هآرتس – بقلم تسفي برئيل – محافظ ومتشدد اكثر من سلفه :الرئيس الايراني المنتخب سيكون الذراع التنفيذي لخامنئي
هآرتس – بقلم تسفي برئيل – 20/6/2021
“ إن فوز رئيس الجهاز القضائي السابق في ايران يحول مؤسسة الرئاسة الى ذراع تنفيذية للزعيم الاعلى خامنئي. وبالنسبة لرئيسي هذا يمكن أن يشكل محطة في الطريق لوراثة كرسي الزعيم، لكن حكومته سيكون عليها في البداية انقاذ ايران من الازمة الاقتصادية “.
انتخاب ابراهيم رئيسي رئيسا لايران ينقل من الآن جميع مؤسسات النظام الى المعسكر المحافظ في الدولة. في الانتخابات البرلمانية في السنة الماضية فاز المحافظون باغلبية ساحقة. الآن ايضا الرئاسة ستتحول الى ذراع تنفيذية للزعيم الاعلى علي خامنئي، الذي حتى قبل ولاية الرئيس الحالي حسن روحاني اضطر الى مواجهة رؤساء مناكفين مثل محمد خاتمي واكبر هاشمي رفسنجاني وحتى محمود احمدي نجاد في أواخر ولايته الثانية.
النظام الجديد يتوقع أن يستقبل بتعاطف توصيات قادة حرس الثورة الايراني، ويمكن أن يمرر بدون أي صعوبة سياسته في البرلمان وامام الزعيم الاعلى نفسه. رئيسي بتوجيه من خامنئي اعلن في السابق بأنه يؤيد الاتفاق النووي مع الدول العظمى “طالما أنه يخدم مصلحة ايران”. أي أنه اتفاق يمكن أن يعيد فتح قنوات الاستثمارات الاجنبية واستئناف تدفق النفط الايراني الى العالم وملء جيوب النخب الاقتصادية والسياسية.
ما زال من المبكر التقدير كيف سيدير رئيسي سياسته الخارجية. وهو مجال يقع تحت السلطة المطلقة لخامنئي ومستشاريه المقربين. حتى فترة متأخرة اظهرت ايران نيتها في استئناف العلاقات مع السعودية، وهي تحتاج الى شبكة علاقات قوية مع الدول الاوروبية لتجسيد الفائدة الكامنة في الاتفاق النووي. واضافة الى ذلك، علاقات ايران مع روسيا تعززت والصين توجد في مكانة صاحب البيت في الجمهورية الاسلامية بعد أن وقعت في شهر آذار على اتفاق استراتيجي – اقتصادي يتوقع أن يكون بمبلغ 400 مليار دولار لمدة 25 سنة.
الآن يبدو أنه اذا كان الرئيس الامريكي، جو بايدن، يأمل بتحويل الاتفاق النووي الجديد الى رافعة تؤدي الى اتفاقات تعاون اخرى مع طهران فهو يمكن أن يجد امامه نظام برئاسة رئيس محافظ وعدائي لن يسارع الى تذويب جبل الجليد الذي يميز علاقات الدولتين منذ الثورة. ولكن ليس فقط مع النظام الايراني سيكون على بايدن المواجهة. فعندما سيتم رفع العقوبات عن ايران فان الصين – وبدرجة اقل عن روسيا – يتوقع أن تتحديا سياسة الرئيس الامريكي الذي يتطلع الى تقليص قوتهما.
إن فتح الساحة الايرانية امام اعداء الولايات المتحدة يمكن أن يكون الثمن الباهظ الذي ستضطر واشنطن الى أن تدفعه لكبح تطوير المشروع النووي لطهران. بايدن سيجد صعوبة ايضا في أن يحلم بتغيير سياسة ايران الداخلية واجراء اصلاحات في مكانة حقوق الانسان، وأن يحلم بليبرالية اقتصادية ستظهر على الفور عند رفع العقوبات. الرئيس الايراني الجديد ليس عضوا مؤسس في منظمة “امنستي”، ومعرفته بالاقتصاد تحتاج الى استكمالات كثيرة. منذ بداية طريقه تبين أنه من هواة الاعدام وكشخص بالنسبة له حقوق الانسان هي اختراع غربي.
“أعتقد أن هذه هي الجريمة الاكبر التي ارتكبت من قبل الجمهورية الاسلامية منذ الثورة، والتاريخ سيديننا بسبب ذلك… نحن سنسجل في التاريخ كمجرمين”، بهذه الاقوال اتهم آية الله منتظري اعضاء لجنة الاعدام التي شكلها النائب العام في العام 1988. في صيف تلك السنة تم اعدام آلاف السجناء السياسيين، الذين في معظمهم كانوا اعضاء في منظمة مجاهدي خلق. آخرون كانوا اعضاء في الحزب الشيوعي ومن معارضي الثورة. بصورة وحشية وفظيعة تم شنق السجناء في مجموعات من 4 – 6 على رافعات أو تم اطلاق النار عليهم من قبل رجال النظام. منتظري، الذي هو أحد فقهاء الشريعة المعروفين والكبار في ايران، تم تعيينه قبل وقت سابق في منصب الوريث لزعيم الثورة آية الله الخميني. جزء من صلاحياته نقل اليه، لكن الادانة الشديدة أدت الى الغاء تعيينه. منتظري تم ابعاده عن المجموعة المقلصة لمتخذي القرارات التي أحاطت بالخميني، والتي كان من اعضائها ايضا خامنئي، الزعيم الاعلى الحالي، والرئيس القادم هاشمي رفسنجاني. في 1997 وضع رهن الاقامة الجبرية التي مكث فيها حتى وفاته في 2009.
