هآرتس – بقلم عميرة هس  – الطفل أطلق سراحه

هآرتس – بقلم عميرة هس  – 13/12/2020

” ممثلتا الادعاء العسكري الحوامل طالبتا باعتقال الطفل حتى انتهاء الإجراءات القضائية. وقاضيان عسكريان انحرفا هذه المرة عن المسار والشر تلقى ضربة شديدة في غروره “.

أمل نخلة الذي لم يكمل بعد السابعة عشر من عمره والمريض بمرض نقص مناعة ذاتية نادر، أُطلق سراحه بالكفالة من سجن مجدو يوم الخميس مساءً. النيابة العسكرية فشلت في محاولاتها لإبقائه في السجن حتى انتهاء المحاكمة ، أو بدلاً من ذلك التوافق على الخيار “الثاني”: اعتقال إداري (أي اعتقال غير محدود بدون محاكمة، وبدون تهم، وبدون بينات). قاضيان عسكريان انحرفا هذه المرة عن المسار الخانع الثابت واستخدما تقديرهما الذاتي. الشر هنا تلقى ضربة في غروره. مشهد نادر في منطقتنا. 

الجلسة عقدت في المحكمة العسكرية للاستئنافات في العاشر من كانون أول صباحاً. نوقش فيها الاستئناف الذي قدمته النيابة العسكرية ضد القرار الأصلي لقاضي المحكمة العسكرية للشبيبة، المقدم شارون كينان، في 24 تشرين الثاني، لإطلاق سراح القاصر بالكفالة وعدم احتجازه “حتى انتهاء المحاكمة”. اعتقال حتى نهاية المحاكمة هو الإجراء الروتيني في نظام القضاء العسكري في الضفة، هذا يضمن أن المتهمين، ومن بينهم قاصرين عديدين، سيفضلون الاعتراف بما وجه لهم من تهم وعدم الدخول إلى محاكمة بينات: في نهايتها ربما سيخرجون أبرياء أو ببنود اتهام أقل، ولكن في معظم الحالات سيظلون في السجن لفترة أطول مما كان سيحكم عليهم لو أنهم قبلوا فوراً الصفقة.

القاضي العسكري المقدم يائير تيروش، رفض استئناف النيابة، وحكم بأنه يجب تنفيذ تعليمات زميله كينان. تيروش أيضاً رفض طلب النيابة العسكرية بتأجيل تنفيذ اوامرة ب 72 ساعة، والتي خلالها كانت تأمل بأن يتم إصدار أمر اعتقال إداري ضد القاصر. النقاش جرى عبر محادثة فيديو: الابن في السجن. القاضي، النيابة، المحامي فراس صباح والأب- موجودون في كرفان في معسكر عوفر. حضرت أيضاً المحامية موريا شلوموت، مدير عام لجنة “آباء ضد اعتقال الأطفال”. الأب معمّر تولى دفع قيمة الكفالة (3000 شيكل) وقبل المساء سافر إلى الشمال إلى نابلس، في انتظار الإعلان النهائي بأن ابنه قد أطلق سراحه من السجن .”حوالي الساعة السادسة مساءً اتصل الولد وقال أنه في حاجز الجلمة”، الواقع شمالي جنين، قال الأب: “قلت له أن يصعد إلى إحدى السيارات وأننا سنلتقي في منتصف الطريق”. في الساعة السابعة التقيا وسافرا معاً للبيت في رام الله.

تذكير: نخلة اعتقل في 2 تشرين الثاني في حاجز فجائي بالقرب من بيرزيت. هو متهم برشق حجارة. النيابة العسكرية حرصت أن تشير في لائحة الاتهام إلى عدد الحجارة التي كما يبدو رشقها. التواريخ الدقيقة التي فيها كما يبدو القى فيها الحجارة غير معروفة للنيابة العسكرية. أي ليس لديها معلومات موضوعية فيما يتعلق  بالمتهم الذي اصطادته. أيضاً هذا هو الروتين في جهاز القضاء العسكري: لوائح اتهام ضبابية جداً، تستند على افتراض أن المتهمين سيفضلون الاعتراف بشيء ما مثل: “ما بين تاريخ 1 كانون ثاني وحتى الخامس والثلاثين من أيار 2020، ما بين جنين وأرض ليس لها وجود، القى 8 حجارة، و6 منها أصابت سيارة عسكرية”.

 الشاباك، الجيش، النيابة العسكرية- كل من يقفون خلف اعتقال نخلة- عرفوا جيداً أنه في تموز أجريت له عملية لاستئصال الغدة الزعترية (وورم حميد كبير نمى فيها). هم أيضاً سمعوا عن الكورونا وعن خطر العدوى في المستشفيات، وعن الخطر من زيادة تعقيدات المرض على فتى مريض بمرض نادر يتسبب بصعوبات في البلع والتنفس. ولكنهم أصروا على أن يعتقل ويحتجز رهن الاعتقال. ولو لم يتم ذلك فإن أمن حكمنا في الضفة الغربية وسلامة تفوقنا الابدي كانت ستتعرض للخطر.

في جعبة النيابة العسكرية كان هنالك عدة خيارات: صفقة ادعاء لسنة سجن (أي اعتراف القاصر في المحكمة، دون أن تضطر النيابة لإحضار بينات وشهود)، وبعد ذلك نزلت النيابة لنصف سنة سجن- ولكن مع احتمال اعتقال إداري فوراً بعدها. أو اعتقال إداري في حالة وفوع التهديد الفظيع المتمثل في إطلاق سراح القاصر.

سلطات الجيش والشابك تستخدم ثانيةً، وبسهولة آخذة في التزايد سلاح الاعتقال الإداري من أجل تجميد الحياة لأكبر قدر من الفلسطينيين وبأسرع ما يمكن. إن الاستخدام السهل للاعتقال المطول بدون بينات وبدون دفاع- وبدون أي تظاهر بان الأمر يتعلق بعملية قضائية نزيهة، مع بينات- لا يشهد ضد الفلسطينيين وعلى مستوى نضالهم ضد المحتل العسكري. هو لا يشهد فقط على نظام القضاء العسكري، والذي هدفه إبقاء شعب كامل طوال الوقت في حالة خوف. هو يشهد بالأساس ضد المجتمع في إسرائيل، وفيه أيضاً قانونييها المحترمون والخبراء في القانون. إن الاستفادة المتزايدة من ثمار السيطرة على أرض الغير تمحو خطوطاً حمراء، عقبات تاريخية، قيم تفاخرنا في يوم من الأيام بها (مثلاً: “ما تكرهه لا تفعله ضد الغير” وما شابه). إن الأرباح التي يحققها المجتمع في إسرائيل من سلطته العسكرية، تخلق تبريرات لا متناهية للانحراف الممنهج له عن معايير ليبرالية أساسية، تلك التي بسببها تعتبر دول الغرب بالخطأ إسرائيل “كدولة ديمقراطية”. 

كما أن والد أمل ابلغ “هآرتس”: انه “في مناقشة استئناف النيابة، يوم الخميس، قلت للقاضي بأنه يجب إعطاء الطفل فرصة ليشعر أيضاً بصورة إيجابية في الحياة، بالنسبة للتفهم والتسامح، إذا ظل في السجن سيشعر بالظلم. أنا أتالم لأنني لا أستطيع الاشراف عليه”.

النيابة العسكرية ممثلةً بمدعيتين، واللتان حاربتا من أجل المطالبة بإبقاء القاصر المريض رهن الاعتقال حتى انتهاء محاكمته، أو حتى أن يتم إصدار امر اعتقال إداري، كلتاهما كنّ حوامل.