هآرتس – بقلم تسفي برئيل – بايدن، يجدر بك أن تبقى على اطلاع
هآرتس – بقلم تسفي برئيل – 27/10/2021
” السؤال الاكثر اهمية ليس اذا كانت الولايات المتحدة قد عرفت بشأن اغلاق المنظمات الفلسطينية، بل ماذا كانت ستفعل لو أنها عرفت “.
الشخص الذي يسمى وزير الدفاع قرر اغلاق ست منظمات فلسطينية لحقوق الانسان واعتبارها منظمات تؤيد الارهاب. حتى الآن كل شيء سليم. الشباك اوصى والمدعي العام للدولة صادق والخاتم ساري المفعول وضجة الجمهور ستنزلق عن غطاء التفلون للحكومة. ولكن عرض ناجح جدا مثل هذا العرض يجب أن يستمر. هكذا، مكان اغلاق هذه المنظمات احتله مشهد اكثر اثارة فيه اسرائيل اعلنت بأن الادارة الامريكية قد علمت بقرار الاغلاق في حين أن واشنطن تلوح بالاصبع وتقول إنهم في المدينة المقدسة يكذبون.
من نصدق؟ القلب الصهيوني يميل الى تبني الرواية الاسرائيلية، النتنة قليلا. اذا كانت اسرائيل قد ابلغت الادارة الامريكية فلماذا كان يجب ارسال مبعوث من الشباك بشكل مستعجل كي يعرض المادة السرية على الادارة الامريكية؟ واذا كان تم ابلاغها فهل يخطر بالبال أن لا يكونوا قد تساءلوا هناك حول أمر ما وطلبوا التوضيح؟ وربما القليل من المعلومات بالذات في الموضوع الذي هو مهم جدا بالنسبة للرئيس الامريكي؟، حيث أنه عندما قاموا باغلاق منظمات لحقوق الانسان في مصر قرر الكونغرس تجميد بعض المساعدات التي تحصل عليها مصر. وعندما تقوم تركيا باضطهاد مثل هذه المنظمات وتعتقل نشطاء حقوق انسان يتم تهديدها بفرض العقوبات. وعندما قامت اسرائيل بابلاغ الادارة أنها ستتخذ خطوات مشابهة، هل بالتحديد هنا قررت الادارة في نفس اللحظة وضع السماعات والاستماع الى الموسيقى الريفية؟.
لكن سؤال من الذي يقول الحقيقة، مهما كان مهم، هو سؤال ثانوي مقابل السؤال الاصعب: ماذا كانت الادارة الامريكية ستفعل لو أنه تم اطلاعها مسبقا. هل كانت ستمنع اسرائيل من اغلاق المنظمات الستة؟ هل كانت ستهدد بفرض العقوبات أو تجميد المساعدات أو تجميد صفقات مشتريات عسكرية؟ هل بايدن قلق جدا من خطوات اسرائيل الوحشية ازاء منظمات تحصل على الدعم من الدول الغربية؟. ليس لمسألة الابلاغ أي اهمية سوى تمكين الولايات المتحدة من غسل الايدي.
ولكن ادعاء “لم اعرف” لم يعد ادعاء ساري المفعول. الآن عندما قرأ الصحف واطلع على “المادة السرية”، بايدن اصبح يعرف ويجب عليه أن يقرر اذا كان سيوافق على ادعاء اسرائيل بأن هذه الخطوة وبحق حيوية في اطار مكافحة الارهاب، أو أن يرمي هذا الادعاء جانبا. اذا وافق على ادعاء اسرائيل فهو سيضطر الى الموافقة ايضا على ادعاءات مشابهة يقولها رجب طيب اردوغان وعبد الفتاح السيسي ومحمد بن سلمان وكثيرين وجيدين آخرين، الذين معركتهم ضد خصومهم السياسيين يغلفونها باكاذيب محاربة الارهاب.
هؤلاء الزعماء على الاقل يكلفون انفسهم باعتقال “الارهابيين لديهم” وتقديمهم لمحاكمات صورية. اسرائيل لم تعرض حتى أي معتقل، هذا بعد تحقيق استمر، حسب التقارير، اكثر من سنة ونصف. لماذا كانت هناك حاجة الى وقت كبير جدا؟ في نهاية المطاف نشر في التقرير السنوي لمعهد “ان.جي.أو.مونتر” للعام 2020 معظم المادة “المجرمة” ضد هذه المنظمات. وحتى أن التقرير عرض بتفاخر احد انجازات المعهد المثيرة: وزير الدفاع بني غانتس استخدم استنتاجاته في لقاءاته مع شخصيات رفيعة في الاتحاد الاوروبي. اذا كانت هذه هي المادة الاستخبارية التي استند اليها وزير الدفاع فنحن لا نحتاج الى أي تحقيق للشباك. والاخطر من ذلك، لماذا سمح لهذه المنظمات بأن تستخدم كغطاء للجبهة الشعبية طوال الوقت الماضي منذ ذلك الحين.
ولكن اذا طرحوا في الولايات المتحدة هذا السؤال فهم يمكن أن يكشفوا الخدعة. حيث أنه ايضا اليهم تصل تقارير “ان.جي.أو.مونتر”، ومن الاطلاع عليها كان يمكنهم معرفة أن المتبرعين من الولايات المتحدة ايضا يمولون نشاطات هذه المنظمات. في كل الوقت الماضي بايدن إما أنه قرر غض النظر أو أنه لم يتأثر بالخطر الذي تشكله هذه المنظمات على أمن دولة اسرائيل، سوى من حقيقة أنها تبلغ عن جرائم اسرائيل في المناطق.
هذا امر محير ويدعو للتساؤل لماذا الادارة الامريكية مصدومة بالتحديد من اغلاق المنظمات، الى درجة أنها قالت بأن اسرائيل كاذبة، في الوقت الذي تنكيلها اليومي بالرعايا الفلسطينيين يثير تثاؤبها. ربما ايضا عن هذه الامور الادارة تنتظر الاطلاع على احدث المستجدات قبل أن تقرر هل سترد وكيف. لا يوجد أي شيء ملح.
