Take a fresh look at your lifestyle.

هآرتس – بقلم تسفي برئيل – ارغمان، هناك اسماء للمسؤولين عن التحريض

0 85

هآرتس – بقلم  تسفي برئيل – 9/6/2021

التحذيرات العامة لرئيس الشباك لا تكفي، بل يجب عليه ذكر اسماء المحرضين علنا حتى لو كانوا هم المسؤولون عنه. وايضا المستشار القانوني للحكومة والمدعي العام والمفتش العام للشرطة غير معفيين من اتخاذ مواقف علنية لمنع الارهابيين المحتملين من “فعل كل ما هو مطلوب” من اجل منع تشكيل الحكومة الجديدة “.

التحذير الذي يثير القشعريرة لرئيس الشباك، نداف ارغمان، وطلبه من متخذي القرارات اصدار بيان قاطع لوقف الخطاب المحرض والعنيف بصورة فورية، لا تعفيه من المسؤولية المباشرة على منع نتائج هذا الخطاب المهدد. ومثلما أن الشباك لديه الصلاحية لاعتقال والتحقيق مع وتهديد ووضع مشبوهين فلسطينيين رهن الاعتقال الاداري لمجرد صياغتهم لمنشورات في الشبكات الاجتماعية تدعو الى مقاومة عنيفة للاحتلال، هكذا لديه ايضا الصلاحية حسب القانون للدفاع عن ترتيبات النظام في الدولة، عندما تكون هذه الترتيبات مهددة من قبل عصابات في الداخل. الشباك يعرف المحرضين، ويمكن التقدير بأن لديه صور عن قتلة محتملين اكثر دقة من الصور التي كانت لديه في 1995.

ارغمان تصرف في الحقيقة بشجاعة عندما وجه اصبع الاتهام للخطاب العنيف، بعد أن ادرك بأن من قام بتحذيرهم استخفوا بتحذيره. ولكن لخيبة أمله امتنع عن ذكر اسماء المسؤولين عن هذا الخطاب. لأنه في نهاية المطاف لن يكشف أي سر من اسرار الدولة اذا فعل ذلك. “المسؤولون” ليسوا اشباح، بل هم يظهرون في قنوات التلفزيون الرسمية ومحطات المذياع الرسمية وعلى صفحاتهم في الفيس بوك وفي تغريدات مكشوفة في تويتر وفي خطابات في الكنيست وفي مواعظ في الكنس.

ارغمان امام الفلسطينيين لم يكن ليكتفي بتوجيه دعوة لقادة الجمهور وقادة الرأي وحكماء الشريعة والمربين من اجل العمل على وقف التحريض؛ لذلك، هو لا يستطيع غسل يديه اذا قام بالتمييز بين التحريض على الارهاب الهائج خلف الخط الاخضر وبين التحريض الذي يهدد حياة مواطنين وشخصيات عامة في اسرائيل داخل الخط الاخضر.

اذا تم قتل وزير أو عضو كنيست أو رئيس حكومة فان ارغمان لا يمكنه الدفاع عن نفسه بالقول “لقد حذرنا”، “طلبنا تهدئة الخطاب”، “اشرنا الى الخطر”. “هل كانت لديكم معلومات معينة مسبقة؟ اذا كان الامر هكذا فماذا فعلتم بها؟”، سيسأل رئيس لجنة التحقيق التي سيتم تشكيلها بعد عملية القتل. “لم تكن لدينا معلومات معينة، لكن ما عرفناه، وهو خطير بما فيه الكفاية، حولناه الى المسؤولين، بل وحذرنا بشكل علني”، سيجيب ارغمان. “ولكن المسؤولين عنك هم الذين قاموا بالتحريض. فهل حذرت منهم؟ هل توقعت أن يقوموا بالتهدئة؟ والصد؟”، سيصعب رئيس اللجنة عليه. “ماذا اردتم مني أن افعل؟ أن اقوم باعتقال رئيس الحكومة؟ أو اعتقال اوسنات مارك؟ أو الحاخام حاييم دروكمان؟ في دولة ديمقراطية يجب علي أن أوافق على تعليمات رئيس الحكومة الذي اخضع له. وهناك ايضا مسألة حرية التعبير”، سيجيب ارغمان. “حتى لو كان رئيس الحكومة نفسه هو قنبلة موقوتة؟ أو أن الديمقراطية كانت ستنفجر في وجه مواطني الدولة؟”، سيسأل أحد اعضاء لجنة التحقيق.

بعد ارغمان سيقدم المستشار القانوني للحكومة شهادته. وسيطلب منه قول ما الذي كان يعرفه وما الذي فعله. هل قام باصدار الاوامر للشرطة بأن تستدعي الى التحقيق اعضاء الكنيست ورئيس الحكومة؟ هل قام بتحذير رئيس الحكومة وشرح له مسؤوليته ومسؤولية وزرائه قبل أن تنفذ عملية القتل؟ هل حسب رأيه التحريض على القتل هو أقل اهمية من تلقي الرشوة؟. “لم يكن لدينا أي اساس للتقرير بأنه يمكن أن تكون هناك صلة بين عملية القتل وبين تصريحات رئيس الحكومة والوزراء والحاخامات أو اعضاء الكنيست”، سيجيب المستشار. “ولكن رئيس الشباك قام بالتحذير. وربما يكون قد حول اليك مواد. هل قمت بقراءة الصحف ومشاهدة التلفاز. لقد كانت لديك صلاحيات”، “ألم تكن هناك امكانية لاعتقال أي واحد منهم؟ على الاقل تحذيره بشكل علني باسمه؟”، عضو اللجنة يحاول اثبات ادعاءه.

رئيس الشباك والمستشار القانوني للحكومة والمدعي العام والمفتش العام للشرطة ورؤساء اقسام التحقيق وجمع المعلومات وعشرات، وربما مئات، اصحاب المناصب الرفيعة يشاهدون ويسمعون الاصوات، يذكرون التاريخ غير البعيد ويدركون بأنه بعد قتل سياسي واحد سيكون القتل القادم اكثر سهولة. مطلوب منهم فعل، على الفور وليس بعد الحدث، كل ما هو مطلوب لمنع الارهابيين المحتملين من “القيام بكل ما هو مطلوب” من اجل منع تشكيل الحكومة الجديدة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.