هآرتس – بقلم عاموس هرئيل وآخرين – ادلشتاين دعا الى أن يتم مرة اخرى تقييد الاحتفالات ، والخبراء يقولون إننا فقدنا السيطرة على الوباء
هآرتس – بقلم عاموس هرئيل وآخرين – 29/6/2020
“ نقاش كابنت الكورونا حول تشديد القيود انتهى بدون اتخاذ أي قرار، بعد أن أوصى ادلشتاين بتقييد احتفالات الزفاف والختان وتشجيع العمل من البيت “.
وزير الصحة يولي ادلشتاين دعا أمس كابنت الكورونا الى أن يقيد مرة اخرى احتفالات الزفاف والختان والبلوغ، وتشجيع العمل من البيت بسبب بدء الموجة الثانية من الاصابة بالفيروس. وأوصى وزير الصحة ايضا باجراء الامتحانات في مؤسسات التعليم العالي عن بعد، وتقييد التجمعات وتقليص نشاطات الكنس.
كابنت الكورونا ناقش أمس طرق منع استمرار تفشي الفيروس في أعقاب زيادة عدد الاصابات، لكنه لم يتخذ أي قرارات. الوزراء ناقشوا زيادة تطبيق القانون، وتم طرح امكانية تقليص العمل في القطاع العام بـ 30 في المئة والعمل من البيت. اليوم سيواصل الكابنت مناقشة موضوع تقييد التجمعات.
نتنياهو أمر في النقاش بتقليص التحقيق الوبائي الى 48 ساعة منذ لحظة تشخيص المريض وحتى أن يتم ادخال كل من خالطه الى الحجر. وفي الاسبوع الماضي نشرت وزارة الصحة تعليمات تقول إنه يجب اجراء فحوصات الكورونا للاشخاص الذين خالطوا المريض المؤكد خلال 48 ساعة. وحسب اقوال نتنياهو فانه يجب أن تمر 12 ساعة على الاكثر منذ اللحظة التي يريد فيها شخص أن يتم فحصه والى حين نشر نتائج فحصه.
حسب معطيات وزارة الصحة التي نشرت أمس فان 195 مصاب جديد بالكورونا تم تشخيصهم بين مساء يوم السبت ومساء يوم الاحد.
عدد المصابين حتى الان في اسرائيل هو 23616 مصاب، تعافى منهم 17047 مصاب. وعدد المرضى النشيطين هو 6251، منهم 213 مصاب يتم علاجهم في المستشفيات و39 مريض في حالة خطيرة و22 مربوطين بأجهزة التنفس. وعدد الوفيات 318.
صحيفة “هآرتس” تنشر بصورة متواصلة التغير اليومي في عدد المصابين بالكورونا. والتغيير يتم احتسابه حسب معطيات وزارة الصحة بالطريقة التالية: اجمالي عدد المصابين الجدد ناقص عدد المصابين الذين تم الابلاغ عنهم حتى منتصف ليلة أمس.
طاقم الخبراء، الذي يقدم الاستشارة لهيئة الامن القومي في ازمة الكورونا أرسل أول أمس بخطوة استثنائية رسالة مستعجلة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الصحة. اعضاء الطاقم حذروا في الرسالة من أن اسرائيل قد فقدت السيطرة على الوباء. وأوصوا باتباع خطوات فورية لوقف تفشي الفيروس، ومن هذه الخطوات فرض قيود جديدة على الجمهور. ودعا الخبراء ايضا الى أن يتم أخذ المسؤولية عن انشاء نظام لقطع سلسلة العدوى من أيدي رئيسة خدمات صحة الجمهور، البروفيسورة سيغال سادتسكي.
رابطة أمراض التلوث ايضا في الهستدروت الطبي حذرت من فقدان السيطرة على تفشي الفيروس. رئيسة الرابطة، البروفيسورة ميري رينبرغر، كتبت أول لمدير عام وزارة الصحة، البروفيسور حازي ليفي، بأن ارتفاع وتيرة الاصابة يمكن أن يؤدي الى “نقطة اللاعودة”، التي منها لن يكون بالامكان منع اصابات جماهيرية وحدوث اعباء زائدة من وجود مرضى في حالة خطيرة. وقد دعت ليفي الى أن يتم اتخاذ خطوات فورية لمنع فقدان السيطرة مثلما حدث في دول اخرى.
طاقم الخبراء الذي يقدم الاستشارة لهيئة الامن القومي برئاسة البروفيسور ايلي فاكسمان من معهد وايزمن كتب لنتنياهو وادلشتاين بأنه في الاسابيع الاخيرة “عدد المرضى الجدد اليومي مرتفع، وقد ازداد بصورة مستمرة. المرضى ينتشرون في البلاد ونحن ليس في وسعنا القدرة الفعالة على قطع سلسلة العدوى”.
وحسب اقوال طاقم الخبراء “هذه المعطيات تقدم فرصة للعمل، التي يمكن أن تغير المنحى. ولكن في ظل غياب عملية تحول منحى الارتفاع الى انخفاض فان استمرار المنحى الحالي يقتضي فرض اغلاق آخر خلال بضعة اسابيع، نتائجه ستكون تدميرية على الاقتصاد وعلى المجتمع”.
كاتبو الوثيقة أوصوا بأن يتم فورا اتخاذ خطوات ستقلص نسبة الاصابة. وحسب اقوال الطاقم، يجب تقييد في المرحلة الاولى نشاطات المجتمع والترفيه والحفاظ على قدرة عمل الاقتصاد. “يجب منع تجمعات من عشرات الاشخاص، التي قيمتها الاقتصادية منخفضة وذات خطر عال”، كتب الطاقم. وقد دعا الطاقم نتنياهو وادلشتاين للتدخل في الوضع من الآن ومنع تدهور سيؤدي الى اضرار آخر ومدمر بالاقتصاد الاسرائيلي.
