هآرتس – بقلم أسرة التحرير – مهمة اليساريين
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 7/7/2021
أحيانا يقوم اليمينيون بمهمة اليساريين. ففي منتصف ليلة امس نفد مفعول التعديل لقانون المواطنة بعد أن فشل الائتلاف في محاولته نيل الاغلبية لتمديده. لم يجديه نفعا تعريف التصويت كتصويت ثقة. صحيح أن 59 نائبا من الائتلاف أيدوا القانون – وبينهم كل اعضاء ميرتس الذين تراجعوا عن نيتهم الاعتراض عليه، ورئيس راعم منصور عباس ورفيقه في الكتلة وليد طه – ولكن نائبين من راعم امتنعا والنائب عميحاي شيكلي الذي وان كان من يمينا ولكنه ليس عضوا في الائتلاف وصوت ضد القانون، تركوا الائتلاف في وضع تعادل مع المعارضين من المعارضة. وهكذا نتج أن المعارضة اليمينية هي التي أدت الى التغيير الذي وعد الائتلاف بان يجلبه لاسرائيل.
ان نفاد احكام الطوارىء لهذا القانون التمييزي هو نتيجة مباركة. وعلى محبي الديمقراطية ان يرحبوا به. ينبغي رفض الخطاب العنصري، القومجي والخطير لرئيس الوزراء نفتالي بينيت وشركائه. فقد اتهم بينيت المعارضة بانها مست “مسا مباشرا بامن الدولة، بنية مبيتة”.
لقد تبنى حزب يمينا الخطاب البشع لبنيامين نتنياهو، واتهم المعارضة “بقيادة بيبي وطيبي” بالمس بامن الدولة. وغردت وزيرة الداخلية آييلت شكيد بان “من لم يرَ هتافات فرح اعضاء الليكود والصهيونية الدينية مع عوفر كسيف وسامي ابو شحادة، لم يرَ مثل هذا الجنون في حياته ابدا”، وكأن ثمة شيء سيء في مجرد التعاون بين نواب يهود وعرب.
المعارضة لم تمس بامن الدولة، وذلك لان القانون استخدم بشكل تهكمي اعتبارات الامن كي يمنع سكان الضفة ممن تزوجوا من مواطني اسرائيليين من تلقي بطاقة هوية زرقاء لاسباب ديمغرافية. وليس هذا تخمينا. فقد قال وزير الخارجية يئير لبيد ذلك دون اي تمويه او رتوش: “لا حاجة للاختباء من جوهر قانون المواطنة. فهو احدى الادوات التي تستهدف ضمان اغلبية يهودية في دولة اسرائيل”.
صحيح أن المعارضة لم تعارض القانون لاعتبارات ايديولوجية بل انطلاقا من انتهازية سياسية صرفة، ولكن ايضا استعداد نواب ميرتس، العمل وراعم لتأييد تشريع تمييزي، نبع من انتهازية سياسية. وبشكل عام فان مجرد الاتهام بالمس بالامن تدل على أن لا غطاء لاحد الوعود المركزية لحكومة التغيير – تلطيف حدة الخطاب الجماهيري ووقف التحريض.
ان التعديل لقانون المواطنة ما كان ينبغي أن يجاز منذ البداية. اما الان فما ان نفد مفعول احكام الطواريء الزائدة، فينبغي التنازل عن مسار التشريع وتحديد انظمة معقولة لاقرار طلبات لم شمل العائلات. ينبغي فحص كل حالة بذاتها، مثلما يجري عند الحديث عن طلبات المواطنين اليهود وعدم الرفض المسبق لاي طلب وبالتأكيد ليس على اساس عرقي.
