Take a fresh look at your lifestyle.

هآرتس – بقلم  تسفي برئيل – بني غانتس، اصبع في عين اليسار

0 113

هآرتس – بقلم  تسفي برئيل – 3/11/2021

” لا يهم السلطة الفلسطينية من الذي قام بمصادرة الاراضي، سواء كان مواطن عادي أو شركة أو حكومة. وغانتس لم تكن تهمه مصلحة السلطة الفلسطينية، بل مصلحة بقاء الحكومة “.

السكينة حلت في هذا الاسبوع على وزير الدفاع، بني غانتس، وقرر عدم الدفع قدما بمبادرة، بحسبها يمكن للمواطنين اليهود شراء اراضي في المناطق، ليس من خلال الشركات وبمصادقة الادارة المدنية. مصدر امني اوضح للصحيفة بأن “السماح بشراء الاراضي لكل مواطن سيؤدي الى عمليات شراء من قبل يهود بصورة غير مسؤولة، وهذا سيكون مثابة اصبع في عين السلطة الفلسطينية” (“هآرتس”، 1/11). 

القلب يتوقف عن النبض ازاء بادرة حسن النية المحسوبة هذه، وازاء عمق الرؤية والحكمة السياسية. قرار غانتس هو رد وزارة الدفاع على التماس حركة رغافيم ضد القانون القائم، “قانون عنصري موجود فقط في مكان واحد في العالم، هنا في اسرائيل”، حسب مدير عام الحركة، مئير دويتش. “القانون العنصري” الذي قصده يسمح فقط للفلسطينيين والاردنيين أو الاجانب من اصل عربي بشراء ارض بصورة خاصة. ماذا نسمي ذلك اذا لم يكن ابرتهايد ضد اليهود؟. ولكن قبل لحظة من سقوط السماء وامتلاء القلب بالفخر بسبب القرار الجريء للوزير، من الجدير أن نتذكر بأن هذا القانون ايضا، الذي يدافع غانتس عنه باستماتة، غير قانوني بشكل واضح. فهو يعارض القانون الدولي الذي يمنع تصدير سكان دولة محتلة الى الاراضي التي تم احتلالها وتغيير تركيبتها الديمغرافية، وهو لا يوقف “مشروع الاستيطان”، الذي في اطاره تم تبييض وسيتم تبييض في المستقبل بؤر استيطانية ومزارع معزولة كثيرة. على سبيل الاستعارة، غانتس يعارض التنمر الخاص، وفقط تنمر تسيطر عليه الحكومة هو تنمر قانوني.

تراجع غانتس بسبب “غرس اصبع” في عين السلطة الفلسطينية هو زائد. وهو ايضا مثل الخوف الذي اظهره الرائد تسفي مينتس الذي كان رئيس قسم الاراضي في مكتب المستشار القانوني في الجيش الاسرائيلي في الضفة، “الذي بحسبه التعديل (أي السماح للمواطنين اليهود العاديين بشراء الاراضي بصفتهم الشخصية) يمكن أن يعتبر خرق لقوانين الاحتلال العسكري، وسيؤدي الى انتقاد دولي كبير”. لأن ما هو صحيح بخصوص شراء مواطنين بشكل شخصي هو صحيح ايضا من ناحية القانون الدولي في حالة الشراء عن طريق شركات. كان يكفي سماع الانتقاد اللاذع الذي وجهه وزير الخارجية الامريكي، انطوني بلينكن، والمتحدث بلسان البيت الابيض حول نية الدفع قدما ببناء اكثر من 3 آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربية، من اجل الفهم أنه ليس في نظرهم أو في نظر المجتمع الدولي أي فرق بين الاستيطان الوحشي الذي تنظمه الحكومة ونفس الجريمة التي ارتكبها مواطن عادي. الاثنان جريمة. السلطة الفلسطينية، بالمناسبة، لا يهمها من الذي غرس الاصبع في عينها، سواء كان مجرم عادي أو شركة مسجلة أو حكومة. 

انتهاك القانون الدولي وتجاهل الانتقادات الدولية وطأطأة الرأس أمام اللصوص الذين يجلسون على اراضي تمت سرقتها، كل ذلك هو جزء من ثقافة سياسية استمرت لسنوات كثيرة. ولكن عندما يكون وجود الحكومة، التي هي ثمرة الأترنج الذهبية التي لا يجب المس بها، يستند الى قرار محفور في الصخور ويقول بأنه يجب عدم اتخاذ خطوات تثير خلافات سياسية كي لا تتهتك خيوط العنكبوت التي تلف بصورة لينة شرنقة هذه الوحدة، فما هو معنى البناء الجديد في المستوطنات. في المقابل، كان يجب على الاحزاب التي تسمى يسار أن ترفع صوتها وأن تغرس اصبع متهمة في عين وزير الدفاع والتهديد باسقاط الحكومة. لأنه في نهاية المطاف تم الاتفاق على أنه ليس هناك “امكانية سياسية” لمفاوضات سياسية، وبالاحرى، لحل النزاع.

يبدو أن اليساريين في حكومة اليمين ليس فقط لم يعودوا يميزون التناقض الذي يوجد بين توسيع المستوطنات وغياب امكانية سياسية، بل هم ايضا يعطون لانفسهم ولاصدقائهم “امكانية سياسية” لتخليد انعدام “الامكانية السياسية”. ربما أن عيونهم اغمضت للحظة، لكن عندما تراجع غانتس عن تعديل القانون فليس صحة عيون السلطة الفلسطينية هو الذي كان يقف أمام ناظريه، بل صحة عيون اصدقاءه في الحكومة. بجرة قلم منح ايضا للقانون القائم شرعية حاول اليسار تخريبها اثناء سنوات نشاطه، وايضا غطى نفسه بعباءة الصدّيق الذي يمكنه الآن أن يغسل يديه من ذلك.

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.