هآرتس – بقلم  أسرة التحرير – لا للتسلح المدني

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير – لا للتسلح المدني

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير – 20/5/2021

زادت أعمال الشغب والاضطرابات في المدن المختلطة والعربية احساس الكثيرين بين الجمهور بانعدام الامان. وكنتيجة لذلك الرغبة لديهم في أن يتسلحوا. 1926 مواطن يهوديرفعوا الاسبوع الماضي طلبا للحصول على رخصة سلاح شخصي. ويعد هذا ارتفاعا بسبعة اضعاف عن المتوسط في الاسبوع العادي الذي هو 270 طلب كهذا. هذا معطى مقلق للغاية يشهد كل قبل شيء على فشل الشرطة في منح الامان للمواطنين.  

تخوف الجمهور مفهوم. فالتقارير على ما يجري في اللد، الرملة، عكا، يافا وبلدات اخرى مقلقة،ولكن من الطبيعي ان يرغب الناس بالدفاع عن أنفسهم. ناهيك عن ان الاضطرابات تجري بالتوازي في عدة اماكن في البلاد والشرطة لا يمكنها ان تتواجد في كل مكان في كل ساعة. 

المشكلة هي ان السلاح لا يستخدم فقط لغرض الدفاع. وضع يحمي فيه المواطنون انفسهم بالسلاح – الذي يحوزونه بترخيص، او بدون ترخيص – هو وضع خطير كفيل بان يؤدي الى التصعيد. كما أن الشرطة تعتقد بان هذا ليس الحل لاعمال الشغب في الشوارع. يمكن أن تستخلص ذلك من حقيقة أنه في الايام الاخيرة صادرت الشرطة عشرات قطع السلاح، المرخصة من يهود جاءوا “لحماية” سكان اللد اليهود. 

غير أنه بينما تحاول الشرطة سحب السلاح وابقاء انفاذ القانون في ايديها، يوجد وزراء ونواب يشجعون مواطني الدولة على اخذ القانون في ايديهم. ولشدة الاسف، فان وزير الامن الداخلي امير اوحنا بالذات هو الذي يشجع على اقامة ميليشيات مسلحة. “اذا كانت الشرطة لا تستطيع ان تكون في كل مكان وفي كل حدث، فمن حق المواطنين ان يدافعوا عن انفسهم بالسلاح، وبالتأكيد الان مع اعمال الشغب التي توجد في المدينة”، قال الوزير للشرطة الاسبوع الماضي. 

اوحنا هو مؤيد كبير لتسليح المواطنين في الايام العادية. فمنذ زمن بعيد وهو يعمل على تخفيض المعايير لحيازة السلاح، ومؤخرا مدد النظام الذي يسمح للحراس بحمل اسلحتهم خارج ساعات العمل. فاذا كان اوحنا في الايام العادية يؤيد تسليح المواطنين فما بالك عند الازمة. هكذا بالضبط غرد الاسبوع الماضي: “ان المواطنين الذين يحترمون القانون ويحملون السلاح هو مضاعف قوة لدى السلطات، للتحييد الفوري للتهديد والخطر”. وفي نفس الوقت وبخ اوحنا الشرطة على اعتقالها الاربعة المشبوهين اليهود بالنار في اللد. رئيس يمينا نفتالي بينيت هو الاخر تحدث بشكل مشابه. 

اصحاب رخص السلاح الجدد سيضافون الى نحو 145 الف مواطن قديم لديهم رخصة حمل سلاح. وعندما نضيف الى هذا السلاح غير القانوني في البلدات العربية، نحصل على وصفة مؤكدة لحرب اهلية على نمط الغرب المتوحش. ان موجة التسلح الخاص مقلقة ايضا في مرآة مكافحة العنف في العائلة، ولا سيما ايقاع الاذى بالنساء. بدلا من السماح بالتسلح غير المنضبط هذا على قيادة الدولة ان تحمي السكان وان توفر لهم احساسا بالامان.