هآرتس – بقلم عاموس هرئيل - بدون سياسة واضحة الحكومة تخرج الجمهور من المنازل - مركز الناطور للدراسات والأبحاث
Take a fresh look at your lifestyle.

هآرتس – بقلم عاموس هرئيل – بدون سياسة واضحة الحكومة تخرج الجمهور من المنازل

0 74

هآرتس – بقلم  عاموس هرئيل – 26/4/2020

الحكومة تحاول اللحاق بالواقع الذي يجري على الارض، لكنها لا تنجح في بلورة خطة خروج من الازمة. في هذه الاثناء الجهود لاقناع مراقب الدولة بأن يفحص في الوقت الحقيقي أداء الحكومة تواجه بالتجاهل “.

الشوارع مرة اخرى مكتظة جدا. الكمامات تتدلى باغلبها تحت الذقن هذا اذا وجدت. حتى قواعد الابتعاد الاجتماعي ظهرت في احسن الحالات مثل توصية. الجمهور الاسرائيلي عاد حقا بصورة جزئية الى الحياة الروتينية. هذا حدث بتأثير الانخفاض في عدد مرضى الكورونا الجدد واعلان رؤساء جهاز الصحة عن النجاح في صد الفيروس. ما تفعله الحكومة الآن في الجلسات المتواصلة التي تبحث فيها التوصيات بتخفيف الاغلاق هو في الاساس محاولة للحاق بما يجري على الارض.

كالمعتاد، هذا يحدث بصورة غير منظمة. جزء من التعليمات مصاغ بلغة ضبابية. البعض يناقض البعض الآخر أو أنه ليس فيها منطق حقيقي. ايضا التطبيق من قبل الشرطة أو المشرفين غير موحد أو مبرر. الحكومة تبحث في عودة صالون الحلاقة ومراكز التجميل. والوزيرة ميري ريغف، نشر في “هآرتس”، أصرت على السماح بعلاج الليزر لازالة الشعر. وفي الوقت الذي فيه امتدت الطوابير في ايكيا قامت الشرطة بملاحقة بطولية خلف أحد المتزلجين على الماء في عمق البحر امام شواطيء تل ابيب.

الجبهة الحصينة للدولة امام السابحين والراكضين، الذين كما يبدو لا يعرضون للخطر حياة أحد في الفضاء المفتوح، هي أمر غير مفهوم. وقرار اغلاق المقابر العسكرية في يوم الذكرى ربما هو خطوة اكثر ايلاما منها، اغلاق المدن الذي يمنع العديد من الأخوة الثكالى من الحضور ومساندة الوالدين في اصعب ايام السنة بالنسبة لهم، لا يتوافق مع صور الجمهور الذي يملأ الحوانيت.

كل ذلك مغضب بصورة اساسية. والاخطر منه على المدى البعيد، غياب استراتيجية خروج شاملة ومبلورة. في مقال نشره مؤخرا الملياردير بيل غيتس، الذي كان من اوائل من شخصوا الخطر الكامن في عودة الفيروسات، ركز على اداتين حاسمتين في العودة الجزئية للحياة الطبيعية: وجود فحوصات كثيرة وتقصير الفترة الزمنية لمعرفة نتائج الفحص الى 24 ساعة، من اجل أن يتم العثور بسرعة على سلسلة العدوى. في يوم الخميس وقعت الدولة على اتفاق مع شركة صينية من شأنها أن تمكن من رفع متوسط الفحوصات الى 30 ألف فحص في اليوم، خلال شهر أيار. الهدف الثاني يبدو حتى غير قريب من التحقق.

باستثناء حالات معينة فردية فان اسرائيل عادت الى سياسة الاغلاق الشامل بدلا من العمل حسب التوزيع الجغرافي. في الايام الاخيرة تتحدث وزارة الصحة عن مئات قليلة من المرضى الجدد يوميا. اذا كان معظمهم يتركز في بلدات محددة – نحن لا نعرف ذلك لأن المعلومات تنشر فقط بصورة جزئية ومتأخرة – يبدو أن العلاج يجب أن يكون اكثر عمقا. في المقابل، لا يوجد أي سبب لعدم التخفيف على البلدات الصغيرة التي لم تظهر فيها أي اصابة على الاطلاق.

