هآرتس – بقلم تسفي برئيل – في اسرائيل يترددون في مسألة أين وجهة ايران ولكن خطواتها لا تترك مكانا للشك.
هآرتس – بقلم تسفي برئيل – 24/6/2021
” كجزء من استعداد ايران لاستئناف الاتفاق النووي، قامت بزيادة انتاج النفط وهي تستعد لرفع العقوبات التي تمنع تصديره. الرئيس الايراني المنتخب والمحافظ سيضطر الى التسليم بالاتفاق رغم معارضته له “.
تفاصيل المفاوضات حول الاتفاق النووي بين ايران والدول الست العظمى لا تتسرب الى الخارج، لكنها اوجدت مدارس اعلامية. حسب المدرسة الاولى، مدرسة الرئيس حسن روحاني وطاقم مفاوضاته، “القضايا المبدئية حول استئناف الاتفاق النووي ستتم تسويتها. والآن يمكننا أن نرفع بشكل كامل العقوبات”، مثلما قال الرئيس أمس في جلسة الحكومة. رئيس مكتبه، محمود وآزي قام بخطوة اخرى واعلن بأن الولايات المتحدة مستعدة لرفع كل العقوبات عن النفط، و1044 عقوبة اخرى، فرضت على ايران وضمن ذلك الملاحة البحرية والتأمين عليها.
المدرسة الثانية هي مدرسة ممثلي الدول الغربية والتي تقول “ما زالت امامنا طريق طويلة رغم التقدم في المفاوضات”، كما اوضح في بداية الاسبوع وزير الخارجية الامريكي، انطوني بلينكن؛ “ما زالت توجد حبات جوز يجب كسرها”، كما قال وزير الخارجية الالماني، هايكو مايس. ليس من الواضح ما هي “حبات الجوز” وكم من الوقت يتوقع أن تستمر المفاوضات، “اسابيع أو اشهر”، مثلما قال نائب وزير الخارجية الروسي، أو بضعة ايام. الاكثر وضوح هو سعي ايران لانهاء المفاوضات في اسرع وقت ممكن، دون التنازل عن طلبات مبدئية.
في اسرائيل، مثلما نشر أمس في “هآرتس”، ما زالوا يترددون حول مسألة أين وجهة ايران. هل هي تخطط لمناورة أم أنها معنية حقا في التوصل الى اتفاق سريع. ولكن فحص اعدادات ايران للمفاوضات، لا سيما في الاسابيع الاخيرة، يدل على أنه لا يجب أن يكون هناك أي تردد. خلال اشهر أعدت ايران مخزون من النفط وتقوم بتخزينه في صهاريج في البحر وعلى اليابسة وفي مخازن تخزين في الصين والهند. وحسب التقدير يوجد لديها نفط متاح بكمية تبلغ 70 – 200 مليون برميل، يمكن ضخه للزبائن خلال 10 – 20 يوم. ايضا مؤخرا زادت طهران بصورة كبيرة انتاج نفطها لاكثر من تصدير حوالي 2.4 مليون برميل يوميا.
هذه المعطيات يمكن أن توضح بأن ايران تستعد من الآن لرفع العقوبات عن النفط والتوقيع على الاتفاق النووي الجديد. لذلك يمكن اضافة المحادثات التي تجريها ايران مع مستوردي النفط في الهند وكوريا الجنوبية والصين قبل التوقيع على صفقات نفط جديدة. وايضا النقاشات التي تجريها دول “الاوبيك” استعدادا لعودة ايران الى السوق. في نفس الوقت يجدر الانتباه الى ملاحظة الرئيس حسن روحاني الذي قال “اذا كانت هناك ارادة ورئيس طاقم المفاوضات الايراني، عباس عراقجي، حصل على الصلاحية المطلوبة، فان الادارة المدنية يمكنها رفع العقوبات من الآن”.
