Take a fresh look at your lifestyle.

هآرتس – بقلم  عميره هاس – الاعلان عن التسهيلات لن يسرع ترميم شبكات المياه في غزة

0 134

هآرتس – بقلم  عميره هاس – 14/7/2021

” الحظر الذي فرضه غانتس قبل نحو شهرين على ادخال المواد الخام والمعدات “غير الانسانية” الى القطاع، لا يمكن من اصلاح اضرار الحرب أو الصيانة والتطوير. ايضا بعد الاعلان عن التسهيلات فان البيروقراطية الاسرائيلية ستعيق اعادة النظام الى حالته السابقة “.

المنع الذي فرضه وزير الدفاع، بني غانتس، قبل شهرين على ادخال المواد الخام ومواد البناء و”سلع غير انسانية” الى قطاع غزة تسبب بالضرر للبنى التحتية لشبكة المياه والمجاري فيه. بسبب هذا المنع لم يتم حتى الآن اصلاح معظم الاضرار التي تسببت بها الحرب في شهر أيار الماضي، ولا يمكن ايضا تنفيذ الاعمال الحيوية للصيانة الجارية، ومحطات تحلية المياه ومنشآت تكرير المياه العادمة تعمل بشكل جزئي فقط وتم وقف مشاريع للتطوير والتوسيع.

هذا التدهور جاء بعد بضع سنوات فيها سلطة المياه الفلسطينية والسلطات في القطاع والدول المانحة للسلطة الفلسطينية بذلت جهود كبيرة لتحسين البنى التحتية.

“ليس فقط الغذاء هو الحاجة الانسانية”، قال للصحيفة ماهر النجار، وهو نائب المدير العام في قسم خدمات المياه لمدن الشاطيء في قطاع غزة. “لا يوجد ما هو اكثر انسانية من تزويد منتظم للمياه الصالحة للشرب. ولكننا لا نستطيع تأمين ذلك بسبب منع ادخال المواد الخام ومواد البناء الاساسية الى القطاع”.

النجار اشار ايضا الى أنه بسبب المس بالبنى التحتية فان استهلاك المياه المنزلي للفرد للشرب والاستحمام والغسيل، انخفض في القطاع من 80 لتر في اليوم قبل الحرب الى 50 – 60 لتر في اليوم. كمية الحد الادنى في اليوم التي توصي بها منظمة الصحة العالمية هي 100 لتر في اليوم. ايضا جودة المياه تضررت وحدث ارتفاع واضح في تركيز الكلور (الذي يشير الى الملوحة). حسب منظمة الصحة العالمية فان المستوى السليم هو 250 مليغرام للتر، في حين أن المستوى في القطاع ارتفع من 400 – 600 مليغرام للتر قبل الحرب الى 800 – 1000 مليغرام للتر الآن. من اجل المقارنة، مستوى الكلور في المياه في اسرائيل هو 600 مليغرام للتر. سكان القطاع يتحدثون عن طعم كريه للمياه وعيوب تصيب الجلد والشعر بعد الاستحمام. 

تقريبا ثلث شبكة المياه القائمة تضررت في الحرب ولم يتم تصليحها بصورة سليمة حتى الآن. نحو ثلث مياه الصرف الصحي، التي تشكل حوالي 50 ألف لتر يوميا، لا يتم علاجها أو تعالج جزئيا. قسم من المياه يتم تجميعه في برك ضحلة قرب الاحياء السكنية، والتي تتسرب الى المياه الجوفية. وبعضها يتم تصريفه الى البحر. “الخطر البيئي والصحي هو ايضا من نصيب الفلسطينيين، بالنسبة للكثيرين منهم الاستحمام في مياه البحر هو الملاذ الوحيد من حرارة الصيف، ايضا للاسرائيليين الذين مياه البحر الملوثة تصل اليهم”، قال النجار.

وزارة الدفاع اعلنت في يوم الاثنين الماضي عن “تسهيلات” على ادخال البضائع والمواد الخام الى القطاع. ولكن حتى لو تم تنفيذ هذه الخطوات على الفور فان العملية المطلوبة لتقديم العطاءات لشراء المواد المطلوبة والحصول على الاذن الاسرائيلي لادخالها، هي عملية طويلة ولا تبشر بتحسن سريع للبنى التحتية للمياه والمجاري. جزء من الاذونات لادخال المواد، التي اعطيت قبل الحرب، لم تعد سارية المفعول. والمقاولون سيكون عليهم العودة وتقديم طلبات لادخالها. في افضل الحالات، قال النجار، سنبدأ بتسلم أول البضائع المطلوبة خلال شهر. 