في الاسابيع الاولى للازمة عملت القيادة الاسرائيلية استنادا الى سيناريوهات متطرفة ومخيفة. الرؤية التحذيرية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أدت الى اتخاذ خطوات بعيدة المدى في مرحلة مبكرة نسبيا، التي في الحقيقة أدت الى كبح الاصابة والوفيات من الفيروس في البلاد.

الآن، ازاء الثمن الاقتصادي الضخم والشعور بالتعب في اوساط المواطنين، يتم رفع القيود. هذه خطوة ضرورية ومطلوبة. المشكلة هي أن الامر لا يحدث بصورة منهجية بما فيه الكفاية، والتعليمات المشوشة تلاقي جمهور اسرائيلي متعب، الذي لا يميل الى الامتثال بشكل خاص الى تعليمات وتوجيهات الامان في الوقت العادي. من يعتقد أنه يمكن القاء اوامر على 8.5 مليون مواطن وكأن الامر يتعلق بفصيل من الجنود المستجدين في الجيش الاسرائيلي سرعان ما سيكتشف خطأه.

في الجانب الايجابي فان العدد القليل والثابت (حتى الآن) من المرضى في حالة خطرة والمربوطين بأجهزة التنفس يعني أن الجهاز الصحي بعيد عن مستوى عدم الكفاية “الانهيار” والوقت الذي كسبه كما يبدو ساعد في رفع مستوى جاهزيته. هناك ايضا تقديرات متفائلة، التي هي حتى الآن غير مدعومة ببحث علمي راسخ بما يكفي. والتي تقول إن الفيروس يصيب أقل في ظروف الحرارة والرطوبة العالية للصيف الاسرائيلي. يجب علينا الأمل بأن هذا هو حقا الوضع وأن الاصابة التي تحدث في الفضاء المفتوح هي حقا أقل بدرجة كبيرة. وإلا فان اسرائيل يمكن أن تشهد اندلاعات اخرى وربما حتى في الشهر القادم.

من لا تظهر عليهم الاعراض

لغز رئيسي الذي ما زال لم يحل في اسرائيل أو في العالم، يتعلق بعدد المصابين الذين لا تظهر عليهم اعراض الفيروس، ودرجة كونهم معدين وبصورة محددة لتكرار الظاهرة في اوساط الاطفال، وأنه من المعروف أن الاصابة بالمرض بدون اعراض هي منخفضة جدا لديهم مقارنة مع الكبار. في الاسبوعين الاخيرين نشرت عدة ابحاث منها ما نشر في نيويورك وكاليفورنيا والتي دللت كما يبدو على أن عدد المصابين يمكن أن يصل الى عشرة امثال أو اكثر من عدد المرضى المشخصين. في هذه الاثناء يتم توجيه انتقادات على موثوقية طريقة البحث، بالاساس الذي أجراه باحث في جامعة ستانفورد في كاليفورنيا.

اللغز يرتبط بصورة مباشرة مع الخلاف حول مسألة هل يمكن الوصول بصورة محسوبة ومتعمدة الى “مناعة القطيع” من الكورونا، والتي تستند الى اصابة نحو 70 في المئة من السكان. بريطانيا درست الفكرة خلال عدة ايام في آذار ولكنها تراجعت عنها خوفا من نتائج كارثية. حكومة السويد التي لا تقوم بفرض اغلاق شديد، تجري في الحقيقة نوع من محاولة جماهيرية في مناعة القطيع حتى ولو كانت لا تعترف بذلك بصورة صريحة.

وثيقة صاغها مركز المعلومات الوطني لمحاربة الكورونا في اسرائيل في الاسبوع الماضي تنفي بشدة تطبيق هذه السياسة في اسرائيل. في صياغة الوثيقة يجب الاشارة الى أن مشاركة اعضاء قسم الاستخبارات في الجيش الاسرائيلي، وهم ليسوا من المختصين بالأوبئة، لهذا ربما أن جزء من القرارات التي وضعوها قد تكون واسعة للغاية بالنسبة للعلماء.