وقد كرر الخبراء ايضا توصيتهم لنتنياهو من 10 أيار، وهي أن يهتم بأن يشغل بصورة ناجعة نظام التحقيق وقطع سلسلة الاصابة وتشكيل وحدة طواريء في وزارة الصحة، بادارة نائب مدير عام يقود معالجة الفيروس. اعضاء الطاقم يتهمون بصورة مباشرة خدمات صحة الجمهور في الوزارة برئاسة البروفيسورة سادتسكي باعطاء توجيهات مقيدة صعبت على تشكيل نظام قطع السلسلة ونشاطه الفعال. وحسب اقوالهم فان هذا “سبب رئيسي لفقدان السيطرة على الوباء”.
في المقابل، في رابطة امراض التلوث اشاروا الى أن عدد المرضى في حالة خطيرة والمربوطين بأجهزة التنفس ما زال منخفض نسبيا. ولكنهم قالوا بأن “خصائص المرض هي وجود فجوة زمنية كبيرة بين تشخيص المصابين الجدد وبين ظهور المرضى في حالة خطيرة والعبء الزائد الذي يبدأ بالظهور في المستشفيات”. وحسب الرسالة فان “القدرة على قطع سلسلة الاصابة ومنع اصابة جماهيرية مشروطة بزمن رد سريع. نحن نشعر بأن الفرصة لنشاط فعال من اجل تقليص نسبة الاصابة آخذة في التضاؤل. واذا لم يكن هناك عمل فوري وناجع من بداية هذا الاسبوع، فيمكن أن نتأخر عن القطار وحتى يمكن أن نفقد السيطرة”.
كجزء من الخطوات ضد تفشي الوباء، أوصوا في الرابطة بزيادة وتيرة الفحوصات واعادة تقدير الحالات التي فيها يحق للاشخاص أن يتم فحصهم، وتقصير الفترة الزمنية التي يستغرقها تشخيص من خالطوا المصابين. واضافوا في الرابطة بأنه يجب البدء في تنفيذ التحقيقات الوبائية بواسطة الحاسوب، حيث يكون من الاسهل مطابقتها.
اضافة الى ذلك، في الرابطة اشاروا ايضا الى أنه “لا يوجد ما يكفي من الخبراء في امراض التلوث أو ما يكفي من الخبراء في العلاج المكثف”. وفي مقابل النقص في عدد الاطباء فانه حسب معطيات وزارة الصحة هناك في الحجر 217 طبيب وطبيبة و345 ممرض وممرضة. وكتبوا في الرابطة ايضا أنه يجب زيادة عدد اجهزة منع التلوث في المستشفيات. “نحن نعرف أنه “في العالم فان اصابة وموت الطواقم الطبية هو جزء من وضع الازمة. ومن اجل تقليل هذا الضرر بقدر الامكان فان تعزيز اجهزة منع التلوث يمكن أن يحسن بصورة كبيرة، وحتى أن يمنع العدوى ونقل المرض في داخل المستشفيات”.
في اثناء ذلك الحكومة تضغط كي يطرح اليوم قانون تعقب الشباك للتصويت عليه في الكنيست بكامل هيئتها بالقراءة الثانية والثالثة، هذا ما أكدته مصادر في الائتلاف. رئيس لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست، عضو الكنيست تسفي هاوزر، يعمل من اجل المصادقة على القانون بصيغة محدودة كأمر مؤقت صلاحيته لبضعة اسابيع. هذه الخطوة ستمكن اللجنة من اجراء نقاش معمق في محاولة لبلورة صيغة مخففة للقانون الدائم الى جانب مواجهة فورية مع الارتفاع المتوقع في الاصابة في الايام القريبة القادمة.
القانون يستهدف السماح للشباك بتحديد الهواتف الخلوية للمواطنين الذين خالطوا مصابين بالكورونا من اجل وقف تفشي المرض. احدى الافكار لتخفيف القانون الدائم والتي يتوقع أن تناقشها اللجنة هي السماح للشباك بتحديد الاشخاص فقط في المناطق التي تم اكتشاف اصابة كبيرة فيها، وليس في اوساط مجمل السكان.
عضوة الكنيست تمار زندبرغ (ميرتس) انتقدت محاولة طرح القانون للتصويت اليوم. “ليس فقط أن حكومة اسرائيل قررت استخدام الخدمات السرية من اجل تعقب المواطنين، بل يتبين الآن ايضا أنها تنوي تمرير قرار كهذا بعملية تشريع خاطفة عديمة المسؤولية”.
لجنة الخارجية والامن ستجتمع هذا الصباح لمناقشة صيغة القانون وامكانية الدفع به قدما. في يوم الخميس، اثناء زيارة اعضاء اللجنة لوزارة الدفاع، هاوزر صرح للمرة الاولى بنيته بلورة صيغة معتدلة نسبيا للقانون. “أنا أنوي فحص نظام مؤقت يمكن من جهة وزارة الصحة من القيام باستخدام مراقب ومحدود لفترة زمنية قصيرة لوسائل الشباك. ومن جهة اخرى يعطي للجنة الخارجية والامن الوقت المطلوب كي تجري بصورة شاملة وعميقة النقاشات ذات الصلة بترتيب التشريع الاساسي المتعلق بهذا الامر”.
