هآرتس – بقلم تسفي برئيل - برعاية الكورونا اردوغان يتعامل بقسوة ، مع الشبكات الاجتماعية - مركز الناطور للدراسات والأبحاث
Take a fresh look at your lifestyle.

هآرتس – بقلم تسفي برئيل – برعاية الكورونا اردوغان يتعامل بقسوة ، مع الشبكات الاجتماعية

0 68

هآرتس – بقلم  تسفي برئيل   – 4/5/2020

اردوغان يستغل الكورونا من اجل التضييق على معارضين. وبالنسبة لاردوغان فان المعركة ضد المعارضة وضد منتقديه لا يمكن أن تهدأ للحظة، حتى لو كان معناها مس شديد بالمحتاجين في فترة الوباء “.

لقد تسربت الى قانون مساعدة المصابين بالكورونا في تركيا الذي تم تقديمه في الشهر الماضي، عدة بنود أضرت بمؤيدي حرية التعبير وحقوق الانسان. لو أنه تمت الموافقة على هذا القانون حسب نصه لكان على جميع الشبكات الاجتماعية التي يوجد لها مليون مستخدم في اليوم مثل الفيس بوك والانستغرام وتويتر وتيك توك، أن تعين رجل اتصال قانوني في تركيا، تستطيع وزارة العدل في تركيا التوجه اليه من اجل شطب مضامين غير مرغوب فيها. الشبكات كان عليها الاجابة على طلب الحكومة في غضون 72 ساعة، وإلا فهي ستخاطر بتغريمها غرامات شديدة و/أو تقليص مساحة نطاق التردد الخاص بها بـ 50 – 90 في المئة. ايضا كان يجب عليها أن تبلغ كل ثلاثة اشهر عن المضامين التي تم شطبها. الشبكات طلب منها ايضا الحفاظ على تفاصيل المستخدمين ونقلها الى الحكومة في كل وقت.

انتقاد  الجمهور فعل فعله هذه المرة والقانون اجيز بدون هذه البنود الوحشية. بهذا تم اعفاء الشبكات من هذه المعضلة المؤلمة. هل عليها أن تخرج من تركيا وتفقد سوق كبيرة ومربحة أو أن تخضع وتتحول الى وكلاء لمخابرات رجب طيب اردوغان. ولكن المستخدمين ما زالوا لا يستطيعون تنفس الصعداء. فقد تم تقديم للبرلمان مشروع قانون جديد بحسبه كل مستخدم للشبكات الاجتماعية سيكون عليه أن يحصل من الحكومة على رقم هوية خاص بالانترنت الذي بدونه لا يمكنه الدخول الى الشبكة. واذا تمت المصادقة على اقتراح القانون هذا فسيتم فرض غرامات بمبلغ 750 ألف دولار على المزودين الذين لا يقيدون الاستخدام للشبكات بأصحاب ارقام هويات الانترنت فقط.

الانترنت بشكل عام والشبكات الاجتماعية بشكل خاص توجد الآن على منقل اردوغان منذ بضع سنوات. التقدير هو أنه حتى الآن تم وقف اكثر من 300 ألف موقع وحوالي 150 ألف عنوان في الانترنت. وتفشي الكورونا أعطى لوزارة المالية ووزارة العدل الفرصة لتزيد اكثر الانقضاض على المستخدمين. بين 15 آذار و5 نيسان فقط تم تقديم نحو 3500 اعتراض على اساءة استخدام الانترنت. هذا التعريف يتضمن، ضمن امور اخرى، الاستهزاء بالوسائل التي اتبعتها الحكومة لاجتثاث الكورونا، الابلاغ عن بيانات اعلى بكثير من التي تقوم الحكومة بنشرها، انتقاد مباشر لاردوغان وتصريحات مسيئة بالنسبة للحكومة ضد وزراء وموظفين عامين.

