هآرتس – بقلم جودي ميلتس – المحكمة الدولية في لاهاي تعلن فتح تحقيق بجرائم حرب في الضفة وفي غزة
هآرتس – بقلم جودي ميلتس – 4/3/2021
” حسب المدعية العامة التي ستترك منصبها، باتو بنسودا، فان التحقيق سيتناول أحداث حدثت منذ حزيران 2014. وقبل شهر تقريبا صادقت المحكمة رسميا على فتح تحقيق بجرائم حرب ضد اسرائيل وحماس “.
النيابة في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي اعلنت أمس رسميا عن فتح تحقيق بجرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة. وحسب بيان المدعية العامة التي ستترك وظيفتها، باتو بنسودا، فان التحقيق سيتناول احداث حدثت في المنطقة منذ 13 حزيران 2014.
قبل نحو شهر صادقت المحكمة على فتح تحقيق رسمي ضد اسرائيل وحماس بالاشتباه بارتكاب جرائم حرب. القضاة صادقوا على نتائج الفحص الاولي للمدعية العامة التي ستترك منصبها، بنسودا، التي بحسبها يوجد أساس للتحقيق. في قرار الاغلبية تقرر أنه يوجد للمحكمة صلاحية قضائية في شرقي القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، خلافا لموقف اسرائيل. في الايام القريبة القادمة يتوقع أن ترسل بنسودا رسالة رسمية الى اسرائيل والى السلطة الفلسطينية حول قرارها. منذ اللحظة التي سيتم فيها استلام الرسائل سيكون أمام اسرائيل والسلطة ثلاثين يوم فيها يمكنهما ابلاغ المحكمة أنهما تنويان التحقيق بنفسيهما مع مواطنين، كما يبدو ارتكبوا الجرائم. في مثل هذه الحالة ستضطر المدعية العامة الى الحصول على مصادقة المحكمة اذا ما كانت معنية ببدء التحقيق على الفور.
في المرحلة الاولى من التحقيق سيتم جمع افادات من المتضررين من الجرائم التي تم ارتكابها. التقدير هو أن اسرائيل لن تسمح لممثلي المحكمة بالدخول الى اراضيها، والافادات سيتم جمعها في لاهاي أو في دول اخرى. بعد ذلك ستطلب النيابة جمع شهادات عن اوامر فتح النار وطريقة تطبيقها من قبل منظمات حقوق انسان وخبراء، وربما حتى من جنود سابقين. اذا وصل التحقيق الى مرحلة اوامر اعتقال، يمكن أن تمر بضع سنوات حتى ذلك الحين. اوامر اعتقال كهذه يتم اصدارها بشكل عام في السر، والدول الاعضاء في المحكمة يطلب منها تنفيذها. في جهاز الامن سبق وبلوروا قائمة تشمل مئات الشخصيات الاسرائيلية الرفيعة التي يمكن أن يتم التحقيق معها.
بنسودا ستنهي وظيفتها في شهر حزيران، وقبل بضعة اسابيع تم اختيار القاضي البريطاني، كريم خان، بدلا منها. وفي اسرائيل أملوا أن تبقي بنسودا القرار لخان، لكن باعلانها اشارت بنسودا الى أنه في الحالات التي يوجد فيها “اساس معقول” لفتح التحقيق، فلا يوجد أي مجال لاتخاذ قرار آخر.
منذ قررت المحكمة في بداية شهر شباط بأنه توجد لها صلاحيات قانونية في المناطق التي احتلتها اسرائيل في حرب الايام الستة، حاولت اسرائيل تجنيد الدعم الدولي والضغط على المحكمة في لاهاي من اجل عدم فتح التحقيق.
في كانون الاول 2019، بعد بضعة تحذيرات من المحكمة، أعلنت المدعية العامة بنسودا بأنها وجدت اساس للتحقيق ضد اسرائيل وحماس بسبب الاشتباه بارتكاب جرائم حرب، هذا في اعقاب طلب السلطة الفلسطينية. في البداية طلبت بنسودا من المحكمة البت في مسألة الصلاحية القانونية لها في الضفة والقطاع. اسرائيل من ناحيتها تدعي أنه فقط دول ذات سيادة يمكنها أن تعطي المحكمة صلاحيات قضائية جنائية، وهذه مسألة سياسية مختلف فيها.
