هآرتس – بقلم اوسنات نير – الدولة ستخضع لطلب العمال الذي تدفع به ريغف قدما، وستمنع التنافس مع ميناء اسدود .
هآرتس – بقلم اوسنات نير – 25/2/2021
“ يتوقع أن تصادق الحكومة على الاتفاق من اجل تطبيق اصلاح خصخصة الموانيء، رغم ادعاءات سابقة لسلطة المنافسة حول خطر اتفاق مقيد في ظل الظروف الحالية التي تم تحديدها “.
بعد مفاوضات مليئة بالخلافات التي استمرت لسبع سنوات، يتوقع أن يتم التوقيع في يوم الاحد القادم على اتفاق لزيادة النجاعة بين الحكومة والعاملين في ميناء اسدود. الخلاف وصل الى الذروة في الشهر الماضي، الذي فيه هدد العمال بالاضراب، وهي وسلة ضغط اخيرة من اجل تحسين ظروفهم قبل التوقيع. الاضرار تم منعه في اعقاب تفاهمات تم التوصل اليها بين الدولة والعاملين بوساطة الهستدروت. ومنذ ذلك الحين تجري نقاشات اخيرة بشأن الصيغة النهائية للاتفاق.
الرغبة الشديدة للحكومة في التوصل الى اتفاق، الذي هو شرط لاستمرار الاصلاح من اجل زيادة التنافس في الموانيء، جعلت وزارة المالية ووزارة العدل تظهر استعدادها للموافقة على خطوة تروج لها وزيرة المواصلات، ميري ريغف. هذه العملية تشمل التنازل عن المنافسة بين ميناء اسدود وبين الرصيف 24 والرصيف 25 القريبة من الميناء والتي ستتحول الى ميناء يخدم في الـ 15 سنة القادمة فرع الغاز الطبيعي. ربما أن هذه الوزارات في ظروف اخرى لم تكن لتوافق على الخطوة التي يسعى اليها العمال بواسطة ريغف. ولكن يوجد لكل شهر تأخير في التوقيع على الاتفاق تكلفة اقتصادية باهظة بالنسبة لميناء اسدود – اربعة ملايين شيكل (تكاليف العاملين الذين لا يستقيلون في هذه الاثناء)، اضافة الى الخوف من الاضرابات التي ستكون لها تكاليف اخرى.
الرصيف 24 والرصيف 25 توجد في محيط اراضي ميناء اسدود وهي تعود لشركة موانيء اسرائيل. عمال ميناء اسدود يخشون من منافسة من قبل جهة خاصة تحصل على المصادقة لتشغيل هذه الارصفة. لذلك، هم يستخدمون الضغط في نصف السنة الاخير من خلال ريغف على وزير المالية، اسرائيل كاتس، ويطلبون الحصول على وعد بأن لا تكون منافسة بين الميناء والارصفة في المجالات الربحية للميناء مثل شحنة عامة. خوف العمال وخوف ميناء اسدود يزداد ايضا بسبب انشاء الميناء الجديد بشكل خاص الذي يبنى في هذه الاثناء قرب ميناء اسدود، ميناء الجنوب، الذي سيتم افتتاحه في تشرين الاول القادم.
محاولة ريغف الدفع قدما بالموافقة على طلبات العمال اثارت الخلاف في الحكومة في تشرين الاول 2020. موقف هيئة المنافسة منع اعطاء هذا الوعد للعمال، بذريعة أن الوعد بالتنازل عن المنافسة من قبل شركة موانيء اسرائيل والدولة في الاتفاقات هو اتفاق مقيد، ولا يدفع قدما بخصخصة الميناء والتنافس مع الارصفة. في الاشهر التي تلت ذلك بلورت الحكومة مشروع قرار بحسبه تخدم الارصفة فرع الغاز الطبيعي، وايضا يتم في المركز اختيار مشغل لتقديم الخدمات في صناعة الغاز الطبيعي. القصد هنا هو الخدمات الصناعية التي تستخدم في التنقيب عن الغاز والنفط، اكتشاف مخزونات الغاز الطبيعي وتطوير بنى تحتية لاستخراج الغاز الطبيعي ونقله. هذا المشروع سيتم طرحه على الحكومة من اجل المصادقة عليه في يوم الاحد القادم. ومشروع القرار هو فعليا طريقة لتجاوز موقف سلطة التنافس واعطاء وعد للعمال بأنه حقا لن تكون في المستقبل القريب منافسة مع ميناء اسدود في مجال الشحنة العامة.
تخصيص الرصيف لفرع الغاز هو خطوة حاولت الهستدروت ترويجها في السابق امام وزارة المواصلات والمديرة العامة السابقة لها، كيرن ايال. سلطة المنافسة، التي ستتجاوز هذه العملية معارضتها لتقييد المنافسة، اختارت الامتناع عن المواجهة مع وزارة المواصلات ووزارة المالية في هذه المرحلة، وهي لا تسمع صوتها. “ذي ماركر” توجهت الى السلطة بضع مرات منذ نشر رأيها. عن سؤال ما هو موقفها من قرار الحكومة، اختارت عدم الرد بذريعة أن الموضوع تتم مناقشته في الحكومة.
في يوم الثلاثاء الماضي جرى نقاش بين وزارة المالية ووزارة المواصلات ووزارة العدل، بمشاركة نائب المستشار القانوني للحكومة، مئير لفين، حول مسألة هل يمكن المصادقة على مشروع القرار الحكومي في فترة انتخابات. في نهاية المطاف تقرر أنه يمكن ذلك.
التعديل لزيادة المنافسة في الموانيء، الذي يشمل خطوات مثل خصخصة الموانيء الحكومية القائمة، ميناء أسدود وميناء حيفا، اضافة الى بناء ميناءين خاصين جديدين: ميناء الجنوب في اسدود وميناء الخليج في حيفا، هذا التعديل هو أحد الانجازات البارزة لاسرائيل كاتس كوزير للمواصلات. الآن كاتس كوزير للمالية، الى جانب اقسام الميزانية والمحاسب العام في وزارته يؤيدون مشروع القرار الذي سيمنع المنافسة من جانب الرصيف 24 والرصيف 25. مصدر مطلع قال إنه حسب موقف وزارة المالية فان هذا يعتبر تنازل معقول من اجل انهاء الخلاف الطويل مع العاملين حول الدفع قدما بالخصخصة، والتوصل الى وضع فيه تكون منافسة بين اربعة لاعبين كبار في قسم الموانيء في البحر المتوسط، في اسدود وحيفا. وفي الاجابة على سؤال كيف سيتم ضمان أن لا يعارض العمال بعد ذلك الخصخصة، قال المصدر إن هناك محطات خروج من تخصيص الاحواض لفرع صناعة الغاز حتى قبل انتهاء المدة المتفق عليها.
بعد خلافات في محكمة العمل وتهديدات بالاضراب بعد ذلك، التي انتهت كما قلنا قبل اسبوعين، وافقت الدولة على الطلبات شريطة التنازل عن ميزة اخرى للعمال بتكلفة مشابهة، رفع الاجور في السنوات القريبة القادمة. الهستدروت ارادت ضمانات لتمويل مخصصات التقاعد، 3 ملايين شيكل في المتوسط لكل عامل. وتسلمتها على شكل رهن للمعدات اذا اقتضى الامر. وسيتم تحديد متوسط المبلغ الذي سيحصل عليه الموظف المتقاعد طوعا حسب الأقدمية، وسيحصل بعض عمال الجيل الاول على 4 – 5 ملايين شيكل.
