هآرتس – بقلم عميره هاس – في السلطة وعدوا بأنهم مع حرية التعبير ، ولكنهم يواصلون اعتقال المحتجين على وفاة النشيط السياسي
هآرتس – بقلم عميره هاس – 8/7/2021
“ الشرطة الفلسطينية اعتقلت في هذا الاسبوع سبعة متظاهرين خططوا للاحتجاج مرة اخرى على موت نزار بنات، و12 شخص من المقربين منهم. ومن قبل رئيس الحكومة ورد أنه أمر باطلاق سراحهم، لكن المحتجين يقدرون بأن امر اسكاتهم جاء من مستويات سياسية عليا “.
موت النشيط السياسي نزار بنات، الذي انتقد دائما قيادة السلطة الفلسطينية وتوفي قبل نحو اسبوعين اثناء اعتقاله من قبل رجال أمن فلسطينيين في الخليل، يواصل خلق توتر بين جهات في السلطة الفلسطينية وفتح وبين نشطاء يسار ومنظمات حقوق انسان فلسطينية. في يوم الاثنين الماضي اعتقلت الشرطة الفلسطينية سبعة متظاهرين خططوا للاحتجاج على موت بنات في مركز رام الله. وبعد ذلك، في نفس المساء، اعتقلت الشرطة 12 متظاهر آخر جاءوا الى مركز الشرطة الذي تم احتجازهم فيه وطالبوا باطلاق سراحهم.
رجال الشرطة طلبوا من المقربين الذين تجمعوا امام مركز الشرطة، ابناء عائلات المعتقلين واصدقاءهم ومحامين وصحافيين، بالتفرق خلال عشردقائق. وعندما لم يفعلوا ذلك هاجموهم واعتقلوا بعضهم. رجال الشرطة استخدموا غاز الفلفل وضربوا وسحبوا النساء من شعورهن وجروهن الى داخل مركز الشرطة.
عدد من المعتقلين تم اطلاق سراحهم في نفس الليلة، بعد منتصفالليل، بدون شروط مقيدة. رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، هو الذياصدر تعليماته للشرطة من اجل اطلاق سراحهم، كما قال المتحدث بلسانهفيما بعد. في وقت متأخر في الليل اعتقل ايضا مراسل قناة التلفزيون“العربي” الذي قام باجراء مقابلة مع عدد من المعتقلين الذين تم اطلاق سراحهم. رجال الشرطة طاردوه عندما ابتعد عن مركز الشرطة وقامواباعتقاله بذريعة لا صلة لها بالمظاهرة. وقد تم اطلاق سراحه بكفالة المتحدث بلسان رئيس الحكومة الفلسطينية. وقد تم اطلاق سراح سبعة معتقلين آخرين بالكفالة في صباح اليوم التالي بعد مثولهم في محكمة الصلح في رام الله. وقد تم اتهامهم في تنظيم مظاهرة غير قانونية والمشاركة فيها.
معتقل آخر، الذي حسب الشهادات تم ضربه ضربا مبرحا في مركزالشرطة، تم نقله الى المستشفى وهو يعاني من كسور في جسده. وبسبب وضعه فقد جاء الى جلسة مناقشة اطلاق سراحه بالكفالة اليوم فقط. ولكنالمحكمة استجابت لطلب النيابة العامة وهو تمديد اعتقاله ليوم واحد بتهمة أنههاجم موظف عام. وحسب شهادات معتقلات تم اطلاق سراحهن فانه علىالاقل يوجد معتقلان آخران تم ضربهما ضربا مبرحا في مركز الشرطة وتمنقلهما الى المستشفى. المعتقلتان تحدثتا مع وكالة الانباء المستقلة “وطن“،التي ضرب اثنان من العاملين فيها قرب مركز الشرطة، وتم اعتقال احداهماايضا.
المتحدث بلسان الشرطة اعلن في مساء يوم الاثنين الماضي بأنالمعتقلين السبعة الاوائل تم اعتقالهم لأنهم لم يطلبوا الاذن لاجراء المظاهرة. مع ذلك، قال المتظاهرون ومنظمات حقوق الانسان إن القانون الفلسطيني لايطالب بتقديم طلب اذن بالتظاهر وأن المطلوب فقط هو ابلاغ الشرطة مسبقاعن نية التظاهر من اجل أن تنظم الحركة في المكان. ومثلما في المظاهرات التي تم تنظيمها في الاسبوع الماضي، ايضا في هذه المرة علمت الشرطة من منشورات في الشبكات الاجتماعية عن نية اجراء اعتصام، هذا ما قاله للصحيفة أحد النشطاء. واضاف بأنه لو أنهم في الشرطة ارادت ذلك لكانتاستطاعت تنظيم الحركة طبقا لذلك دون الحاجة الى اجراء اعتقالات مناللحظة الاولى.
