ترجمات عبرية

هآرتس – بقلم دمتري شومسكي – مسؤولية نتنياهو عن موت أبو القيعان

هآرتس – بقلم  دمتري شومسكي – 17/9/2020

” اطلاق النار على أبو القيعان، الذي لم يعرض حياة أي شخص للخطر، جاء في فضاء مشبع بتحريض نتنياهو ضد الاقلية العربية في اسرائيل “.

الون عيدن كان شخص بارع في الوقوف على جوهر الشر الساخر الذي ينطوي عليه اعتذار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لعائلة المعلم يعقوب أبو القيعان بسبب وصفه بأنه ارهابي وبدون وجه حق، بعد أن اطلقت عليه النار وتوفي اثناء اخلاء قرية أم الحيران في كانون الثاني 2017. في تلك الحادثة قتل ايضا كما نذكر الجندي ايرز عمدي ليفي. في الوقت الذي كان يستخدم فيه موت أبو القيعان كوسيلة لمناكفة الشرطة والنيابة العامة من اجل الاحتجاج على صلاحية لائحة الاتهام ضده، فان نتنياهو، كما كتب عيدن، “يحطم انسانية أبو القيعان، ويحوله الى أداة صامتة في اللعبة التي لم يكن مشاركا فيها”.

“اعتذار” نتنياهو كان بمثابة ازدراء كامل لاسم وذكرى أبو القيعان. باضافة قضية أبو القيعان وتشويه سمعته مع “لعبة غير مشارك فيها” (الملاحقة الوهمية لنتنياهو من قبل الشرطة والنيابة العامة)، فان رئيس الحكومة سحب هذه القضية من سياقها السببي الحقيقي ودسها في سياق ظرفي كاذب ومضلل.

حسب رئيس الحكومة، النيابة العامة غطت على التحقيق في قتل أبو القيعان بسبب رغبة المدعي العام السابق، شاي نيتسان، في عدم المس بمكانة المفتش العام للشرطة في حينه، روني ألشيخ، في ذروة التحقيق في قضايا الفساد المنسوبة لنتنياهو (“في الشرطة وفي النيابة العامة حولوا (أبو القيعان) الى ارهابي من اجل المس بي)، قال المتهم الاكبر في اسرائيل. ولكن في الواقع، عرض أبو القيعان على أنه ارهابي من قبل المفتش العام السابق للشرطة والمقولة الفضائحية للمدعي العام السابق بأنه لا يمكن البت اذا كان أبو القيعان قد نفذ عملية الدهس أم لا، حيث أنه “هناك مؤشرات لهذا الجانب أو ذاك” هي الحلقة الاخيرة حتى الآن في سلسلة تنكيل سلطات الدولة بأبناء عائلة أبو القيعان. هي فقط جزء من سياسة القمع الواسعة للنظام الاثنوقراطي في اسرائيل تجاه البدو في النقب بشكل خاص، وتجاه الاقلية العربية في الدولة بشكل عام.

من الجدير التذكير بأنه في العام 1956 وبتعليمات من الحاكم العسكري، انتقل أبناء قبيلة أبو القيعان للسكن في منطقة وادي يتير، وهناك اقاموا في القرية غير المعترف بها، أم الحيران، أكثر من جيلين. وفي العام 2011 حكمت المحكمة المركزية في بئر السبع بأنه يجب اخلاء القرية. وفي العام 2015 تمت المصادقة على هذا القرار من قبل المحكمة العليا. اخلاء أم الحيران استهدف التمكين من بناء مستوطنة حيران مكانها. قاضي المحكمة العليا المتقاعد، اليكيم روبنشتاين، الذي صاغ معظم قرارات الحكم التي شرعنت الاخلاء حاول الاقناع بمبررات قانونية ملتوية بأنه “في مجال القانون لا توجد علاقة بين اقامة المستوطنة اليهودية وبين اخلاء القرية العربية”. ولكنه اضطر الى الاعتراف بأنه “على الصعيد العملي من الصعب تجاهل وجود هذه العلاقة”.

في 18 كانون الثاني 2017 فجرا اقتحم مئات من رجال شرطة دولة الشعب اليهودي القرية من اجل تطهيرها من السكان العرب عن طريق الطرد والهدم. يعقوب أبو القيعان اطلقت النار عليه وتوفي في ذاك الصباح على أيدي رجال الشرطة بدعوى أنه قام بدهس وقتل زميلهم ايرز. وعلى الفور بعد الحادثة قال المفتش العام للشرطة، روني ألشيخ، ووزير الامن الداخلي، جلعاد اردان، ورئيس الحكومة نتنياهو، بأن أبو القيعان كان ارهابي.

قسم التحقيقات مع الشرطة فتح ملف للتحقيق في الحادثة. ولكن التحقيق تم التشويش عليه بصورة حثيثة من قبل الشرطة ورئيسها. وفي نهاية المطاف، رغم أنهم في قسم التحقيقات مع الشرطة وفي الشباك قرروا بأن الحديث لا يدور عن عملية دهس، بل عن حادثة كانت نتيجة اطلاق النار بالخطأ على أبو القيعان، فان المدعي العام للدولة، نيتسان، رفض ازالة اللطخة التي الصقت بالقتيل.

إن طمس تحقيق قسم التحقيقات مع الشرطة من قبل النيابة العامة عن طريق اعطاء الحماية للمفتش العام للشرطة، العنصري، كان نوع من النغمة المخزية، لكن الطبيعية، في حملة طرد سكان أم الحيران. ومن اجل اسماع النغمة النهائية لم يكن من الضروري على الاطلاق ادخال التحقيق مع نتنياهو في هذا الموضوع. وحتى بدون هذه التحقيقات كنا شهود على تأكيد سحق كرامة يعقوب أبو القيعان، حيث أن تشويه سمعته كان استمرارا لا يمكن منعه لقصة الملاحقة ونزع الشرعية عن أبناء قبيلته من قبل سلطات الدولة اليهودية.

سواء رجال الشرطة الذين اطلقوا النار على أبو القيعان أو ضباط الشرطة الذين شوشوا على التحقيقات في اطلاق النار، أو المدعي العام الذي قام بالتغطية على المشوشين، جميعهم جسدوا روح القائد في بلفور. نتنياهو عرض نفسه كضحية أولى لقضية نشأت كنتيجة واضحة لسياسة تحريضه هو نفسه، الامر الذي يثبت مرة اخرى قدرته الكبيرة على الغوص مرارا وتكرارا في هاوية جديدة من الانحدار الاخلاقي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى