هآرتس – بقلم أسرة التحرير - هل هذا توقيعك، أيها البروفيسور؟ - مركز الناطور للدراسات والأبحاث
Take a fresh look at your lifestyle.

هآرتس – بقلم أسرة التحرير – هل هذا توقيعك، أيها البروفيسور؟

0 100

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير – 7/5/2021

وزير التعليم يوآف غالنت يمكنه أن يكون راضيا. ليس من سلوكه الشخصي أو من أداء وزارة التعليم في ازمة الكورونا بل من ابتكار لا بد سيطالب بتسجيله على اسمه: اقامة محكمة لفحص المواقف السياسية ولا سيما تلك التي ترغب حكومة اليمين في اخفائها. هذا هو المعنى الحقيقي لدعوة البروفيسور عوديد غولدرايخ من معهد وايزمن للاستماع عن ارائه ونشاطاته السياسية في الـ 16 سنة الاخيرة، في إطار “اجراء الفحص القائم هذه الايام في مسألة ترشيحك لجائزة اسرائيل”، كما يشير بجفاف الكتاب الرسمي.

محظور الموافقة على مغسلة الكلمات: هذا تحقيق يستهدف القاء الرعب، استهداف الاعداء الداخليين ومواصلة حملة نزع الشرعية عن مواقف اليسار – في الطريق الى سحب جائزة اسرائيل في الرياضيات وعلوم الحاسوب من البروفيسور غولدرايخ. الرسالة واضحة: هكذا يحصل لمن يتجرأ على ان يذكر، في اسرائيل وفي العالم، بخطيئة الاحتلال.

مع أن غالنت يتحمل ذنب اقامة لجنة مكارثية، ولكن في هذه الحقارة يشارك ايضا المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت وقضاة محكمة العدل العليا، الذين اقروا قبل نحو شهر بالجبن، قصر النظر او ربما الموافقة  – طلب وزير التعليم الفحص اذا كانت دعوة الاتحاد الاوروبي الى وقف التعاون مع المؤسسة الاكاديمية في ارئيل، يمكنها أن تشكل سببا كافيا لاستبعاد غولدرايخ.

من الدعوة الى الاستماع تتبين “بنود الاتهام” التي يخطط لها غالنت. وهذه تتضمن ضمن امور اخرى كتاب رد في  العام 2005 على تقرير نشر في “الجارديان” البريطانية، وعريضة ضد “قانون المقاطعة” في العام 2011 والتي وقع عليها مئات الاشخاص.مرة اخرى تمتشق الحاجة لاستيضاح “الموقف المبدئي” للعالم من معهد وايزمن تجاه الـ BDSالى جانب التلميح بان حتى النقد للتعاون بين الاكاديمية الإسرائيلية وجهاز الامن ليس مسموحا.

في البداية طلب من البروفيسور غولدرايخ ان يمثل امام “قضاته” في وزارة التعليم. وكانت هذه على ما يبدو هي المرحلة التي فهم فيها المستشار القانوني بان غالنت فقد كل لجام، واستبدل ا لاستماع الجسدي بطلب تلقي رد خطي. فهذا وذاك مرفوضان. خير  فعل غولدرايخ إذ أوضح بانه لا يعتزم التعاون مع التحقيق. قريبا سيعود الموضوع الى محكمة العدل العليا: على القضاة أن يوضحوا بان الاضطهاد السياسي ليس مسموحا في إسرائيل.

******

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.