هآرتس – بقلم أسرة التحرير - مرة اخرى يخفون عن الجمهور - مركز الناطور للدراسات والأبحاث
Take a fresh look at your lifestyle.

هآرتس – بقلم أسرة التحرير – مرة اخرى يخفون عن الجمهور

0 83

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير – 23/2/2021

تبدي حكومة بنيامين نتنياهو ميلا  ثابتا وخطيراللعمل في الظلام من خلف ظهر الجمهور وفي ظل التعتيم الاعلامي. فقد أعلنت امس وزارة حماية البيئة ان محكمة الصلح في حيفا فرضت أمر حظر نشر على تحقيق تلوث الزفت في الشواطيء. وكانت المحكمة استجابت لطلب الوزارة ومنعت نشر أي تفاصيل عن التحقيق الكفيل بتشخيص السفينة المشبوهة بالتلويث. وكالمعتاد في مثل هذه الحالات، يفترض بالجمهور ان يقتنع بان الدولة تخفي عنه الامر في صالحه، مثلما اقتنعت المحكمة بحجة الوزارة في أن “النشر في هذه المرحلة الحساسة من شأنه ان يضر بتحقيق مركب مع جوانب دولية”.

ان محاولة الحكومة الاخفاء عن الجمهور تفاصيل  التحقيق في المصيبة البيئية، وفرض تعتيم على هوية مرتكب الجريمة البيئية، خطيرة تقريبا مثل عملية التلويث نفسها. حكومة اسرائيل هي التي وقعت على طلب اخفاء المعلومات، وهكذا فانها تعمل بشكل فظ ضد مصلحة مواطنيها الصريحة وضد واجبها في ان تكشف امام الملأ هوية المتسببين بالضرر. الجمهور هو ضحية الجناية ومن حقه ليس فقط ان يطلع على التحقيق بل وان يعرف لماذا تعتقد الدولة ان لا حقا اساسا له في معرفة من هو الجاني الذي اضر به.

فضلا عن ذلك، فان هذه ليست حالة وحيدة، استثنائية، يمكن الاقتناع ان في ملابساتها الخاصة تبرر الاخفاء عن الجمهور. فالرقابة على  التحقيق في مصيبة الزفت تصل بعد بضعة ايام  من استجابة المحكمة لطلب آخر، هذه المرة من الشرطة، لاستصدار أمر منع نشر في تحقيق آخر، ذاك الذي دار حول الحادثة التي اجتازت فيها مواطنة اسرائيلية الحدود الى سوريا. ولم ينحصر المنع بالتحقيق نفسه بل وشمل اجزاء من تفاصيل صفقة تبادل الاسرى التي في اطارها اعيدت الشابة الاسرائيلية وفرض تعتيم عليها بامر من الرقابة العسكرية.

هذا لم ينتهِ فقط  باوامر حظر نشر ورقابة عسكرية. ففي السنة الماضية خرجت حكومة نتنياهو عن طورها كي تخفي نشاطها عن عيون الجمهور. فهي تصر على ان تخفي كل محاضر الكورونا في جلسات الحكومة واللجان بفترة 30 سنة و كأنه حدث امني وليس وباءاً عالميا. رغم الفوارق بين الحالات، فان رائحة الاخفاء العفنة مشتركة. وتتراوح المعاذير من السياسي والامني وحتى الصحي والاقتصادي، على  أن تخرج وسائل الاعلام والجمهور من الصورة. والعمل بدون شفافية وبدون عراقيل.

ووجدت الحكومة والشرطة سبيلا  ناجعا وسهلا للامتناع عن النقد الجماهيري من خلال اسكات البحث الجماهيري. غير أنه ينبغي وضع حد لثقافة منع النشر والرقابة. واذا كانت الحكومة ترفض تقديم الحساب لمواطنيها، فان على المحاكم الا تتعاون مع هذه السياسة، وبدلا من أن تشكل ختما، ان ترفض فرض اوامر حظر نشر تمس بالمصلحة العامة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.