هآرتس – بقلم أسرة التحرير - وثيقة كنيغ ، صيغة وادي عارة - مركز الناطور للدراسات والأبحاث
Take a fresh look at your lifestyle.

هآرتس – بقلم أسرة التحرير – وثيقة كنيغ ، صيغة وادي عارة

0 64

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير – 30/10/2020

اتسعت مساحة حريش في العقد الاخير مرتين، وتوسيع آخر – بحجم نحو نصف المساحة القائمة – يبحث الان في وزارة الداخلية، في الطريق الى اقرار الوزير آريه درعي. وبالتوازي تعمل وزارة الاسكان على مخطط هيكلي جديد للمدينة، من أجل “السماح بنموها”. وذلك في الوقت الذي تبتعد فيه حريش عن تحقيق التوقعات السكانية التي تتسلى بها الوزارات الحكومية منذ أن حصلت البلدة على مكانة “اولوية وطنية” وقضى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بان تحولها الى مدينة هو “بشرى صهيونية كبرى”، موجهة ايضا “لاعداء اسرائيل”.

لم يفصل نتنياهو عمن يقصد – الفلسطينيين عديمي الحقوق خلف الخط الاخضر، ام مواطني اسرائيل العرب. ويحتمل أن تكون الفروق اصغر مما يخيل. فوثيقة داخلية اعدت في وزارة الاسكان تكشف النقاب عن بعض قليل من المنطق التخطيطي للحكومة. هكذا يتناول التقرير عن “توقعات سكانية” في منطقة الخضيرة، حيث توجد حريش. فمن خلال أربعة جداول تبرز مفصلة التغييرات الديمغرافية حتى العام  2050، يصل فيها معدل العرب في المنطقة الى 51 في المئة. “صورة النمو الديمغرافي في المنطقة المحيطة تدل على منطقة تتميز بمعدل كبير وذي مغزى من السكان العرب”، قضى تقرير وزارة الاسكان، “الميزان الديمغرافي سيتغير: فالمنطقة ستتميز باغلبية سكانية ليست يهودية”. في ضوء تهديد داخلي كهذا، لا مجال للتشكيك في “مركزية حريش في المنطقة”، المعززة بسبب “محاور وطنية تخرج منها”. الاستنتاج واضح: “النمو المستقبلي المتسارع سيؤدي الى ميل تغيير ديمغرافي” (اور كشتي “هآرتس” 29/10).

ليس في كل  يوم ينكشف المنطق الحكومي، صيغة حديثة لـ “وثيقة كنيغ”، التي وضعت على خلفية يوم الارض الاول في 1976. في حينه جرى الحديث عن الحاجة “لتهويد الجليل”، والان انتقل المركز الى وادي عارة. رغم أنه مرت نحو 45 سنة، تغير القليل جدا في موقف الدولة من البلدات العربية، التي تعاني عشرات السنين من ضائقة التنمية، التخطيط والاراضي. ان توسيع حريش سيمنع تطور البلدات العربية في المنطقة، التي لا تزال بعضها تنتظر، منذ بضع سنوات، الحسم في الطلبات التي رفعتها لزيادة مساحة اراضيها.

“ميزان ديمغرافي” بين اليهود والعرب – مثلما كتب في تقرير وزارة الاسكان – لا يمكنه ان يكون اعتبارا مشروعا في قرارات الحكومة تجاه عموم مواطنيها.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.