هآرتس – بقلم عاموس هرئيل – للمالية توجد خطة مرتبة للخروج من الازمة ، وفي وزارة الصحة لا يسارعون الى رفضها
هآرتس – بقلم عاموس هرئيل – 4/5/2020
“ يظهر من خطة وزارة المالية التي تستهدف تسريع فتح الاقتصاد انتقاد لوزارة الصحة وخطوات اتخاذ القرارات في الحكومة. والنتيجة هي فوضى ضللت السلطات والمواطنين “.
بعد فترة طويلة من سيطرة وزارة الصحة بشكل حصري تقريبا على الخطاب العام قامت وزارة المالية أمس بعرض وثيقة خاصة بها تتضمن استراتيجية مفصلة للخروج من ازمة الكورونا. وكما هو متوقع، وزارة المالية تذهب بعيدا في المخاطرة لأخذ الصلاحيات من وزارة الصحة. ولهذا هي مستعدة لتسريع فتح فروع الاقتصاد من اجل استئناف العودة الى العمل. فعليا، حتى بداية شهر حزيران وزارة المالية ترسم عودة كاملة للاقتصاد للعمل مع تحفظات مفهومة – فرض قيود على عدد الاشخاص الذين سيمكثون في كل منشأة خوفا من أن يزيد الاكتظاظ الاصابة، وتأجيل غير محدود لعودة فرع الطيران. وكما هي السياحة الاجنبية في البلاد فان الطيران مرتبط بما يحدث في الدول الاخرى التي في معظمها في وضع اصعب من الوضع في اسرائيل.
قسم الميزانيات في وزارة المالية الذي اعضاؤه هم الذين بلوروا الوثيقة، صاغ خطة شاملة وليس ارتجالات محددة مرتبطة ببيانات الاصابة اليومية أو مؤشر الذعر المتغير لدى رئيس الحكومة والوزراء. وزارة المالية تريد الاستناد الى مؤشرات ثابتة وشفافة وواضحة لتحديد القرارات القادمة، بدلا من العمل حسب سيناريوهات متطرفة ومتشددة لم تتحقق حتى الآن في اسرائيل.
من الوثيقة يظهر انتقاد لوزارة الصحة وعملية اتخاذ القرارات في الحكومة. حسب وزارة المالية فان القرارات الاولى للتسهيلات اتخذت بصورة سريعة جدا دون انتقال منظم من مرحلة الى اخرى وبدون فحص تداعيات المراحل السابقة. هكذا نشأت فوضى ضللت السلطات المعنية والمواطنين. المالية تشير الى أن وزارة الصحة فرضت تأجيل تطبيق القرارات التي سبق اتخاذها مثل فتح رياض الاطفال.
القرارات في الحكومة اتخذت بدون قاعدة بيانات منظمة وشاملة ومفتوحة امام الوزراء والخبراء من الخارج. صائغو الوثيقة يقترحون تشكيل مخزن معلومات وطني يشمل تنوع واسع من البيانات على تفشي الفيروس.
ومثل الاقتراحات الاخرى التي تمت مناقشتها مؤخرا، اقتراح وزارة المالية سمي تمرين للتفكير الايجابي. عدد المصابين المشخصين والمربوطين بأجهزة التنفس انخفض في الاسابيع الاخيرة بصورة كبيرة، وفي المقابل ارتفع بصورة حادة عدد المتعافين. هذا يمكن كما يبدو من اتباع خطط بعيدة المدى لفتح الاقتصاد.
ولكن على الاقل حسب وزارة الصحة فان تسطيح المنحنى تم تحقيقه بفضل خطوات الابتعاد الاجتماعي وبالاساس الاغلاق الطويل والشامل. الفتح المتسارع للاقتصاد جاء في اعقاب الانخفاض الواضح للامتثال للتعليمات من قبل الجمهور. عدد كبير من الاسرائيليين، مثلما يعرف كل من يمر في الشوارع في الاسابيع الاخيرة، كفوا عن التأثر بتحذيرات وزارة الصحة.
مع ذلك، حتى في جهاز الصحة ليس الجميع مقتنعون بأن نتيجة التخفيف ستكون بالضرورة كارثة فورية. معدل المرضى في اسرائيل منخفض جدا الآن. نصف المرضى على الاقل يتركز في مدن وأحياء محددة (حمراء) وحتى الآن لا توجد معلومات حول مسألة الى أي درجة الاصابة تحدث في منطقة مفتوحة والى أي حد تتأثر من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.في وزارة المالية يعتقدون أن النسبة التي حددتها وزارة الصحة لاستئناف التشديد في الاغلاق (300 مريض في حالة خطيرة أو حوالي 300 مصاب جديد في اليوم) هي نسبة متشددة جدا، وهناك سيكون من الصعب جدا العودة وفرض اغلاق شامل على الجمهور.
