هآرتس – بقلم أسرة التحرير – مندلبليت ملزم بالحسم
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 21/11/2019
نفد في منتصف ليلة امس التكليف الذي صدر لرئيس ازرق ابيض بيني غانتس لتشكيل الحكومة، واحتمالات أن تكون دولة اسرائيل تسير نحو جولة انتخابات ثالثة ازدادت.
صحيح أنه حسب القانون، بعد اعادة التكليف فان الكنيست تكون مخولة بان تحاول العثور على مرشح ثالث لتشكيل الحكومة، وعلى الورق توجد امكانية ان يتوفر ما لا يقل عن 61 نائبا يوقعون في غضون 21 يوما على طلب بهذا الشأن لرئيس الدولة. طلب يلزم الرئيس بان يكلف بتشكيل الحكومة مرشحهم. غير أن معظم الاحتمالات هي ان ما لم ينجح في عمله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومرشح المعارضة غانتس في الاشهر الاخيرة لن ينجح في عمله أي مرشح آخر.
لقد علقت اسرائيل في طريق سياسي مسدود ليس فقط لعدم القدرة على حسم ايديولوجي بين اليمين واليسار. فالمأزق السياسي يرتبط ارتباطا مصيريا بالوضع القضائي لنتنياهو، والذي يلقي بظلاله على انتخابه وكذا على امكانية اقامة حكومة معه. وفي جولتي الانتخابات الاخيرتين توجهت الدولة الى صناديق الاقتراع في ظروف من انعدام اليقين: في الوقت الذي لم يكن واضحا فيه للجمهور اذا كان سيرفع ضد مرشح اليمين برئاسة الوزراء لوائح اتهام في مخالفات الرشوة، الغش وخرق الثقة.
هذا وضع لا يطاق، والساحة السياسية ردت كمن هي غير قادرة على ان تسلم بهذا الوضع العبثي، الذي تحوم به سحابة من انعدام اليقين فوق رأس احد المرشحين.
لحل هذا الوضع يوجد عنوان: المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، الذي يستصعب الوصول الى حسم. ومع ان المسؤولية على عاتق مندلبليت كبيرة جدا، ولكن عليه أن يحسم هذه المسألة، والا يواصل جر الدولة في واقع من انعدام اليقين. لقد مر ما يكفي من الوقت كي يتخذ القرار: ملفا 1000 و 2000 فتحا في منتصف 2016 وتحولا الى تحقيق جنائي في كانون الثاني 2017. ملف 4000 فتح في نهاية 2017. ولغرض المقايسة: الياكيم روبنشتاين وعدنا اربيل، المستشار القانوني والنائبة العامة للدولة على التوالي، كانا مطالبين في ثلاثة اشهر بنشر القرار في قضية بار أون – حبرون؛ لائحة الاتهام ضد ايهود اولمرت في قضية “مغلفات المال” رفعها المستشار القانوني ميني مزوز بعد نحو سنة من فتح التحقيق؛ لائحة الاتهام ضد وزير المالية ابراهام هيرشيزون رفعت بعد سنة وثلاثة اشهر من بدء التحقيق.
ان الانتخابات للمرة الثالثة ليست البديل الاسوأ من بين كل البدائل التي كان يمكن لها ان تتحقق، لو كان نتنياهو يشكل الحكومة. ومع ذلك، ينبغي خوض جولة انتخابات اخرى فقط بعد أن ينشر مندلبليت حسمه في قضية ملفات رئيس الوزراء. مندلبليت ملزم بان يحسم قبل الانتخابات القادمة.
