ترجمات عبرية

هآرتس – بقلم تسفي برئيل- غفني على حق، ما هو غير الواضح لكم؟

هآرتس – بقلم تسفي برئيل– 21/10/2020

في الوقت الذي نسمح فيه للاصوليين بتفعيل نظام تعليم يمس بكل مباديء الدولة الديمقراطية ونعفيهم من واجب التجند للجيش ونمنحهم القوة لاسقاط حكومات، عندها يجب علينا عدم التذمر عندما يقومون بخرق التعليمات الحكومية حول الكورونا  “.

الدولة اليهودية لا تستطيع الاحتجاج على عصيان مدني اصولي ينطلق باسم سلطة حاخامية عليا. هذا بسبب أنه بعد أن منحت الدولة لـهذا “القطاع” صلاحية املاء قوانين الدولة وسرقة ميزانيتها وتشغيل نظام تعليم يمس بكل مباديء الدولة الديمقراطية، وايضا أعفته من واجب التجند للجيش ومنحته القوة لاسقاط حكومات، وحتى الآن وقعت له على اذن بالقتل من اجل الجنة – فما هو القانون الذي ينتهكه بالتحديد؟.

عضو الكنيست موشيه غفني، رئيس ديغل هتوراة، كان محقا عندما اوضح أنه لا يوجد في القطاع الاصولي أي خرق للتعليمات. “الجمهور الاصولي يمتثل لتعليمات الحاخام كانيفسكي”، شرح غفني لرئيس الحكومة كل التوراة بمرة واحدة. لجيش الله يوجد قائد واحد، وللدولة اليهودية يوجد قائد آخر، وعندما يحدث خلاف بين هذين القائدين فانه دائما ينتصر قائد جيش الله لأن هذه دولة يهودية. عفوا، الاصوليون لم يحصلوا على قوتهم بأنفسهم، بل حصلوا عليها بفضل الوضع الراهن القديم الذي رسمه دافيد بن غوريون. ولكنهم عرفوا كيف يطورونه ليصل الى ابعاد وحشية.
كما يبدو، دولة اسرائيل يمكنها التفاخر بعباءة الديمقراطية خاصتها، وتبرير تسامحها مع خارقي القانون الاصوليين بمباديء الليبرالية المتنورة، التي نقشت على علمها حرية الدين واستقلال الثقافة. واذا كانت هناك جماعة من المؤمنين الذين يريدون أن يصلوا كما يريدون وأن يتبنوا قوانين حلال متشددة، وأن يحظروا على اعضاء الطائفة مشاهدة التلفاز أو استخدام الهواتف الذكية، فليفعلوا ذلك. واذا أراد الناس الفصل بين البنات والاولاد في صفوف التعليم وعزل النساء أو اجلاسهن في المقاعد الخلفية في الحافلات فستلوي الديمقراطية الليبرالية أنفها وتبلع ريقها وتغض النظر. ولكن ماذا لو ارادت هذه الطائفة، باسم عقيدتها، أن تنتحر بأكملها؟ يبدو أن الديمقراطية اليهودية مستعدة لقبول هذا الجنون ايضا. وفي نهاية المطاف فان ابطال متسادا انتحروا، والموت من اجل الله هو جزء من العقيدة.

من السهل الآن تقديم الشكاوى ضد الاصوليين، لكنهم ليسوا هم القطاع الديني الوحيد الذي يعتبر القانون توصية غير ملزمة. فقد سبقهم المستوطنون الذين اعطوا للامر الالهي افضلية على قوانين البشر. الحاخام تسفي يهودا كوك، الأب الروحي لحركة المستوطنين، أفتى بوضوح أنه “عندما يكون هناك وضع اكراه، سواء كان ذلك من جهة الاغيار، أو لا سمح الله من جهة يهود بسبب تشويش سياسي أو تشويش رأي، جميعنا ملزمون بأن نموت وأن لا نسمح بذلك. على يهودا والسامرة وعلى هضبة الجولان، هذا لا يمر بدون حرب… على اجسادنا وعلى اعضائنا!”. حرب اهلية، عصيان مدني، قتل يهودي على أيدي يهود – كل ذلك سيحدث اذا قررت الحكومات اعطاء المناطق للاغيار.

ومثلما هو الامر بالنسبة للاصوليين، ايضا هو كذلك بالنسبة للمستوطنين. حكومات  اسرائيل والجمهور العام تبنوا خرق القانون وهم يعتبرونه جزء لا ينفصل عن تعريف القومية والدينية للدولة. أنت لا يمكنك أن تكون يهودي حقيقي اذا لم تكن تؤيد المستوطنات، حتى عندما يقوم سكانها بضرب رجال الشرطة، أو يقومون بالسطو على اراضي “الاغيار” – وكذلك فان المواطن اليهودي يمكنه أن يخون علاقته بيهوديته، وفي الاصل أن يفقد هويته اذا لم يسمح للاصوليين بالهياج في شوارع المدن الحمراء.

إن المطالبة العقلانية بفصل الدين عن الدولة هي مجرد حلم. بحكم تعريفها فان الدولة تخشى من اجراء هذه الجراحة التي تنقذ الحياة. هي ستواصل الخوف من التهديد الكاذب الذي يقول إن هذا الفصل سيسحب البساط من تحت ذريعة وجودها. يمكن مواصلة الصراخ ضد عدم المساواة في انفاذ القانون، وعلى الخداع في تنفيذ الفحوصات في الوسط الاصولي وعلى الاستخفاف الطويل باللوائح والقوانين. ولكن من لا زال يؤمن بالصلاحية السماوية العبثية التي تزاوج بين دولة يهودية ودولة ديمقراطية، من الافضل له أن يصمت. وبالنسبة للباقين نقترح اعادة النظر في فكرة اقامة دولة في اوغندا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى