ترجمات عبرية

 هآرتس – بقلم  سامي بيرتس –  نتنياهو حدد الاعداء في الجولة الحالية

هآرتس – بقلم  سامي بيرتس – 17/2/2021

” اليسار لم يعد يهدد نتنياهو. وعدد من ممثلي الجمهور العربي اصبحوا اصدقاء له. لذلك، قبيل الانتخابات كان رئيس الحكومة بحاجة الى اعداء كي يحرض الجمهور ضدهم. وقد وجدهم في المهنيين والمستشارين القانونيين وفي عدد قليل من السياسيين الذين ما زالوا يعارضونه  “.

       رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وصل مساء أول أمس الى استوديوهات “اخبار 12” وفي فمه رسالة للقطاعات الثلاثة التي تحاول أن تدمر خطته لتوزيع رشوة انتخابات بمبلغ 750 شيكل للعشريات السبع السفلى: الموظفون والمستشارون القانونيون والسياسيون. لقد اراد أن يعطي، لكنهم يعارضون. هو يحاول التساهل مع من يخربون. هو الشرطي الجيد وهم السيئون.

       نتنياهو يعرف جيدا أنه لا توجد وجبات بالمجان، وأن هذه منحة زائدة وشعبوية، وأنها ستصل الى جيوب كثيرة لم تتضرر من ازمة الكورونا، لكنه يريد هدوء مصطنع حتى موعد الانتخابات وقدرة على عرض بيانات كمية تشير الى انجازاته. خصومه سيتحدثون عن المرضى وعن آلاف الوفيات، أما هو فسيتحدث عن ملايين التطعيمات. خصومه سيتحدثون عن 750 ألف عاطل عن العمل؟ هو يريد التحدث عن 750 شيكل في الجيب. هم سيتحدثون عن 80 ألف مصلحة تجارية انهارت، وهو سيتحدث عن المزيد من المنح التي يريد دفعها لهم الآن، خمسة اسابيع قبل الانتخابات، “لكنهم لا يمكنونه من ذلك”.

       منذ أن طرحت قبل ثلاثة اسابيع “الخطة الاقتصادية” لنتنياهو، التي هي فعليا عرض يتكون من تسعة مشاهد، فهي لم يتم تقديمها بعد من اجل الحصول على مصادقة الحكومة عليها بسبب معارضة ازرق ابيض. المستشارة القانونية في مكتب رئيس الحكومة، شولاميت برنياع بارغو، اوضحت لنتنياهو بأن المصادقة على المنحة تقتضي موافقة ازرق ابيض. نتنياهو اعلن أن العائق الحقيقي هو المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، الذي ابلغه عشية نشر الخطة بأن هذا ليس الوقت لاقتصاد انتخابات، وأنه يجب عليه استغلال قدرته في الوصول الى الخزينة العامة من اجل الحصول على افضليات على الاحزاب الاخرى.

        هذا لم يزعج نتنياهو في عرض الخطة وتسويقها بحماس. بدلا من الامتثال لتوجيهات المستشار القانوني للحكومة هو يفضل، أنه اذا كان مصير الخطة أو اجزاء منها سيبقى محفوظ في الجارور حتى بعد الانتخابات، فذلك سيكون مندلبليت الذي عمل على حفظها. وهذا سيمكنه من الاشارة الى مندلبليت كمن يمنع عن الجمهور منح وتسهيلات اقتصادية، وسيصوره باعتباره الشخص السيء. وبعد ذلك تشويه سمعته الذي يقوم به نتنياهو ورجاله في اعقاب قراره تقديم رئيس الحكومة للمحاكمة.

       نحن في نفس القارب

       رسالة نتنياهو هي: الشخص الذي قام بتقديمي للمحاكمة هو نفسه الشخص الذي يمنعني من تقديم تسهيلات للشعب. الشخص الذي تسبب بالضرر لي يتسبب بالضرر لكم. نحن في نفس القارب. جميعنا ضحايا المستشار القانوني للحكومة. هذه هي الرسالة. رئيس ازرق ابيض، بني غانتس، فهم هذه اللعبة وهو يفضل في هذه المرحلة عدم التخلي عن مندلبليت، بل التصدي للمصادقة على الخطة. لذلك، هو يمنع عقد جلسة للحكومة من اجل المصادقة. “لن نعقد لقاء من اجل خطة اقتصادية وهمية، بدون مصادر وبدون امكانية للتطبيق، والتي هدفها اعطاء رشوة انتخابات”، قال أمس غانتس.

       البند الذي يثير غضب غانتس هو توزيع الاموال على الجمهور. لا يوجد أي اقتصادي جدي يعتقد أن هذا بند جدير ومطلوب في هذا الوقت. هو يعيش بسلام مع عدد من بنود الخطة (من يمكنه أن يعارض تقليل الرقابة على المشاريع التجارية؟). ولكنه يعرف جيدا أن دفع منح بمبلغ 750 شيكل لكل شخص في العشريات السبع السفلى، و500 شيكل لكل ولد، هو عملية شعبوية واشكالية عشية الانتخابات – ببساطة رشوة انتخابات.

