هآرتس – بقلم عميره هاس – الجيش يعتبر البيوت السكنية اهداف عسكرية
هآرتس – بقلم عميره هاس – 19/5/2021
” ازدياد الحالات التي قتلت فيها عائلات كاملة، 15 عائلة منذ بداية العملية الحالية، يدل على أن الامر لا يتعلق بخطأ محض. عندما يتم اعتبار بيت نام فيه أو اتصل منه نشيط في حماس، هدف، فان الضرر العارض سيكون واسع جدا “.
15 عائلة فلسطينية نووية فقدت ثلاثة من أبنائها، وبشكل عام اكثر، في عمليات القصف الاسرائيلية في قطاع غزة في الاسبوع بين 10 أيار وحتى بعد ظهر أول أمس. الحديث يدور عن والدين وأولادهما، اطفال، أجداد، اخوة وأولاد اخوة، قتلوا معا في قصف اسرائيلي على بيوتهم التي انهارت، حسب معرفتنا، بدون أي تحذير مسبق.
في يوم السبت الماضي أحصى مندوب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اسماء 12 عائلة تمت ابادتها. ومنذ ذلك الحين، في قصف جوي واحد قبل فجر يوم الاحد والذي استمر 70 دقيقة وتم توجيهه نحو ثلاثة مبان سكنية في شارع الوحدة في حي الرمال في غزة، قتلت ثلاث عائلات اخرى: 13 شخص من عائلة أبو العوف، 6 اشخاص من عائلة اشكنتنة و19 شخص من عائلة الكولك. بالاجمال، 39 شخص، من بينهم 17 طفل في اعمار نصف سنة وحتى 17 سنة، و9 نساء، من بينهن في اعمار 72 و82 و83 سنة. ومن بين الرجال الذين قتلوا ابن 80 وابن 90. عدد من الجثث عثر عليها في صباح يوم الاحد والباقي نجحت قوات الدفاع المدني الفلسطيني في اخراجها من تحت الانقاض في مساء يوم الاحد.
إن ابادة عائلات كاملة في القصف الاسرائيلي كانت ايضا صفة من صفات الحرب في 2014. في الخمسين يوم من القتال تم ابادة، حسب معطيات الامم المتحدة، 42 عائلة فلسطينية (بالاجمال 742 شخص).
إن ازدياد عدد الحالات في حينه والآن يدل على أن الامر لا يتعلق بأخطاء، بل بقرار من أعلى، الذي هو ايضا مدعوم من قبل رجال قانون عسكريين.
في تقرير لبتسيلم ركز على نحو 70 عائلة من العائلات التي تمت ابادتها في 2014 تم اعطاء ثلاثة تفسيرات لازدياد العائلات النووية والممتدة التي قتلت بدفعة واحدة، في عملية قصف واحدة لبيت كل واحدة منها: التفسير الاول هو أن الجيش الاسرائيلي لم يحذر مسبقا اصحاب هذه البيوت أو سكانها، أو ربما هذا التحذير لم يصل الى الهدف الصحيح وفي الزمن الصحيح.
على أي حال، يبرز الفرق بين مصير تلك البيوت السكنية المأهولة التي تم قصفها فوق رؤوس سكانها وبين “الابراج”، المباني متعددة الطوابق التي تم قصفها من اليوم الثاني لهذه الحرب في هذه السنة وفي وضح النهار أو الساعات الاولى للمساء.
ومثلما نشر فان اصحابها أو الحراس تلقوا تحذير مسبق قبل ساعة تقريبا بأنه يجب عليهم اخلاءها، بشكل عام من خلال مكالمة هاتفية من الجيش أو الشباك، وبعد ذلك من خلال “صواريخ تحذير” اطلقت من طائرات مسيرة.
اصحاب هذه البيوت أو الحراس طلب منهم أن يبلغوا في الفترة القصيرة المتبقية السكان الآخرين. الحديث لا يدور فقط عن المباني متعددة الطوابق. ففي مساء يوم الخميس مثلا تم قصف بيت عمر شربجي، في غرب خانيونس. وقد تم احداث ثغرة كبيرة في الشارع واحدى الغرف في المبنى الذي يتكون من طابقين تم تدميرها. عائلتان فيهما سبعة اشخاص تعيشان في هذا المبنى.
قبل 20 دقيقة تقريبا على قصفه اتصلوا من الجيش الاسرائيلي مع خالد شربجي وأمروه بابلاغ عمه عمر لاخلاء بيته. هذا كما كتب في تقرير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان. ومن غير المعروف اذا كان عمر يوجد في البيت، لكن جميع سكان البيت سارعوا الى اخلائه، لذلك لم تكن هناك خسائر في الارواح. ومجرد هذه الحقيقة، أن الجيش والشباك يكلفان انفسهما بعناء الاتصال والابلاغ باخلاء المبنى، تدل على أنه يوجد لدى السلطات الاسرائيلية ارقام هواتف حديثة لكل من له علاقة بأي مبنى ينوي الجيش تدميره، وارقام هواتف هؤلاء الاشخاص المشتبه فيهم والمعروفين بأنهم اعضاء في حماس أو في الجهاد الاسلامي.
سجل السكان الفلسطيني، وسجل سكان غزة، يوجد بالكامل لدى وزارة الداخلية الاسرائيلية والادارة المدنية، وهو يشمل اسماء واعمار أبناء العائلة والعناوين.
مثلما يلزم اتفاق اوسلو، فان وزارة الداخلية الفلسطينية، بواسطة وزارة الشؤون المدنية، تحول بصورة جارية الى الطرف الاسرائيلي بيانات محدثة، خاصة التي تتعلق بالولادات والمواليد: بيانات السجل يجب أن تحصل على مصادقة اسرائيلية لأن الفلسطينيين لا يمكنهم الحصول فيما بعد على بطاقة الهوية. أو في حالة القاصرين، الخروج مع الآباء أو بدونهم في المعابر الحدودية التي تقع تحت سيطرة اسرائيل.
من الواضح أن عدد الاولاد والنساء والشيوخ وأسماءهم، الذين يوجدون في كل بيت سكني قام الجيش الاسرائيلي بقصفه لسبب ما، معروف بالنسبة له.
التفسير الثاني لمنظمة “بتسيلم” لظاهرة العائلات التي تمت ابادتها في القصف في 2014 هو أن الجيش الاسرائيلي ورجال القانون فيه اعطوا تعريف واسع جدا للهدف العسكري الذي من المسموح قصفه وهو يشمل ايضا المباني السكنية لاعضاء حماس والجهاد الاسلامي.
هذه البيوت اعتبرت بنى تحتية عملياتية أو بنى تحتية للقيادة والسيطرة أو التحكم للمنظمة أو بنى تحتية ارهابية، حتى لو كان الامر يتعلق فقط بهاتف أو لقاء جرى فيه أو اشخاص زاروه.
تفسير ثالث في تقرير بتسيلم من العام 2014 هو أن التفسير الذي يعطيه الجيش الاسرائيلي للضرر العارض، أي قتلى لم يكونوا مشاركين في نشاطات عسكرية، أو بنى تحتية دمرت ولم يتم استخدامها من قبل التنظيمات العسكرية، هو مرن وواسع جدا.
