هآرتس – بقلم ستاف شابير – خدعة الحوكمة
هآرتس – بقلم ستاف شابير – 4/11/2020
“إن إنجاز الحكومة الوحيد هو كشفها لخدعة الحوكمة التي تدافع عنها هذه الحكومة في صراعها ضد أعدائها وهو شعار فارغ من المضمون ويعكس خيبة أمل الحكومة من الإنجازات ومن الضغوط السياسية. وضحايا خيبة الأمل هذه هم جهاز القضاء والموظفون وبالأساس الجمهور“.
ليس هنالك الكثير من الأشياء الجيدة لنقولها عن حكومة نتنياهو الحالية، ولكن مع ذلك هنالك نتيجة واحدة إيجابية لوجودها: لقد كشفت وعرّت خدعة الحوكمة. سياسيون وإعلاميون من اليمين يشنون في السنوات الأخيرة حربا ضد “أعداء” الحوكمة -جهاز القضاء والموظفون المهنيون- ويتهمونهم بكل الشرور. ما الذي لم يقل عنهم؟ هم يعيقون قرارات الحكومة والكنيست ويفرغونها من مضمونها، هم يمنعون إجراء إصلاحات وخطوات قام بها المستوى المنتخب، هم بالمجمل موظفون، إنها الدولة العميقة التي تسعى الى التامر على منتخبي الجمهور، وكل هذا مع تساؤل “من هم هؤلاء أصلاً؟”. يوجد لهذا جانب عملي، والذي ينبع من النضال القانوني الخاص لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وجانب شخصي الذي يريد إضعاف التوازنات والكوابح. ولكن إذا فحصنا الوقائع نحصل على صورة للوضع مختلفة تماماً.
خذوا على سبيل المثال موازنة الدول. الحكومة الحالية شُكلت والتزمت بأن تمرر موازنة للدولة لسنوات من 2020-2021 خلال 90 يوم من أدائها للقسم. من منعها من إعداد الموازنة؟ الموظفون؟ إنهم في نهاية المطاف ذهبوا إلى بيوتهم لأنه لا يوجد موازنة. المحكمة العليا؟ هي لم تتدخل ولم يطلب منها ذلك، على الرغم من وجود اتفاق ائتلافي موقّع، وكما هو معروف فإن الاتفاقات يجب احترامها. لا يوجد لإسرائيل موازنة لأن حاجات دولة إسرائيل ليست على رأس سلم الأولويات بل إن ما يقف على رأس أولويات نتنياهو هو توقه للتحكم بتاريخ نفاذ صلاحية هذه الحكومة. هل هذ هي الحوكمة الذي يتطلع إليه اليمين؟ أن يقرر متى نذهب للانتخابات بدلاً من أن يقرر كيف يتم إنقاذ الاقتصاد المتضرر من أزمة الكورونا؟ ليست المشكلة فقط الموازنة، بل أيضاً قضية تعيين كبار المسؤولين. من يمنع الحكومة من تعيين مفتش عام للشرطة ،وتعيين مدعي عام للدولة، ومحاسب عام، ومسؤول عن الموازنات وحتى مدير عام دائم لمكتب رئيس الحكومة؟ كل القائمين بالأعمال على اختلافاتهم هم ضرر شديد ومتعمد من الحكومة ضد مؤسسات الدولة. ليس هنالك محكمة تعيق تعيين كبار المسؤولين. فقط ليّ الأذرع بين الليكود وأزرق أبيض هو الذي خلق توازناً غريباً: الليكود لا يعمل لصالح الدولة. لهذا فإن أزرق أبيض “تعاقبه” وأيضاً هي لا تعمل لصالح الدولة.
انعدام الحوكمة في تعيين شخصات كبيرة وفي إعداد موازنة للدولة ليس خللاً بل هي سياسة متعمدة لزرع الفوضى التي يقودها نتنياهو، والتي إليها يتم جر شركائه. هذا حدث في ذروة أزمة صحية، اقتصادي واجتماعية شديدة، والتي فيها تسقط الحكومة على الجمهور تعليمات وقيود شديدة ومؤلمة: إغلاق المصالح التجارية، المكوث داخل البيوت، التدهور في مستوى المعيشة، والتنازل عن الخصوصية. هذا مستوى عالي جداً من المس بالحقوق وبالقوانين الأساسية (غالباً لهدف مناسب)، والمدهش جداً -أن المحكمة العليا لا تدخل ولا تزعج. من الذي يزعج؟ الحكومة. نتنياهو يكثر من ترداد “أمرت” و “أعطيت التوجيهات”، ولكنه يظهر إهمالاً عندما يتعلق الأمر بالتطبيق. هذا يبرز أيضاً في إخفاقات الإصابات الكبيرة بالمرض في المجتمع الحريدي وفي التطبيق المنخفض للتعليمات هناك، وكذلك في خرق الإغلاق وبفتح الحوانيت والأسواق خلافاً لتعليمات الحكومة.
الفجوة ما بين غصب السياسيين بسبب تدخل المحكمة العليا أو سلطة الموظفين وبين الواقع يعكس خيبة أمل بالأساس، نظراً لأنه يكشف انعدام القدرة التنفيذية للوزراء، إلى جانب التزام زائد للزعيم وللحزب. لقد أحسن في وصف ذلك عضو الكنيست بتسلئيل سموتريش الذي قال عن خليفته في وزارة المواصلات ميري ريغف: “في الليكود يحاولون ربط الخدمة العامة بسياسة صغيرة، وبعد ذلك إلقاء المسؤولية على الموظفين والمستشارين القانونيين”.
الحوكمة هي شعار فارغ من المضمون. المحكمة العليا امتنعت عن ان تمنع رئيس الحكومة الذي لديه 3 اتهامات جنائية من مواصلة وظيفته، والموظفون لم يمنعوا مبادرته بتوزيع أموال على الجمهور غير المحتاج لها. هذا لاشعار بالأساس يعكس خيبة أمل للحكومة من نقص الإنجازات ومن الدوافع السياسية. ضحايا خيبة الأمل هذه هم جهاز القضاء، والموظفون وبالأساس – الجمهور.