فيما يتعلق بعملية “الجرف الصامد” ورد في الموقف الذي طرحته بنسودا أنه يوجد اساس للاعتقاد بأن “جهات في الجيش الاسرائيلي نفذت جرائم حرب عن طريق تنفيذ اعتداءات غير متوازنة بصورة متعمدة، أدت الى عمليات قتل واصابات صعبة في ثلاث حالات على الاقل”. وكتبت بنسودا بأنه يوجد مجال للتحقيق ايضا في استخدام جنود الجيش للسلاح ضد متظاهرين على حدود القطاع منذ شهر آذار 2018، الذي أدى الى موت أكثر من 200 شخص، من بينهما 40 ولد. بنسودا قالت إنه يوجد اساس للتحقيق ايضا ضد اعضاء من حماس ومن منظمات فلسطينية اخرى بشبهة ارتكاب جرائم حرب، منها مهاجمة مواطنين ومبان مدنية، واستخدام دروع بشرية وتعذيبات.
حسب بنسودا يوجد اساس للاعتقاد بأن اسرائيل ارتكبت جرائم حرب ايضا عن طريق نقل مدنيين اسرائيليين الى الضفة الغربية. وعن مشروع الاستيطان كتبت بنسودا: “رغم الدعوات الواضحة والمتواصلة لاسرائيل بالكف عن نشاطاتها في المناطق المحتلة خلافا للقانون الدولي، إلا أنه لا توجد أي اشارة على أن هذه النشاطات ستنتهي. بالعكس، توجد دلائل تشير الى أن اسرائيل حتى ستقوم بضم في المناطق”. واشارت الى أن “رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وعد بضم اجزاء واسعة من الضفة الغربية اذا تم انتخابه مرة اخرى لرئاسة الحكومة”.
في العام 2019 نشر المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، رأي يتبنى موقف اسرائيل بأنه لا يوجد للمحكمة أي صلاحية قضائية في الضفة والقطاع. في هذا الرأي كتب أن “الموقف القانوني المبدئي لدولة اسرائيل، التي هي ليست عضوة في المحكمة، هو أن المحكمة لا توجد لها أي صلاحية قضائية فيما يتعلق باسرائيل، وأن أي نشاط فلسطيني في ساحة المحكمة ليس له أي سريان قانوني”.
حسب هذا الرأي فانه لا يوجد للمحكمة أي صلاحية قضائية فيما يتعلق باسرائيل لاربعة اسباب. الاول، لأنه فقط دول سيادية يمكنها أن تعطي المحكمة صلاحية قضائية جنائية. “السلطة الفلسطينية، بصورة واضحة، لا تلبي شروط قيام دولة حسب القانون الدولي وميثاق روما”. الثاني، الادعاء بأن الفلسطينيين قد انضموا لميثاق روما لا يمكن أن يكون بديلا عن الاختبار الجوهري الذي يتمثل باعطاء صلاحيات جنائية للمحكمة من قبل دولة سيادية لديها اراض محددة.
السبب الثالث، تم الادعاء بأنه يوجد لاسرائيل طلبات قانونية “سارية المفعول بالنسبة للمناطق التي يتفاخر الفلسطينيون باعطاء صلاحية للمحكمة بخصوصها”. وتم الادعاء ايضا بأن “اسرائيل والفلسطينيين وافقوا، بدعم المجتمع الدولي، على حل الخلافات بينهما حول مستقبل المناطق في اطار المفاوضات”.
السبب الرابع هو أن الفلسطينيين بتوجههم الى المحكمة “يريدون اختراق الاطار المتفق عليه بين الطرفين، ودفع المحكمة للبت في مسائل سياسية يجب فحصها في المفاوضات وليس من خلال عملية قضائية جنائية. ليس لهذا السبب اقيمت المحكمة، ولا توجد لها صلاحية أو قدرة على التعامل مع هذه المواضيع، بالاحرى في ظل غياب اتفاق بين الطرفين”.