حسب الوثيقة “هناك ادعاء سائد يقول بأنه يجب السعي الى الوصول الى حصانة القطيع، وبهذا نحل المشكلة (ولكن) في النتيجة النهائية، في حالة اصابة واسعة سيموت في اسرائيل عشرات آلاف الاشخاص بالمرض ومئات الآلاف سيخضعون للعلاج، عدد منهم لفترة طويلة. حتى لو كانت الوفيات والاصابة ستمتد لسنة فان العبء على الجهاز الصحي سيكون كبير جدا والامر سيؤدي الى وفيات كثيرة اخرى، على الاقل بنفس الحجم.

“حسب معرفتنا اليوم، نسبة الوفيات الموزونة في اجمالي السكان المصابين هي 1 في المئة. هناك عدم يقين وخلاف بين الدول، ولكن  من المعقول ان النسبة النهائية في اسرائيل ستكون 0.5 – 2 في المئة. نسبة الوفيات السنوية الطبيعية في معظم دول العالم هي نحو 1 في المئة. في اسرائيل في 2016 نسبة الوفيات السنوية كانت نحو 0.5 في المئة، 44 ألف حالة وفاة. الوفيات المتوقعة بسبب الكورونا في كل سيناريو من سيناريوهات الاصابة الواسعة، تعادل بهذا القدر أو ذاك الوفيات السنوية الطبيعية ومعناها “حشر” نسبة وفيات لسنتين في سنة واحدة”.

متنياهو لا يجيب

في منتصف شهر آذار حيث ازمة الكورونا في اسرائيل كانت لا تزال في المهد، نشر بصورة متأخرة تقرير مراقب الدولة عن معالجة الأوبئة. التقرير اجتاز، كما يبدو، عملية تخفيف معينة من جانب المراقب متنياهو انغلمان، خلال ذلك، نشر في “هآرتس” أن مراقب الدولة لا يسارع الى فتح تحقيق شامل في الوقت الحقيقي بشأن معالجة الحكومة للازمة الجديدة.

في الاسبوع الماضي ارسلت الحركة من اجل طهارة الدولة رسالة الى انغلمان ورئيس لجنة الكورونا في الكنيست، عوفر شيلح (يوجد مستقبل)، هذا هو الطلب الثاني بهذا الشأن. وكما تشير الحركة فان فحص واسع لاستعداد “ضروري من اجل استخلاص عبر جهازية لمواصلة النضال الطويل المتوقع للدولة، وبشكل خاص ازاء توقع موجة ثانية من الوباء في الشتاء القادم”. انغلمان لم يرد على التوجه الاول.

“العديد من زملائنا قالوا لنا بأنه خسارة على الوقت الذي كرس لكتابة الرسالة، حيث أن مراقب الدولة ليس مثل سلفه، سيمتنع عن فحص المواضيع المرتبطة بمسؤولية رئيس الحكومة ولن يوجه أي انتقاد في الوقت الحقيقي حتى لو احترقت الدولة”، كتب في الرسالة الثانية. ولكن “مؤسسة الرقابة ليست عزبة خاصة والمراقب لا يمكنه تجاهل الواقع التاريخي الذي يحدث حولنا. مراقب الدولة هو المؤسسة الرسمية الوحيدة التي حسب قانون ملزم ومنظم يمكن ويجب عليها أن تفحص برؤية شاملة وفي الوقت الحقيقي جميع اجهزة الحكومة”.

الحركة تطالب من المراقب بأن يعطي أوامره بشأن البدء في عملية فحص فورية. اذا امتنع عن الاجابة فستحاول الزامه بفعل ذلك عن طريق الكنيست. احتمالات ذلك لا تبدو كبيرة، لكن ازاء الانقسام وفقدان الاتجاه في المعارضة، من الجيد على الاقل أن جهات خارجية تحاول المبادرة بخطوة كهذه.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.