Take a fresh look at your lifestyle.

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير  – ليس بدون أمر قضائي

0 91

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير  – 19/10/2021

بعد يوم من إقرار الحكومة واللجنة الوزارية لشؤون التشريع مشروع القانونالذي يرمي الى توسيع صلاحيات الشرطة بحيث تتمكن من تنفيذ تفتيش في البيوت الخاصة دون حاجة الى أمر قضائي رفعته الحكومة أمس الى الكنيست لاقراره. 

يعلل مشروع القانون بالقلق المبرر في ضوء الارتفاع في الجريمة في البلدات  العربية، ولكنه يهدد بان يمس بشكل جسيم بحقوق الانسان في اسرائيل وبشكل محدد بحق الانسان في الخصوصية وحماية حرمة حياته. 

تسعى الشرطة، وهي جسم يحوز على اي حال على صلاحيات واسعة، الى توسيع قوتهها اكثر فأكثر، وان تزيح عن طريقها “اوجاع رأس” مثل الحاجة الى التراكض نحو المحاكم كي تطلب من القضاة ان يقروا لها أوامر تفتيش.

يخدم الفزع الجماهيري من حجم الجريمة هذه التطلعات، التي يتبين انها من نصيب وزير العدل جدعون ساعر ايضا، والذي يعرض مشروع القانون كوسيلة اخرى في الصراع لكبح الجريمة في البلدات العربية. اما عمليا، فمشروع القانون سيسيء وضع المواطنين في كل الاوساط وفي كل البلدات. 

من المهم ان نشدد ان اليوم ايضا مسموح للشرطي ان يدخل الى بيت شخص ما وان يجري تفتيشا ويصادر ادلة اذا كان يشتبه بانه تقع في المكان جريمة ما في الزمن الحقيقي او انه يوجد فيه مجرم فار. 

غير ان مشروع القانون الحالي يضيف مبررا آخر للتفتيشات بدون أمر قضائي: اذا كان برأي الشرطة يوجد اشتباه معقول بانه يوجد في المكان دليل على ارتكاب جريمة خطيرة ويوجد تخوف بان هذا الدليل سيدمر حتى موعد التوقيع على الامر القضائي لاجراء التفتيش. 

مع أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع امرت بانه في مثل هذا الوضع سيتعين على الشرطي الذي يشتبه بالوضع ان يتلقى إذنا من ضابط شرطة، الا انه عمليا يمكن للشرطة دوما ان تدعي بانه كان اشتباه معقول، حتى لو تبين ان الشرطي قد اخطأ.  

في الدول الديمقراطية يوجد توازن بين حقوق الفرد والصلاحيات التعسفية لسلطات التشريع والانفاد حتى بثمن المس بقدرة السلطات على المنع والتحقيق في المخالفات. 

هذا هو الثمن الذي تدفعه المجتمعات الحرة على الحق في أن تسمى حرة. مؤسف ان نكتشف ان حزب العمل وميرتس – اللذين كان يفترض بهما أن يحافظا على حقوق الانسان في  الحكومة، يفضلان اغماض العيون.

في ايام اخرى، وفي تشكيلات ائتلافية اخرى، كان حزبا ميرتس والعمل سيتصدران المعارضة البرلمانية للتشريع الذي يهدد بان يمس بشكل جارف بهذا القدر وبشكل غير متوازن بحقوق الفرد. رغم انهما جزءا من الائتلاف الحالي، لا يزال لم يفت الاوان كي يفعلا ذلك. 

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.