هآرتس – بقلم أسرة التحرير – مساواة في عبء الزحام
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 7/10/2021
سلسلة من الاصلاحات البنيوية التي يتم العمل عليها هذه الايام في اطار مشروع قانون التسويات، هي اصلاحات ليست لطيفة للكثيرين، ولكن المنفعة العامة المرتقبة منها تفوق عشرات اضعاف التي قد تلحقها. هذا هو مشروع القانون لفرض رسومازدحام عند الدخول في ساعات الذروة الى غوش دان، بهدف تقليص ازمات السير وكذا تمويل بدائل الدخول الى المدينة – مواقف “قف وسافر”، تسفيرات مجانية من مواقف السيارات، مسارات مواصلات عامة وزيادة تواتر المواصلات العامة.
تقليص الازدحام في الدخول الى غوش دان هو حيوي لمنع حوادث الطرق وتلوث الهواء ولكنه ضروري اساسا لمنع التبذير الهائل لساعات العمل في أزمات السير – ضرر يقدر بـ 40 مليار شيكل في السنة. من اجل تقليص هذا التبذير يقترح اتباع رسوم ازدحام بمقدار 25 شيكل في الصباح و 12.5 شيكل بعد الظهر.
رسوم الازدحام هي الحل الوحيد لمشاكل ازمات السير في الدخول الى غوش دان. النقد المطروح والذي يقول انه يجب قبل ذلك تطوير مواصلات عامة وفقط بعدها فرض رسوم ازدحام – لا يطرح حلا عمليا. في هذه المرحلة نحن ملزمون بتنفيذ هذين العملين في آن واحد.
غير ان الكثيرين ممن سيتضررون برسوم الازدحام يضغطون على اللجنة الاقتصادية في الكنيست لتلقي الاعفاء. مثلا، مئات الاف المقعدين، الذين قلة منهم فقط هم مقعدون صعاب. قسم كبير من الـ 375 الف شارة المقعد هي شارات مزدوجة – لمن يتلقون شارة مقعد لقاء تفسير مقعد في سيارتهم ايضا ومن شأنهم الان ان يستغلوا الشارة كي يتلقوا اعفاء من دفع رسوم الازدحام.
كما يريد الاعفاء ايضا اصحاب السيارات العمومية ممن يرغبون في تلقي الاعتراف بهم كمواصلات عامة رغم أن السيارة العمومية تنقل في الغالب مسافرا واحدا، ومساهمتها في الازدحام هي مثل كل سيارة خاصة، ورغم أن المستخدمين للسيارات العمومية في ساعات الازدحام هم بشكل عام اثرياء اكثر.
ولهؤلاء ينضم اصحاب المهن الذين يعملون في المدينة – الموردون، اصحاب الشاحنات، اصحاب الاعمال التجارية الصغيرة وبالطبع سكان مدينة تل أبيب انفسهم ممن يطلبون كلهم الاعفاء. كل هذه الطلبات مرفوضة من اساسها. للكثيرين في الجمهور يوجد سبب للدخول الى المدينة بالذات لساعات الازدحام. ولهذا فان هذه الساعات مزدحمة ومحشورة جدا. اذا استسلمت الكنيست ووزعت الاعفاءات لكل من يطلب ففقط “الامعات” عديمو جماعات الضغط هم الذين سيدفعون الرسوم. محظور السماح بذلك.
السياسة العامة الجسورة تنطوي دوما تقريبا على ثمن. من يتضررون منها سيضغطون كي لا تنفذ. ومهمة اصحاب القرار هي ان يسمعوا بالطبع كل المتضررين ولكن ان يفضلوا في نهاية المطاف المصلحة العامة.