المحتجون تفاجأوا
إن اعتقال النشطاء السبعة والعنف الذي استخدم ضد مقربيهم فاجأ المحتجين. مؤخرا اسمعت شخصيات رفيعة في السلطة تصريحات تصالحية، التي اظهرت الأسف على مهاجمة مراسلات في المظاهرات التي جرت فورقتل بنات. رئيس الحكومة، محمد اشتية، قال امور مشابهة في جلسة الحكومة في يوم الاثنين وأكد على أن السلطة تلتزم بحرية السكان وحرية الرأي والتعبير.
اقوال مشابهة اسمعها ايضا مصدر رفيع في فتح، وهو جبريل الرجوب، رغم أنه طالب في اقواله بتحويل الانتقاد عن الاجهزة الامنية، وقال إن المستوىالسياسي هو المسؤول وهو الذي يقرر في السلطة الفلسطينية. مؤخرا ناقشتلجنة السجناء المحررين التي تضم عدة تيارات، طرق لتخفيف التوتر بين السلطات والجمهور والمنظمات المختلفة. وناقشت الشروط المحتملة من اجل التوصل الى“مصالحة” بين السلطة الفلسطينية وعائلة بنات. ايضا رجال الامنالـ 14 الذين شاركوا في اعتقال بنات تم اعتقالهم، بعد أن تم تحويل ملف التحقيق في موته الى النيابة العسكرية الفلسطينية.
يبدو أن جهات مختلفة في السلطة وفي فتح اعتبروا هذه الاقوال والخطوات سببا لوقف نشاطات الاحتجاج. ولكن من خططوا الاعتصامالاحتجاجي في يوم الاثنين ومنظمات حقوق الانسان طالبوا بتهدئة الموضوع وأن يتم تقديم المسؤولين الكبار للمحاكمة بسبب الحادثة. حسب رأيهم، يجب فحص الحادثة ضمن السياق العام لكم الافواه وسلب الحقوق الديقراطية الاساسية، أولها الحق في الترشح في الانتخابات للمجلس التشريعي.
مصادر في منظمات حقوق انسان تحدثت مع ممثلي الشرطة والحكومة في مساء يوم الاثنين اثناء الاعتقالات، وفهموا منهم بأن اشتية لم يعرف عن ذلك وأنه تفاجأ هو نفسه من ذلك. من محادثاتهم استنتجوا بأنالحديث لا يدور عن قرار خاطيء لمركز شرطة محلي وأن الامر لاسكات الاحتجاج جاء من مستوى سياسي اعلى. هؤلاء النشطاء لم يكشفوا عن هوياتهم.
السبب الثاني للمفاجأة والصدمة التي اثارتها الاعتقالات هو حقيقةأن الكثير من المعتقلين هم نشطاء قدامى وشخصيات رفيعة في تنظيمات اليسار أو مقربون منها. هم وعدد من المعتقلين الاكثر شبابا كانوا معتقلين في السابق في السجون الاسرائيلية بسبب معارضتهم للاحتلال. المحتجون توقعوا أن الرصيد السياسي الذي يوجد لهؤلاء المتظاهرين وتقديرهم سيحميهم من الاعتقال ومن عنف الشرطة الفلسطينية.
في الاسابيع الاخيرة المتحدثون بلسان فتح والسلطة قالوا اكثر منمرة بأن المتظاهرين الذين احتجوا على موت بنات يتم تحريكهم من قبل“اجندة اجنبية“، واشتكوا من أنهم يهينون فتح والاجهزة الامنية الفلسطينية(التي تعتمد على حركة فتح)، التي تحمل، حسب رأيهم، راية النضالالوطني. بناء على ذلك، المتظاهرون توقعوا أنهم سيتصرفون معهم بنفسالمعيار من التقدير لدورهم في النضال الوطني، مثلما يطلب منهم أن يظهروهتجاه اعضاء فتح.
إن فرض معايير مزدوجة ليس اختراع جديد، لكنه دائما يثير الغضب. الاعتقالات التي تم تنفيذها في يوم الاثنين الماضي اضيفت الى اعتقالنشطاء آخرين في يوم السبت ويوم الاحد، الذين تم اطلاق سراحهم الآن. على الاقل معتقل واحد تم ضربه ايضا ضرب مبرح اثناء الاعتقال. واعتقالمن يرفضون العودة الى الحياة الطبيعية احتجاجا على موت بنات والعنفالذي استخدم ضدهم، تظهر بأن جهات سياسية عليا في السلطةالفلسطينية ما زالت مقتنعة بأن الطريقة الصحيحة والمناسبة هي اسكاتوردع وتخويف المنتقدين.