حول مسألة الارادة سبق واجاب الزعيم الاعلى علي خامنئي، عندما سمح باجراء المفاوضات مع الدول العظمى، وبصورة غير مباشرة مع الولايات المتحدة. مسألة صلاحيات عراقجي تتعلق كما يبدو بالتوقيت الذي يريد فيه خامنئي التوقيع على الاتفاق، في فترة ولاية روحاني التي ستنتهي في 3 آب القادم أو بعد ذلك، وعندما سيتسلم الرئيس الجديد ابراهيم رئيسي منصبه. في نفس الوقت ايران والدول العظمى وصلوا الى طريق مسدود في مسألة الرقابة على المنشآت النووية؛ اليوم سينتهي سريان اتفاق تمديد الرقابة، الذي انسحبت منه ايران في شهر شباط الماضي كجزء من الخروقات المتعمدة للاتفاق، التي اعلنت عنها مسبقا، وقرار استئناف الاتفاق موجود في أيدي مجلس الامن القومي.
كجزء من عدم اليقين الذي يلف المفاوضات يبدو أن الولايات المتحدة لم تنجح في اقناع ايران بمناقشة مسألة برنامج صواريخها البالستية، الذي يسعى الرئيس جو بايدن الى تقليصه ووضع خطوط حمراء له.
السباق نحو الفضاء
عند بداية المفاوضات اعلنت ايران أنها لا تنوي مناقشة مواضيع تتجاوز الاتفاق النووي، وأنها لن تجري أي نقاشات مباشرة مع الولايات المتحدة. بالمناسبة، هذا الاسبوع عرضت على البرلمان الايراني مشاريع قوانين تحظر أي مفاوضات مباشرة مع ممثلين امريكيين. في الغرب يقدرون أن التجربة الرابعة الفاشلة، الثانية في هذا الشهر، لاطلاق قمر صناعي الى الفضاء، هي جزء من استعراض الرفض الايراني لوضع برنامج الصواريخ على طاولة المفاوضات. الصواريخ التي تم تركيب القمر الصناعي عليها يبدو أنها صواريخ سموراج ذات المرحلتين والتي يمكن استخدامها ايضا لاغراض عسكرية.
حسب تقارير غربية، في موقع الاطلاق الذي يسمى خميني تمت تحضيرات استعدادا لاطلاق آخر، الذي اذا نجح سيدل على القدرات المتقدمة لايران في المجال البالستي. اطلاق القمر، حتى لو أنه لم ينجح، يوضح بأن ايران ستستمر في تطوير الصواريخ وستبرر ذلك بتطلعها للوصول الى الفضاء.
انتخاب رئيسي يضيف ايضا تخوف بالنسبة لبرامج ايران العسكرية في المجال البالستي. رئيسي، المدعوم من قبل حرس الثورة، هو معارض شديد لأي مفاوضات مع الولايات المتحدة. وحتى أنه طلب تقديم الرئيس الامريكي السابق، دونالد ترامب، للمحاكمة بسبب اغتيال الجنرال قاسم سليماني في السنة الماضية. الاتفاق النووي سيضطر الى ابتلاعه كما يبدو، لأن هذا كان قرار خامنئي الذي منع اسماع أي انتقاد ضده عشية التوقيع عليه في العام 2015.
اذا كانت تعليمات خامنئي ما زالت سارية حتى الآن بالنسبة للاتفاق الجديد، رئيسي سبق واعلن في حملته الانتخابية بأنه سيؤيد الاتفاق “طالما أنه سيخدم مصالح ايران”، فانه من الاحرى أن يكون الامر كذلك اذا تم التوقيع عليه بعد تسلمه لمنصبه. وبهذا سيمنحه الشرعية المطلوبة. ولكن في كل ما يتعلق بموضوع الصواريخ، وتورط ايران في نزاعات اقليمية مثل لبنان وسوريا واليمن والعراق، فان رئيسي يتوقع أن يتبنى مقاربة حرس الثورة الايراني وأن يزيد نفوذ ايران في هذه الدول.
واذا تم حقا رفع العقوبات في القريب فان رئيسي والنظام يمكنهم التمتع بتدفق الاموال النقدية الطائلة الذي سيبدأ في ترميم الاقتصاد وجلب المستثمرين الاجانب، مثلما حدث بعد التوقيع على الاتفاق الاصلي. ايران يمكنها في حينه منافسة السعودية ودول الخليج على زبائن النفط الكبار الذين فقدتهم في ظل العقوبات، وتخصيص موارد اكبر لتعزيز مكانتها في الشرق الاوسط وخارجه. ولكن هذا سيكون معركة جديدة ستجبر الدول العظمى في العالم على ملاءمة سياستها في الشرق الاوسط مع ظهور ايران الجديد.