اضافة الى ذلك، في الاسبوع الماضي طلبت النيابة فرض عقوبة من سنة حتى ثلاث سنوات على مقدم برنامج تلفزيوني الشعبي، فتيح برتكال، بسبب أنه نشر بأن البنوك يمكن أن تصادر ودائع من اجل أن تكافح الوباء. مذيعون ومراسلون آخرون طرحوا تلميحات انتقادية أو في الفيس بوك وتويتر سرعان ما وجدوا انفسهم في غرف التحقيق لدى الشرطة. “يجب علينا انقاذ الدولة ليس فقط من فيروس الكورونا، بل ايضا من الفيروسات الاعلامية والسياسية”، أوضح اردوغان، “هذه فيروسات أخطر من الكورونا”.

هكذا، وبتعليمات منه حظر على رؤساء بلديات معارضة، مثل رئيس بلدية اسطنبول، أكرم ايمامولو، ورئيس بلدية أنقرة، منصور يباش، من تنظيم حملات تبرع لمساعدة المحتاجين وكبار السن والمرضى. الاثنان تم التحقيق معهما لمعرفة اذا كانا خرقا القانون. في عدة مدن تم منع توزيع الخبز بالمجان على الفقراء خوفا من أن يحظى رؤساء هذه المدن بشعبية أكثر من الحكومة.

من ناحية اردوغان، الحرب ضد المعارضة وضد منتقديه لا يمكن أن تهدأ للحظة، حتى لو كان معنى ذلك مس شديد بالمحتاجين. هذه ايضا فرصة لتصفية الحسابات مع رؤساء البلديات الذين فازوا في الانتخابات المحلية في 2019، وبالذات رئيس بلدية اسطنبول الذي قام باقصاء حزب العدالة والتنمية عن السيطرة على المدينة التي استمرت لعقود.

اردوغان حسب اقوال المحللون الاتراك، يتصرف مثل المصاب بالذعر. صورة الوضع مقلقة: 3300 حالة وفاة بسبب الفيروس وأكثر من 120 ألف مصاب واقتصاد متدهور. في الاسبوع الماضي انخفض سعر الليرة اكثر وهو يقترب من 7 ليرات للدولار.

النمو الذي بدأ في الظهور في الربع الاخير من السنة الماضي، والذي اظهر علامات على الحياة في الاشهر الاولى من السنة الحالية، يمكن أن ينتهي بمستوى منخفض جديد. الحكومة تبث في الحقيقة أنه في منتصف أيار سيبدأ تطبيع نشاطات الاقتصاد. ولكن طالما أن الرحلات الجوية الدولية لم تستأنف والسياح يواصلون رؤية تركيا كدولة خطيرة، فان التطبيع سيواصل كونه شعار.

فائض العملة الصعبة لتركيا يصل الى القاع، بعد أن انفقت الحكومة المليارات على تحريك الاصلاح الاقتصادي. والآن يتحدثون عن الحاجة الى قرض جديد من صندوق النقد الدولي. كل ذلك بعد أن أنهت تركيا في العام 2013 تسديد كل ديونها للصندوق وعرضت بحق نهاية الدين كتحرر من نير اقتصادي استمر لسنوات. ولكن منذ ذلك الحين زاد الدين الوطني، وفقط في هذه السنة يجب على تركيا دفع 170 مليار دولار كتسديد للدين الاصلي والفوائد. مستثمرون اجانب ومحليون يسحبون اموالهم بالمليارات واستثمارات جديدة تم تجميدها. محافظ البنك المركزي قام بخفض الفائدة مرة اخرى في الاسبوع الماضي، لكن ملايين العاطلين عن العمل بسبب الكورونا والذين تسربوا من سوق العمل قبل الفيروس، لا يوجد في هذه الخطوة فائدة كبيرة.

السؤال الذي يقلق اردوغان هو كيف سيكون رد الجمهور في اليوم التالي للكورونا. قصة النجاح يقوم ببنائها الآن، ومن سيحاول انتقاده سيعتبر خائن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.