم “المزعومة” المفصلة في بنود فرعية من 4 وحتى 10 في المادة السابعة (جرائم ضد الانسانية) والبند ب8 في المادة 8 (جرائم حرب). هذه البنود الفرعية تتطرق الى الابرتهايد وطرد السكان الواقعين تحت الاحتلال من الاماكن التي كانوا يعيشون فيها ونقل سكان الدولة المحتلة الى المناطق التي تم احتلالها، بصورة مباشرة وغير مباشرة. الجرائم الثلاث، التهجير والتوطين والابرتهايد، تغذي وتمكن وتحافظ الواحدة منها على الاخرى.

مفهومة هي الحاجة السياسية والعاطفية والقومية للفلسطينيين كي يقدموا للمحاكمة أمام المحاكم الدولية السياسيين والضباط والجنود الذين هاجموا في العام 2014 وما بعده، سكان قطاع غزة وقتلوا وشوهوا آلاف الاطفال، شباب غير مسلحين، نساء وشيوخ. ولكن لا شك أن المحامين البارعين الذين ستستخدمهم اسرائيل من اجل الدفاع عنهم، سيجدون عشرات الحيل من اجل عدم كشف هوية المنفذين، وخلق تسويف طويل يمتد لسنوات ويحول هذه العملية الى ملحمة انتقامية ضد سلطات حماس في غزة.

يجب اختيار الجرائم ومن توجه الدعوى ضدهم في اماكن لا يمكن فيها توجيه اصبع الاتهام للفلسطينيين. ماذا سيجيب المخططون والمقاولون عندما سيسألون لماذا قاموا ببناء حي لليهود فقط على اراضي قرية فلسطينية؟ هل سيقولون إنهم نفذوا أوامر؟ حساباتهم البنكية ستثبت أنهم نفذوا جرائم ابرتهايد مقابل الجشع.

إن تركيز فلسطيني على من خططوا مشروع الاستيطان ومن قاموا ببنائه سيقدم للمحاكمة مقاربة استمرت عشرات السنين، وترتكز على مبدأ التطوير غير المتساوي، وسيكشف تعاون مواطني اسرائيل في خلقها. هكذا يمكن أن نخيف مخططين ومقاولين جدد بحيث يصغون للتحذير: أنتم ورجال القانون الذين قاموا بشرعنة هذه الطريقة وهذه الجرائم ستجدون انفسكم في قائمة المطلوبين، المتهمين والمدانين في لاهاي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى