هآرتس – بقلم أسرة التحرير – غالنت يحرج حتى اللحظة الاخيرة

بقلم  أسرة التحرير- هآرتس 13/6/2021

يرمز  سجل النهاية ليوآف غالنت كوزير  التعليم جيدا التعفن والذبول اللذين انتشرا في سنوات حكم بنيامين نتنياهو. فقد أبلغ غالنت المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت يوم الجمعة بانه قرر نهائيا عدم منح جائزة اسرائيل في الرياضيات وعلوم الحاسوب للبروفيسور عوديد غولدرايخ من معهد وايزمن. “البروفيسور غولدرايخ لا يستوفي في هذا الوقت شروط المساهمة لدولة اسرائيل، أن مساهمته للدولة من خلال بحوثه تغطيها اعماله الحثيثة لمقاطعة مؤسسات بحث اسرائيلية – اعمال تمت بمواظبة وبقصد وتسببت وتواصل التسبب بضرر حقيقي للاكاديمية الاسرائيلية”، كتب غالنت لمندلبليت بنبرة وبصلاحيات ظاهرة لمن هو هذا يومه الاول في الوزارة، وليس الاخير في الطريق الى المعارضة.

الكلمات التي وصف بها غالنت البروفيسور غولدرايخ تعطيه صورة عدو الدولة وتمنع عنه الجائزة على مساهمته في الرياضيات وعلوم الحاسوب. غير أنها اكثر مما تصف غولدرايخ، فانها تناسب الاجواء المكارثية والملاحقة لمعارضي الاحتلال التي سادت في اسرائيل في السنوات الاخيرة تحت قيادة نتنياهو السائبة. ينبغي الامل في ان حكومة التغيير ستنصب اليوم كما هو مخطط وتسجل نهاية هذا الفصل في تاريخ الدولة. البروفيسور غولدرايخ لم يفشل في اختبار مساهمته للدولة، بل العكس: عمله الاكاديمي جلب شرخا للدولة شكل غير مرة ورقة تين لسياسة حكومة نتنياهو المعيبة. من فشلوا هم غالنت وباقي اعضاء عصابة نتنياهو، الذين قامت حكومة التغيير في محاولة لترميم الخراب الذي زرعوه.

رسميا، سيكون المستشار القانوني مطالبا الان بان يقرر اذا كان سيدافع عن قرار غالنت في محكمة العدل العليا، حيث سيجرى البحث في التماس اعضاء لجنة الجائزة ضد غالنت. وبالفعل، في السنوات الاخيرة، تحكم حكم رئيس وزراء متهم بالجنائي، شكل مندلبليت رغم أنفه العنوان الوحيد الذي كان يمكن التوجه اليه في محاولة لمنع الاجراءات المناهضة للديمقراطية التي اتخذتها الحكومة. ابتداء من يوم غد، اذا لم تكن مفاجآت في اللحظة الاخيرة، سيعود الوزراء ليكونوا العنوان الذي ينبغي التوجه اليه عند المطالبة باصلاح ما يتطلب الاصلاح.

ان المفاسد التي خلفها وراءه غالنت سيتعين على وزيرة التعليم المرشحة، النائبة يفعت شاشا بيتون ان تصلحها. وعليها ان تعيد الى الخطاب الجماهيري التمييز الحيوي بين الدولة والحكومة. عليها ايضا ان توضح بان الحكومة الجديدة ستتوقف عن ملاحقة من لا يؤيد سياستها وتثيب فقط من يتبنى الاراء “الصحيحة” سياسيا، وتذكر الجميع بانه يمكن معارضة الحكومة او سياستها – بما في ذلك معارضة الاحتلال ومشروع الاستيطان – دون أن يعد الامر عدم ولاء او رغبة للمس بالدولة.  ان السبيل الافضل لنقل هذه الرسالة هو التراجع عن قرار غالنت.