أحد اعضاء لجنة الاعدام، التي مثل فيها النائب العام كان ابراهيم رئيسي. الرئيس المنتخب يتحمل هو واعضاء اللجنة المسؤولية عن الاعدامات التي نفذت في 1988. رئيسي اعترف أنه شارك في تلك الجلسة التي تقررت فيها الاعدامات، لكن لكونه اصغر الاعضاء في اللجنة فلم يكن في مكانة تسمح له بتحديد قراراته. لقد كانت لرئيسي بعد ذلك فرص كثيرة لاظهار قوته ضد معارضي النظام والمتظاهرين، من خلال منصبه كرئيس لجهاز القضاء كان هو المسؤول عن تقديم مئات المتظاهرين للمحاكمة، الذين خرجوا الى الشوارع في احتجاج 2019. في سنوات حياته الستين تمكن رئيسي، الذي كان يتيم الأب في جيل الخامسة، من شغل وظائف كثيرة في جهاز القضاء في ايران. فقد تسلم رئاسة احدى الجمعيات الخيرية الغنية في ايران، وهو منصب منحه قاعدة اقتصادية ممتازة وسيطر على مصدر من مصادر الدخل المهمة وغير المراقبة في الدولة. قبل اربع سنوات اعتبره خامنئي شخص مناسب ليكون رئيس. وربما حتى الشخص الذي سيرثه في المستقبل كزعيم اعلى في ايران.
في العام 2017 تمت المصادقة عليه كمرشح للانتخابات الرئاسية امام روحاني، لكنه فشل عندما حصل فقط على 38 في المئة من الاصوات. وبعد سنتين على ذلك تم تعيينه رئيسا لجهاز القضاء بدلا من صادق لاريجاني، شقيق رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني. هذا جزء من عملية مخطط لها لخامنئي من اجل اضعاف قوة عائلة لاريجاني السياسية. علي لاريجاني الذي أراد التنافس في الانتخابات في هذه السنة تم شطب اسمه من قبل مجلس حماية الدستور، الذي يصفي ويقرر من الذي يسمح له بالتنافس على هذا المنصب الرفيع، بالاساس بسبب تأييده لروحاني.
رئيسي ليس رجل شريعة من الدرجة العليا. خلال فترة طويلة تفاخر بلقب آية الله، لكن بعد أن نشر تحقيق عن عملية دراسته وعن قرار فقهاء الشريعة بعدم اعطائه اللقب، توقف عن استخدامه واكتفى بلقب “حجة الاسلام”، وهو درجة أقل من آية الله. وهكذا، كان من الصعب عليه أن ينتخب كبديل لخامنئي، إلا اذا تم تعديل الشروط على شرفه.
والى حين تتويجه المتوقع في 3 آب القادم، سيبدأ رئيسي في تشكيل حكومته واقصاء اصحاب المناصب الرفيعة الذي كانوا في حكومة روحاني وسيخطط السياسة الداخلية والاقتصادية في ايران بالتشاور مع خامنئي وحرس الثورة الايراني. في الفترة القريبة القادمة سيواصل روحاني وطاقم المفاوضات ادارة المحادثات بخصوص الاتفاق النووي في فيينا، مع نية استكماله والتوقيع عليه حتى النهاية الرسمية لولايته. ولكن ليس أبعد من ذلك بكثير.
روحاني يترك وراءه شعب محبط وخائب الأمل وفقير، أظهر في يوم الجمعة عدم الثقة بالنظام عندما غاب في معظمه عن عشرات آلاف صناديق الاقتراع التي تم توزيعها في ايران. اقل من 50 في المئة من حق التصويت كلفوا انفسهم عناء الوصول الى صناديق الاقتراع، وهي نسبة التصويت الاقل منذ الثورة الاسلامية في 1979. الوعود الكثيرة التي اعطاها روحاني في ولايتيه بقيت على الورق. الاصلاحات الاقتصادية التي كان يمكن أن تقلص حجم الدعم الحكومي وبناء بنى تحتية تستوعب ملايين العاطلين الذين وصلت نسبتهم في اوساط الشباب الى اكثر من 20 في المئة، لم تجتز سور معارضة خصومه.
نسبة البطالة التي ارتفعت الى 48 في المئة تقريبا وهبوط سعر الريال، من 50 ألف ريال مقابل الدولار الى اكثر من 250 ألف ريال – زادت نسبة الفقراء ووصل خط الفقر الى حوالي 70 – 80 في المئة. الأمل بتغيير معين في مكانة حقوق الانسان وحرية التعبير تحطم خلاف فترة زمنية قصيرة. الاتفاق النووي الذي كان يمكن أن يحدث ثورة اقتصادية مهمة بدأ في الواقع يؤتي أكله عندما بدأت الشركات العالمية في العمل في ايران. ولكن العملية تم تجميدها بمرة واحدة عندما قرر الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب في أيار 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي.
سلسلة الاخفاقات هذه اوصلت الحركات الاصلاحية في ايران الى خلافات داخلية حول مسألة المشاركة في الانتخابات. بعضها اعتقد أنه يجب التصويت بشكل كثيف من اجل محاولة انتخاب عبد الناصر هاماتي، محافظ البنك المركزي السابق ورجل الاقتصاد الكبير الذي له وجهة نظر اصلاحية. آخرون فضلوا البقاء في البيوت من اجل تقليص شرعية النظام الذي سيقوم بعد الانتخابات، بذريعة أنه حتى انتخاب رؤساء اصلاحيين مثل حاكمي أو روحاني، لن يغير جوهر وطابع ايران.
******
