هآرتس – بقلم أسرة التحرير- فلتشطب لجنة الانتخابات

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير– 18/2/2021

لم يكن هناك شيء اكثر توقعا من قرار لجنة الانتخابات المركزية امس شطب ترشيح ابتسام  مراعنة التي تندرج في المكان السابع في قائمة حزب العمل للكنيست. وبذات القدر من اليقين ينبغي لنا أن نتوقع ان تلغي  المحكمة العليا القرار.هكذا هو الحال في الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط: في كل معركة انتخابات تكون لجنة الانتخابات المركزية مطالبة بان تشطب مرشحين واحزاب عربية ومحكمة العدل العليا تلغي القرار.

شطب مراعنة او كل مرشح او قائمة للكنيست هو مس بالحق الاكثر اساسية في الديمقراطية: حق الترشيح والانتخاب. في حالة مراعنة، التي شطب ترشيحها استنادا الى بضع تصريحات لها فان الحديث يدور ايضا عن مس بحرية التعبير. فقد جمع اعضاء “قوة يهودية” بضع تصريحات قديمة لها بما في ذلك رفضها الاستعراضي للوقوف في الصافرة فجعلوها ليس اقل من طاغية اسرائيل، التي تحتفل بكارثة يهود اوروبا، تدعو الى ابادة الدولة، تحرض على القتل، تدعم الارهاب والمس بجهد الجيش الاسرائيلي وما شابه.

غير أنه حتى المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، أعلن قبل يوم من ذلك عن معارضته لطلب  شطب ترشيحها. وشرح مندلبليت قائلا انه “من أجل الاظهار بان واحدة من الاسباب الدائمة للشطب  قائم، فان قرار المحكمة العليا يتطلب أن يكون الحديث يدور عن هدف سائد للمرشح وان يكون المرشح يعمك بشكل نشط لتحقيق الهدف – نشاط منهاجي متكرر، ينبغي أن يجد له تعبيرا خطيرا ومتطرفا من حيث شدته”. وأوضح بان الادلة القليلة غير مسنودة في اي من اسباب الشطب الثلاثة.

عنصرية؟ ما الدعوة. الصدفة وحدها هي الحال في أن طلب الشطب رفعه حزب “قوة يهودية”، البيت السياسي لتلميذ الحاخام ايتمار بن غبير ورفاقه كارهي العرب. من ناحية الشاطبين يدور الحديث عن “ديمقراطية مدافعة عن نفسها” ضد عرب يهددون الطابع اليهودي لاسرائيل. كفاح الاقلية من أجل المساواة المدنية الكاملة يعد تهديدا على الديمقراطية.

أما تأييد ممثلي الليكود وشاس للشطب في ظل امتناعهم الصاخب في التصويت على شطب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة (كي لا يعرقل لا سمح الله مساعي المغازلة من جانب بنيامين نتنياهو لاصوات العرب)، هو دليل قاطع على ان لجنة الانتخابات هي جسم سياسي، والبحث في شطب الترشيحات هو دوما سياسي. يدور الحديث عن جسم سياسي يتشكل من ممثلي الاحزاب وهؤلاء يشطبون ترشيح خصومهم السياسيين.

وبالتالي وفي ضوء الحقيقة التي تقول ان قرار اللجنة بشطب مرشحين أو قوائم هو في كل الاحوال رمزي فقط ومشروط باقرار المحكمة العليا، فينبغي الغاء صلاحياتها. يجدر ان ينقل الحسم في موضوع شطب المرشحين الى محكمة العدل العليا مباشرة.