ويتم طرح ادعاء آخر: في الاشهر الاخيرة حصلت وزارة الصحة على مليارات الشواقل التي مكنت من القيام بتعزيز الطواقم الطبية التي تعالج الكورونا، المزيد من أسرة الاستشفاء واجهزة التنفس. هذه الخطوات يمكن أن تزيد هامش الأمان وكذلك ازاء فتح تدريجي للاقتصاد للعمل.
هل الجميع هنا متفائلون جدا؟ يجب الانتظار كي نرى. ولكن اجابات اولى يمكننا الحصول عليها خلال اسبوع أو اسبوعين بواسطة بيانات الاصابة بالمرض. سيكون هناك ارتفاع في كل الاحوال. والسؤال هو الى أي درجة سيكون هذا الارتفاع حاد وهل البيانات ستجبر الحكومة على اعادة التفكير في خطواتها.
فائدة محدودة
في بداية الازمة وصفت اجهزة التنفس الصناعي باعتباره العنصر الحيوي جدا في مواجهة اسرائيل للكورونا. في الحكومة خافوا من أن يتكرر هنا السيناريو الايطالي الذي كان فيه وابل من المرضى في حالة خطيرة، أغرق المستشفيات في مقاطعة لومبارديا وأجبر الاطباء على اختيار من الذي يربطونه بجهاز تنفس (احيانا كما يبدو ايضا من سيتم فصله عنه). في سيناريو متطرف عرض على الوزراء في شهر آذار تم الحديث عن عشرات آلاف الموت ونحو مليون مريض في اسرائيل بسبب الفيروس. وقد قيل لهم ربما تكون حاجة الى 7 آلاف جهاز تنفس.
في نفس الوقت كان في اسرائيل 2920 جهاز تنفس، نصفها تقريبا شاغر لمعالجة مرضى الكورونا. المهمة الاولى التي وضعت امام جهاز الامن هي الشراء السريع لاجهزة التنفس من الخارج. ومنذ ذلك الحين تمت اضافة 426 جهاز، اكثر من النصف من اسرائيل. أحد الاستنتاجات الواضحة التي تبلورت حتى فيما يتعلق بالمواد المرتبطة بالفحوصات هو أن الفائدة من معدات مستوردة هي محدودة لأن جزء منها لا يناسب الحاجات وجزء منها معطوب.
في الوقت الحالي الخطط تعتمد في الاساس على انتاج محلي للصناعات الامنية. الصناعات الجوية ورفائيل طورت خطوط انتاج لاجهزة التنفس تعمل بوتيرة متزايدة. وحتى نهاية شهر أيار سيكون لدى جهاز الصحة نحو 5100 جهاز تنفس اصطناعي، وحتى نهاية تموز سيكون حواي 9600 جهاز. أمس احتاج فقط 83 مريض بالكورونا الى التنفس الصناعي. في ذروته، في منتصف نيسان، وصل عدد المربوطين بأجهزة التنفس في البلاد الى 137 شخص.
تكلفة تغطية الوجه
الى جانب التسهيلات فرضت الحكومة واجب ارتداء الكمامات عند الخروج من البيت، باستثناء وقت النشاط الرياضي. هذه عادة مقبولة في دول شرق آسيا (في الاساس في اوساط المرضى الذين يضطرون الى الخروج من البيت). بسبب الكورونا ينتشر ايضا ليصل الى دول غربية اخرى. خرق هذا الواجب يقترن بغرامة تقدر بـ 200 شيكل، والشرطة بدأت باصدار مخالفات كثيرة للمواطنين.
فحص عشوائي في مدينة في الشارون في ثلاث بقالات مختلفة اظهر فجوة تبلغ 50 في المئة وحتى 100 في المئة في سعر كمامات القماش من نفس النوع. لعائلة مكونة من خمسة افراد فان التكلفة الشهرية للكمامات ذات الاستخدام لمرة واحدة تبلغ 400 – 500 شيكل. لعائلات كثيرة في فترة الركود والبطالة هذا يشكل انفاق لا بأس به فرضته الحكومة على المواطنين، ومن المتوقع أن يمتد لاشهر عديدة.
قبل حرب الخليج في 1991 وزعت الدولة على كل مواطن كمامة واقية ضد الغازات. هذه الكمامات كانت اغلى بكثير من الكمامات ذات الاستخدام اليوم، وتم اعدادها بالطبع لاستخدام متكرر، لكن تمويل ذلك كان ضمن بند استثنائي في ميزانية الدولة. وحسب معرفتنا، الحكومة لم تفحص خطوة مشابهة اليوم. احتمالات اخرى هي فرض أمر رقابة على اسعار الكمامات باعتبارها سلعة حيوية. في وزارة المالية قالوا إن هذه الخطوة غير مطلوبة الآن، ومن الافضل اعطاء السوق أن يفعل فعله. ومشكوك فيه اذا كان هذا الموقف سيكون مقبول لفترة زمنية طويلة على المواطنين.
