هآرتس – بقلم أسرة التحرير- فلنطعم، دون المساس بالخصوصية

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير– 16/2/2021

منذ بداية نشوب وباء الكورونا في اسرائيل، في نيسان الماضي،  كتب قاضي العليا اسحق عميت انه بسبب الوباء فان حقوقا دستورية كالحق في الخصوصية، في الملكية، حرية العمل وحرية الحركة تقف صامتة امام وسائل كاسحة كانت ترفض على الفور في الايام العادية. وبالفعل، فان الحكومة، الكنيست وحتى محكمة العدل العليا اقروا سلسلة من الادوات بعيدة الاثر من تعقبات المخابرات وحتى تقييد الحركة والمشاركة في المظاهرات.

ان مبادرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاخيرة لسن قانون عاجل يسمح بتسليم معلومات للسلطات المحلية عن سكان في نطاقها يرفضون التطعيم، هي مرحلة جديدة، ذات امكانية كامنة خطيرة في الرحلة المتواصلة لقضم الحق في الخصوصية في اطار مكافحة الكورونا. بعد تعقب المخابرات للهواتف النقالة، بعد الحاجة لعرض “بطاقة خضراء” او “شارة مُطعم” على الملأ، ستأتي الان المعلومات عن قرار شخص ما اذا كان سيتطعم ام لا، الى السلطة المحلية، وهذه كفيلة بان تستخدمها على نحو واسع بدءاً بممارسة الضغط على المقيم العاق وانتهاء بفرض قيود مختلفة عليه وعلى عائلته، في نطاق الاعمال ضمن مسؤوليتها.  

نقطة الانطلاق هي أن المعلومات الطبية المتعلقة بالانسان، بما في ذلك العلاج الطبي الذي يتلقاه او يرفض تلقيه، هي معلومات خاصة. فقرار الانسان اذا كان سيتطعم تدخل بالطبع ضمن نطاق مثل هذا العلاج الطبي.وقانون حقوق المريض تضمن للانسان التحكم الذاتي الكامل في اخذ القرارات والمعلومات الطبية المتعلقة به. وحق الخصوصية هو واحد من الحقوق الدستورية القليلة التي ينص عليها صراحة القانون الاساس: كرامة الانسان وحريته، وخصص له قانون اضافي كامل هو قانون حماية الخصوصية.

ان مكافحة الكورونا هي أمر هام لا مثيل له. ولجهد لاقناع اكبر عدد ممكن للمواطنين بالتطعم، وبذلك تقليص الخطر المحدق بهم، بعائلاتهم وبالجمهور كله، اهمية هائلة. ولكن رغم ذلك، لا مبرر لمثل هذا المس الخطير بالحق بالخصوصية. في عصر الشبكات الاجتماعية والمعلومات الموجهة التي يمكن جمعها عن كل شخص في الزمن الحقيقي، فان هذا الحق هو بين الحقوق الاساسية التي تسمح للانسان بحياة طبيعية، دون التوغل في بواطنه، بالمفهوم الملموس وغير الملموس على حد سواء.

يواصل نتنياهو توجيه اتخاذ القرارات السلطوية نحو حلول تقضم المرة تلو الاخرى الحقوق الاساس للفرد وتعظيم قوة السلطة. واذا لم ينجح هذا، يمكنه دوما أن يتهم المستشار القانوني، المحاكم او بيني غانتس. على الحكومة أن تستثمر في ا لاعلام وفي الاقناع بشأن فضائل التطعيم – على المستوى القيمي وعلى المستوى المنفعي، بدلا من نشر التهديدات المبطنة او الصريحة على رافضي التطعيم.