شبكة المياه والمجاري في القطاع ينقصها في الوقت الحالي حوالي 5 آلاف سلعة، التي هي ضرورية من اجل اصلاح الاضرار الشديدة، الصيانة الجارية وتحسين واستكمال مشاريع تطوير وتوسيع. ايضا هذه السلع التي يتم انتاجها في مصانع في القطاع وتم شراءها لغرض اصلاح جزء من الاضرار، نفدت بسبب نقص المواد الخام. الاجزاء الضرورية جدا هي الصمامات وانابيب المياه والمجاري من انواع مختلفة، بلاستيكية ومعدنية، قال النجار. وبسبب النقص في السلع فان العطاءات القائمة للتعاقد مع مقاولين لتنفيذ الاعمال المختلفة، تم تجميدها. ولا يمكن البدء بعطاءات جديدة. في فترة الكورونا تم زيادة كمية المياه التي سحبت من اجل أن يزيد الناس من غسل الأيدي. وحسب اقوال النجار، “الآن، رغم أن خطر الكورونا لم ينته بسبب تقليص كمية المياه، إلا أنه زادت صعوبة تطبيق شروط النظافة المطلوبة”. 

كمية المياه التي يتم تزويدها للقطاع هي 100 مليون متر مكعب في السنة، وهي تأتي من ثلاثة مصادر. الجزء الاكبر يستخرج من الخزان الجوفي في القطاع، و10 في المئة يتم شراءها من اسرائيل و5 في المئة يتم استخراجها بواسطة تحلية مياه البحر في ثلاث محطات مختلفة للتحلية. هناك حاجة الى زيادة كمية مياه البحر التي تتم تحليتها لأنه بسبب زيادة عدد السكان يتم تنفيذ عمليات سحب زائدة من المياه الجوفية، الامر الذي يؤدي الى تسرب مياه البحر الى المياه الجوفية والى انهيار اجزاء من التربة نحو الداخل. لذلك، قبل الحرب بدأت عملية توسيع لمنشأة تحلية مياه البحر التي توجد في جنوب القطاع على أمل زيادة كمية المياه التي تتم تحليها بنحو الثلث حتى منتصف السنة القادمة، من 22 ألف متر مكعب في اليوم الى 36 ألف متر مكعب. ولكن مشروع التوسيع توقف بسبب النقص في مواد البناء ولأن اسرائيل لم تعط حتى الآن تصاريح الدخول لسبعة مهندسين من تركيا، الذين يمكنهم الرقابة على الاعمال. اضافة الى ذلك، النجار يخشى من أنه في ظل غياب المواد المطلوبة فان قسم خدمات المياه لن يستطيع أن يصبح في الوقت المناسب شبكة الصرف الصحي والخزانات. وبالتالي فان خطر الفيضانات وانهيار المباني السكنية في فصل الشتاء سيزداد. 

على الرغم من التحسينات التي نفذت في السنوات الاخيرة إلا أن أكثر من 95 في المئة من المياه في القطاع غير صالحة للشرب. لذلك، هي تختلط بمياه البحر التي تمت تحليتها، ويجب أن تمر بعملية تنقية، التي تنفذ في حوالي 100 منشأة. التشغيل المنهجي لجميع المرافق – الآبار ومحطات التحلية والتكرير – تعطل بسبب عدم القدرة على الاصلاح الفوري لاضرار الحرب، وبسبب النقص في قطع الغيار والمواد اللازمة للمعالجة الروتينية للانابيب والمياه والمضخات ولوحات التحكم والكهرباء وما شابه.

بسبب التسرب في الانابيب الذي تضررت اثناء الحرب في شهر ايار،  فانه حتى لو أن اسرائيل قامت بضخ كل كمية المياه التي يدفع الفلسطينيون ثمنها، فان جزء كبير منها لا يصل الى المستهلكين. منشآت التحلية انتجت فقط نصف كمية الحد الاعلى لها. “كل يوم نكتشف اضرار لم نكن نعرف عنها، حدثت اثناء الحرب”، قال النجار. “مثلا، القنابل الارتجاجية التي القتها اسرائيل والتي اخترقت الارض، أدت الى دخول الرمال الى آبار المياه. نحن الآن نسحب مياه مع رمال”.

قسم خدمات المياه في مدن الشاطيء في القطاع تعتمد على المدفوعات من البلديات عن الخدمات التي تقدمها. وبسبب مستويات الفقر العالية فان معظم السكان لا يمكنهم الدفع للبلديات. عملية الافقار اشتدت في فترة الكورونا، اثناء الحرب الاخيرة وبعدها: ليس فقط أن قسم خدمات المياه اضطر الى تقليص حوالي نصف اجور عمالها، بل ايضا لا توجد لديها الاموال المطلوبة لشراء السولار من اجل المولدات الكهربائية التي تعمل في الساعات التي لا يوجد فيها تزويد للكهرباء، 8 – 12 ساعة يوميا. عندما يدور الحديث عن مرافق تكرير مياه المجاري، اذا لم تعمل 24 ساعة في اليوم فان النتيجة هي كمية كبيرة من المياه غير المعالجة. النجار يخشى من أن الجهات الدولية المانحة للفلسطينيين ستتردد في مواصلة تمويل مشاريع بدأت قبل الحرب في شهر أيار، التي تم تجميد العمل فيها. ايضا اذا بدأت المعابر بالعمل الآن مثلما كانت قبل الحرب فان “العمل على اعادة النظام الى الوضع المحسن نسبيا سيستغرق 4 – 6 اشهر”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.