       لا توجد بيانات عن الأجور

       غانتس ليس وحده. فالمهنيون في وزارة المالية التي لم يتم اشراكها في بلورة الخطة، يعتقدون أن هذه منحة زائدة وضارة. وهكذا ايضا محافظ بنك اسرائيل الحالي، البروفيسور امير يارون، ومن سبقته في المنصب البروفيسورة كرنيت بلوغ، التي تعتبر قصة مثيرة.

       خلال فترة بلوغ كمحافظة لبنك اسرائيل انتقدت نتنياهو على سياسة الرفاه البخيلة وطلبت منه زيادة الانفاق على الخدمات الاجتماعية. والآن في ازمة الكورونا فان الحكومة تصب الاموال (حتى الآن تمت المصادقة على خطط مساعدة بمبلغ 210 مليارات شيكل، منها 135 مليار شيكل من اموال الميزانية والباقي بضمانات) على بدل بطالة متواصلة ومنح للمصالح التجارية وعلى تعزيز جهاز الصحة واضافات للتعليم. يبدو أن هذا جنة عدن لمن يؤيد “حكومة كبيرة” وميزانية رفاه كبيرة. ولكن هذا تم في ظروف استثنائية جدا لازمة الكورونا، ازمة اقتصادية وازمة سياسية. وهذا ايضا تم دفعه قدما بتشجيع من المؤسسات الاقتصادية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودول الـ OECD وشركات تصنيف الاعتماد، التي تعتبر توسيع الميزانية موضوع حيوي من اجل منع العالم من الغرق في ركود شديد وطويل. ولكن هذه الجهات لا توصي باسلوب ضخ الاموال لحسابات الاشخاص البنكية، الذين لم يتضرروا من الازمة.

       خطة نتنياهو واسرائيل كاتس خاطئة اقتصاديا لأنها لا تميز بين المتضررين من الازمة وغير المتضررين منها. هي تفرض على مؤسسة التأمين الوطني تنفيذ الخطة، لكن ليس لديها بيانات محدثة للعام 2020 عن الاجور. التي بحسبها يمكن تصنيف الجمهور الى عشريات وتشخيص العشريات السبع السفلى. يوجد لدى التأمين الوطني بيانات 2019 التي هي ليست ذات صلة. لأن ازمة الكورونا بتداعياتها المدمرة على مداخيل الجمهور اندلعت في الربع الاول من العام 2020. والصعوبة في تشخيص المتضررين الحقيقيين من الازمة هي التي تدفع نتنياهو وكاتس الى توزيع الاموال بصورة اعتباطية وعديمة التمييز. ولو أن الفكرة كانت أقل شعبوية واكثر مهنية، لكان يجب عليهما أن يطلبا من المهنيين الذين يمقتونهم جدا، ايجاد قاعدة بيانات تمكنهم من تشخيص المتضررين من الازمة وتركيز المساعدة عليهم – المصالح التجارية التي تضررت، العاملين الذين فقدوا عملهم وتضرر دخلهم، الاشخاص الذين انهت الازمة قدرتهم التشغيلية وهم بحاجة الى اعادة تأهيل مهني يتلاءم مع الواقع الجديد.

        في نفس المقابلة مع يونيت ليفي في “اخبار 12” قال في سياق آخر بأنه يتوجه الى الرأي العام في امريكا لأنه هو الذي يؤثر على الزعماء. ايضا هنا نتنياهو يدير طوال الوقت شؤونه امام الرأي العام. هو يفعل ذلك في محاكمته عندما يشهر بالنيابة العامة ويتهمها بحياكة ملفات: هو يفعل ذلك الآن وهو يشهر بالمهنيين والمستشارين القانونيين وخصومه السياسيين الذين لا يمكنونه من تقديم تسهيلات ومساعدات للشعب. هو يريد تجنيد الرأي العام من اجل أن يقوم هذا الرأي بانقاذ جميع حراس العتبة ويحرر الـ 15 مليار شيكل التي يريد توزيعها بسرعة قبل الانتخابات.

الرأي العام لم يعارض في أي يوم تسلم اموال من الدولة. ولكن من اجل ذلك هناك اشخاص يقومون بحماية الاموال وهناك توازنات وكوابح. ولكن نتنياهو يريد تدميرها. لا توجد احزاب يسار تهدده، جزء من العرب بشكل عام اصبحوا اصدقاء له. وهو بحاجة الى أعداء جدد ليحرض الجمهور ضدهم. المهنيون والمستشارون القانونيون وقليل من السياسيين الذين ما زالوا يعارضونه، هم الذين حصلوا على هذا الدور.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى