هآرتس – بقلم  عميره هاس -  فتوى شرعية صدر في غزة يمنع النساء غير المتزوجات ، من السفر دون مصادقة ولي الأمر - مركز الناطور للدراسات والأبحاث
Take a fresh look at your lifestyle.

هآرتس – بقلم  عميره هاس –  فتوى شرعية صدر في غزة يمنع النساء غير المتزوجات ، من السفر دون مصادقة ولي الأمر

0 77

هآرتس – بقلم  عميره هاس – 17/2/2021

” التعميم الذي يتضمن فتوى شرعية للمجلس الشرعي في غزة يمنع سفر النساء غير المتزوجات والمتزوجات بدون مصادقة ولي الأمر. ومكتب قاضي القضاة الشرعيين  استنكر مضمون هذا التعميم “.

       فتوى شرعية اسلامية صدرت في قطاع غزة تمنع النساء غير المتزوجات من السفر دون مصادقة ولي الأمر (الأب، الأخ أو قريب آخر)، وفرضت قيود سفر حتى على الرجال في حالات معينة. التعميم الذي دخل الى حيز التنفيذ في يوم الاحد الماضي يناقض القانون الاساسي الفلسطيني لأنه يميز النساء عن الرجال ويفرض قيود كبيرة على الحركة. وقد تم توقيع هذه الفتوى في الاسبوع الماضي من قبل رئيس المجلس الشرعي الاعلى في القطاع، الشيخ الدكتور حسين الجوجو، الذي هو ايضا رئيس المحكمة الشرعية العليا في القطاع.

       البند الاول في التعميم اعتبر ايجابي نسبيا، واستهدف منع اقصاء قسري للاولاد عن الأمهات: يمنع الأب من السفر مع اولاده دون مصادقة الأم (طالما أن الاولاد في سن الأم فيها هي ولي الأمر). البند الثاني يسمح للأب المطلق بالسفر مع أولاده اذا تزوجت زوجته من شخص آخر، وهي لا تكون ولي الأمر. في الحالتين المصادقة تعطى من قبل محكمة شرعية. الأم سواء كانت مطلقة أم لا، هي بحاجة في كل الحالات الى الحصول على مصادقة من الأب على سفر الاولاد.

       البنود الاشكالية بشكل خاص، حسب رأي منظمات حقوق الانسان الفلسطينية ونشيطات نسويات تتعلق بتقييد سفر النساء والشباب العازبين. التعميم يسمح للوالدين والجد للأب بتقديم دعوى في المحكمة من اجل سفر الابن – الحفيد اذا كان أعزب وفوق سن الـ 18 سنة، وسفره مقرون بالتسبب بـ “ضرر مطلق”. لا يتم تفسير الضرر ومن الذي يحدده وما هو الحد الاعلى من العمر للأعزب. في المقابل، حسب بند آخر يمكن سفر النساء “البكر أو من كن متزوجات” (أي اللواتي لسن أبكار) في كل الاعمار، اذا لم يحصلن على مصادقة ولي الأمر (الأب، الأخ أو أحد أبناء العائلة القريبين). ايضا هنا المنع يمكن أن يرتكز على ادعاء “ضرر مطلق” سيتسبب به السفر، أو على دعوى في المحكمة. أي أن المفتشين في المعابر أو رجال الشرطة يمكنهم منع أي امرأة بالغة وغير متزوجة من السفر اذا لم تعرض مصادقة خطية من أحد رجال العائلة.

       تسوية العلاقات العائلية تخضع للمحاكم الشرعية، والمجلس الشرعي الاعلى هو الذي يشرف على المحاكم. وهو مثل جهاز القضاء المدني، ايضا جهاز المحاكم الشرعية في غزة، منفصل عن الجهاز الموجود في الضفة الغربية منذ الانقسام السياسي الذي بدأ في 2007. مكتب رئيس القضاة الشرعيين في الضفة، الذي يترأسه محمود الهباش، استنكر مضمون هذا التعميم واعلن بأنه هو فقط الذي يقرر وأن الفلسطينيين ليسوا خاضعين لتعليمات التعميم. مع ذلك، حسب “المركز الفلسطيني لحقوق الانسان” الذي مقره في غزة، فان سلطات حماس عملت بروح المحظورات الواردة في هذا التعميم حتى قبل أن تتم كتابته ونشره. في المقابل، باحث في منظمة حقوق انسان فلسطينية في القطاع قال للصحيفة بأنه في قيادة حماس هناك من اظهروا الاستياء من نشر التعميم ومحظوراته.

       من صياغة التعميم من غير الواضح اذا كان المقصود هو السفر حتى داخل القطاع أو فقط خارجه، واذا كان الامر هكذا، هل الحديث يدور فقط عن السفر الى الخارج أو ايضا السفر الى اسرائيل والضفة الغربية. ايضا من غير الواضح اذا كانت السلطات في غزة تستطيع ومسموح لها أن تقيد خروج فلسطينيين من سكان الضفة الغربية الذين سمحت لهم اسرائيل بالدخول الى القطاع لاسباب شخصية استثنائية. وبسبب سياسة تقييد الحركة الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة منذ 1991  والقيود على التنقل التي تفرضها مصر فان فتوى المجلس الشرعي لا تسري على اشخاص كثيرين. مع ذلك هذه الفتوى تزيد العبء على العملية المعقدة أصلا للخروج من القطاع، ونشرها استدعى على الفور تنديدات شديدة من قبل منظمات حقوق انسان فلسطينية بارزة ومطالبة بالغائها.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.