هآرتس – بقلم أسرة التحرير – غلاف اسرائيل

هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 14/11/2019
علق مواطنو اسرائيل في اليومين الاخيرين في شرك عبثي؛ فقد تبين لهم ان غزة أصبحت تغلف اسرائيل بقدر لا يقل عما تغلف اسرائيل القطاع. فليس الكثيرون منهم فقط اضطروا لان يعطلوا التعليم والعمل والخوف من اصابة الصواريخ بل خافوا ايضا من ان تنضم الى المواجهة مع الجهاد الاسلامي حماس ايضا فتتحول المواجهة الى حرب شاملة بين غزة واسرائيل.
هذا الخطر لا يزال قائما. بين اسرائيل والقطاع يوجد ميزان ردع هش. وكل خرق له من شأنه أن يتطور الى حرب طويلة وعديمة المعنى. ومع أن جهاز المخابرات والجيش الاسرائيلي عرضا قدرة هائلة في العثور والقتل لبهاء ابو العطاء وزوجته، في عملية وصفت بانها “جراحية” الا ان الثمن الاقتصادي والمعنوي العالي لها يثير بقوة عظيمة مسألة المنفعة التي في الاحباطات المركزة. منذ بضع عقود بات واضحا ان اغتيال الزعماء والقادة في منظمات الارهاب ليس فيه ما يغير قدرة المنظمات على المس باسرائيل او تغيير سياستها. ليست هذه حلقات منوطة بقائد واحد، مع انصرافه تتفكك الحلقة.
ولكن في ظل انعدام السياسة الموجهة لايجاد حل عملي ومتفق عليه مع الفلسطينيين، تعرض الحكومة على مواطنيها بدائل كاذبة مثل التصفيات، العقاب الاقتصادي الجماعي، تقييد حركة تعسفي وتبجحات فارغة عن قدرة عسكرية. مشكوك أن تكون القيادة السياسية، الجيش والمخابرات انفسهم يؤمنون بجدوى هذه الوسائل. لقد سبق للجيش الاسرائيلي أن اوضح بانه لا يوجد حل عسكري لمسألة غزة. وأيد جهاز المخابرات ويؤيد تسهيلات في الاغلاق، ورئيس الوزراء نفسه يعترف بالحاجة الى حل اقتصادي على الاقل لتقليص الامكانية الكامنة للتهديد من غزة، واقنع في أن يسمح بدخول ملايين الدولارات الى القطاع من اجل السماح لحماس بضمان الرواتب للموظفين والمساعدة للعائلات المحتاجة.
ان امتناع حماس، حتى الان، عن الانضمام الى الرد العنيف من جانب الجهاد الاسلامي يمكن أن يعزى بقدر كبير الى اعتبارات براغماتية، اساسها الرغبة في الحفاظ على مكانتها كمن يمكنه أن يلبي احتياجات السكان في القطاع. هذه السياسة وموافقة حماس على شروط وقف الناس مثلما صيغت في القاهرة، والتي وجدت تعبيرها ضمن امور اخرى في الحرص على منع نار الصواريخ على اسرائيل، تشهد على فرص معادلة “الاقتصاد مقابل الهدوء”.
ان اسرائيل، التي تعلمت كيف تميز بين حماس والجهاد الاسلامي وامتنعت هذه المرة عن ضرب اهداف لحماس، ملزمة بان توسع التفاهمات والتوافقات مع حماس، واعطائها ادوات اقتصادية لادارة القطاع وازالة الاغلاق، الذي يعزز قوة الحركات المتطرفة بالذات. لقد اثبتت الحكومة الحالية بانها غير قادرة على ذلك. طالما لم تستبدل، سيواصل مواطنو اسرائيل العيش بين رشقة صواريخ واحدة واخرى.