ترجمات عبرية

هآرتس – بقلم أسرة التحرير – مندلبليت هرب من المسؤولية

هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 8/6/2021

قرار المستشار القانوني  للحكومة افيحاي مندلبليت الا يتدخل في ملفات الاخلاء في الشيخ جراح يؤكد ظاهرا نظرية المستوطنين في ان هذا ملف مدني بسيط: أصحاب أرض يحاولون اخلاء غزاة. ولكن  القرار يتجاهل الدور الحاسم  الذي أدته سلطات الدولة في  تحويل منظمة يمينية استيطانية الى مالك لحي يسكن فيه مئات الفلسطينيين. بدء من القوانين التي تميز بين اليهود والعرب في  كل ما يتعلق بالممتلكات ما قبل العام 1948، عبر قرارات القيم العام في وزارة العدل لتحرير الارض الى المالكين اليهود التاريخيين وحتى تنكر الدولة من مسؤوليتها تجاه السكان الفلسطينيين الذين اسكنوا في الحي بمبادرة الحكومة السيادية في تلك الفترة، حكومة الاردن.

في 1948 هجر الكثير جدا من الناس ممتلكاتهم وهربوا الى الطرف الآخر من الحدود. أغلبيتهم الساحقة كانوا فلسطينيين تركوا ممتلكات هائلة في الغرب وهربوا شرقا. قلة طفيفة منهم كانوا يهودا هجروا ممتلكات قليلة وهربوا غربا. القانون الاسرائيلي لا يسمح الا للمجموعة الثانية بالمطالبة بالممتلكات ويمنع ذلك عن الاولى. الفلسطينيون الذين يسكنون في الشيخ جراح هم لاجئون هجروا ممتلكات في الغرب وهربوا شرقا. المستوطنون تلقوا الارض بفضل انتمائهم للمجموعة الثانية. عمليا، منظمة يمينية تعززها شركة وهمية مسجلة في ملجأ ضريبي في خارج البلاد هي التي اشترت الارض من مالكيها اليهود.

ان الحجج القانونية التي تسمح بذلك قد تبدو معقولة في المحاكم في اسرائيل،  التي اعتادت على مدى عشرات السنين في منظومة قوانين تمييزية. ولكنها غير قابلة للتفسير في الساحة الدولية. لا يمكن لاي شيء ان يجعلها منطقية أو اخلاقية في آذان شخص عاقل.  

وكلما كان الظلم اكبر، هكذا تجتهد اسرائيل لان تخفيه. ففي السبت اعتقلت الشرطة بالقوة الصحافية جيفارا البديري، المراسلة القديمة من قناة “الجزيرة”. واطلق سراحها بعد بضع ساعات مع يد مكسورة، وانضمت الى قائمة طويلة جدا من الصحافيين الفلسطينيين الذين اصيبوا على ايدي افراد من الشرطة في الاسابيع الاخيرة في القدس. يوم الاحد اعتقل الاخوان منى ومحمد الكرد، كلاهما من النشطاء ا لبارزين في الحي مع ملايين  المتابعين في الشبكات الاجتماعية. هما ايضا اطلق سراحهما بعد بضع ساعات  ومئات الاف المتابعين الجدد. في كل يوم تقريبا تواصل الشرطة العمل بقوة في مسعى لابعاد النشطاء ومنع مظاهرات التأييد للسكان.

ان تجند اجهزة الحكم من المستشار القانوني وحتى آخر افراد الشرطة، في صالح مشروع السلب والاستيطان في الشيخ جراح هو عار لاسرائيل، ظلم اخلاقي، ضرر اعلامي وخطر  امني للاسرائيليين كلهم. ينبغي الامل في أن تنظر الحكومة الجديدة في اعتبارات اوسع وتأمر المستشار بالتدخل في صالح المنطق البسيط والعدل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى