هآرتس – بقلم تسفي برئيل – اقتل ، لكن فقط حسب الشريعة
هآرتس – بقلم تسفي برئيل – 23/9/2020
“ما الفرق بين الحاخامات الذين يحرضون على القتل والمواطن العادي الذي يصرخ “الموت للعرب”، هل سيغلق في وجهه نفق الهرب الذي فتحه القاضي شتاين امام حاخامات الشريعة، لا سمح الله. وفي الديمقراطية الاسرائيلية حق التحريض محفوظ لكل اليهود “.
“مسموح لحاخام في اسرائيل، في اطار حرية التعبير الحاخامية له وكجزء من وظيفته، الحديث من المنظور الديني – الوطني له نفسه، قول اقوال توراتية حسب فهمه وأن ينقل لجمهور المؤمنين به – الذي لا يعتبر جمهور أسير – كل رسالة تتعلق بالشريعة يراها مناسبة، طالما أن الامر يتعلق برسالة شرعية، التي يتم نقلها بصدق وبحسن نية”.
هذا هو النص الملتوي للغز الذي طرحه القاضي اليكس شتاين في قرار حكمه في الاستئناف ضد حاخام صفد، شموئيل الياهو. الياهو سيقدم لمحاكمة انضباطية، عزاء سريع لمن انقلبت امعاءهم عند سماع العنصرية النقية وحريق النار المقدسة الذي انطلق من فمه لفترة طويلة. ولكن ايضا هو صفعة من قبل المحكمة العليا لوزيرة العدل السابقة اييلت شكيد، عندما قررت المحكمة بأن قرارها عدم تقديم الحاخام لمحاكمة انضباطية كان “يعتوره عوار جوهري في تقدير الرأي”. وكذلك “عدم معقولية كبيرة”. وأنه لا يمكن للمحكمة التستر على القرار المعيب بشكل اساسي في تصريحات القاضي شتاين.
كم، على سبيل المثال، يجب على حضرة آية الله الانحراف عن مقولته بأنه “في ايامنا يجب أن نحاول، أن كل من يرفع يده على يهودي يجب قتله، ويجب الانتقام منه، حتى لو أنه لم يقتل، بل فقط ضرب أو أراد أن يقتل”، التي استخدمها شتاين كمثال لمقولة محظورة – من اجل أن تقع اقواله في حدود “حرية تعبير الحاخامية” المشروعة في نظر شتاين؟.
اذا اردنا أن نكون متفائلين يمكن للمرء الابتهاج للحظة من حقيقة أن الشخص العادي الذي هو ليس حاخام، لا يستطيع أن يتمتع بفضاء حرية تعبير منحه القاضي شتاين لالياهو، حتى لو كان يحمل رسالة دينية وطنية. المشكلة تكمن في الوجه المظلم الذي يظهر في تفسير شتاين. شتاين يمسك بابرة سميكة بشكل خاص من اجل أن يخيط فجوة غير قائمة بين رسالة شرعية، “التي يتم نقلها بصدق وبحسن نية” وبين “منظور ديني –قومي” – وكأن هذين الاساسين لم يولدا من رحم واحد الذي يمنح لحاخام وللمؤمنين به الحق في فعل كل ما يخطر ببالهم.
من يستمتع بالنميمة يمكنه الادعاء بأنه من الآن فصاعدا كل من يريد التحريض على القتل ويشجعه سيكون عليه تلبية شرطين: منظور قومي – ديني، والتمسك به “بصدق وبحسن نية”. اذا كان الحاخام يؤمن “بصدق وبحسن نية” أن الشريعة تقتضي قتل رئيس حكومة، وعبر عن رأيه على الملأ استنادا للمنظور المذكور اعلاه، يجب عدم اتهامه بهدر الدم، بل يجب احترامه وتكريمه بجرعة من حرية التعبير الحاخامية التي يستحقها. بهذا بالضبط تتبدى حيلة القاضي شتاين. في دولة يهودية لا يمكن أن يكون هناك منظور غير ديني – قومي، اساس صلب للسياسة الاسرائيلية، وليس فيها مكان لمن لا يؤمن بهذا المنظور، “بصدق وبحسن نية”. ولماذا يحظى فقط الحاخامات بهذه الحماية المجنونة “من الله”. هل سياسيون ونشطاء احزاب وبالأحرى رئيس حكومة، لا يستحقون أن يحملوا اسم الشريعة أو يتمسكون بالمنظور الديني الاخلاقي من اجل الحماية من القانون الذي يمنع تعبيرات التحريض والعنصرية؟. وفي نهاية المطاف ما هو الفرق بين تصريح الحاخام الياهو وقرار حكم الحاخام الرئيس اسحق يوسف الذي قرر في 2016 بأنه “يجب اطلاق النار على كل مخرب من اجل قتله، ولا يهم ماذا تقول المحكمة العليا” وبين ما قاله وزير الامن الداخلي السابق، اسحق اهارونوفيتش، بأن “المخرب الذي يمس بالمدنيين فان حكمه هو القتل”. أو اقوال الوزير في حينه نفتالي بينيت في 2013 بأنه “اذا تم القاء القبض على مخربين يجب ببساطة قتلهم”. ولا أحد منهم قدم للمحاكمة وحتى لم تقدم ضدهم أي دعوى. لماذا بالتحديد الياهو تم التركيز عليه؟ في نهاية المطاف هو نشر رسالة شرعية في اطار “حرية التعبير الحاخامية” التي يبدو أنه لا حدود لها. وعبر عن مشاعر معظم الجمهور. وماذا عن المواطن العادي؟ الشخص الذي باسم الدين – القومية يصرخ “الموت للعرب”؟ هل بالضبط في وجهه سيغلق نفق الهرب الذي فتحه القاضي شتاين امام حاخامات الشريعة؟ لا سمح الله. في الديمقراطية الاسرائيلية حرية التحريض محفوظة لكل اليهود.
