هآرتس – بقلم أسرة التحرير- وصي المستوطنين …!
هآرتس – بقلم أسرة التحرير- 15/12/2021
دولة اسرائيل، بكل أذرعها، تبذل جهودا كبيرة في تشجيع استيطان المستوطنين اليهود في قلب الاحياء الفلسطينية في شرقي القدس. احدى السلطات الابداعية وعديمة الحدود في هذا الجهد المتداخل هي دائرة الوصي العام في وزارة العدل. الوصي، المكلف بادارة أملاك واموال مالكين خاصين ليسوا معروفين من هم أو لا يمكنهم أن يديروا عقاراتهم بأنفسهم، اصبح ذراعا تنفيذا لمنظمات المستوطنين.
منذ الثمانينيات والوصي العام يساعد المستوطنين في الاستيلاء على المنازل في سلوان، الشيخ جراح وفي اماكن اخرى. في 2018 كشفت “هآرتس” النقاب عن أن ملف شرقي القدس يديره حنانئيل غورفنكال، نشيط يميني اقام جمعية لتهويد القدس. بادارته شدد الوصي العام المساعي لاخلاء عائلات فلسطينية ولمساعدة منظمات المستوطنين. وفي الاسبوع الماضي كشف النقاب عن ان الوصي العام يعمل على اقامة “جفعات هشكيد”، حي وفي 470 شقة، بمحاذاة حي بيت صفافا.
في بيت صفافا توجد ضائقة سكن عسيرة ونقص في الاراضي للتطوير. ومع ذلك، يخطط لجفعات هشكيد ان تكون حيا يهوديا “منقطعا عن احياء قائمة”، كما كتب في وثائق التخطيط. وكشف نير حسون اول أمس في “هآرتس” بانه فضلا عن جفعات هشكيد يعمل الوصي العام على بناء خمس مجالات سكن لليهود في داخل احياء فلسطينية في شرقي المدينة او بمحاذاتها – اثنان منها في بؤر الاحتكاك في شرقي القدس: في الشيخ جراح وقرب باب العامود. الاخرى يخطط لها في بيت حنينا، في صور باهر ومجال واحد آخر في بيت صفافا – كلها احياء فلسطينية مكتظة تتوق الى مجال مفتوح والى شقق جديدة.
في الشيخ جراح ادرج في الخطة ايضا اخلاء العائلات الفلسطينية التي تسكن هناك منذ عشرات السنين. هذا العمل المبادر اليه شاذ جدا في جملة اعمال الوصي العام في باقي مناطق البلاد، وهو ينضم الى مساعدة جمة اخرى تقدمها الدائرة للمنظمات العاملة على تهويد شرقي القدس. في اساس هذا العمل يوجد القانون التمييزي الذي يسمح لليهود فقط بالمطالبة بممتلكاتهم التي تركت في 1948.
ان الهدف الاساس لحركة الاستيطان في شرقي القدس هو منع كل احتمال لاتفاق سياسي مستقبلي مع الفلسطينيين. وفي هذه الاثناء تشكل المستوطنات أداة اخرى لقمع واذلال الفلسطينيين سكان المدينة. فهي تمس بنسيج العلاقات التي بين السكان الفلسطينيين والدولة، تشدد التوتر وتساهم في رفع مستوى العنف.
على الوصي أن يتوقف عن الاعمال للبناء اليهودي في شرقي القدس وان يفحص كيف يمكن للممتلكات التي تحت ادارته ان تستخدم للتخطيط السليم وللتخفيف من حياة الفلسطينيين من سكان المدينة. وعلى وزير العدل جدعون ساعر أن يأمر دائرة الوصي العام بالتركيز على الصلاحيات التي تقررت لها في القانون، والا يشكل ذراعا لمنظمات المستوطنين.
