هآرتس – بقلم أسرة التحرير - سيطرة معادية - مركز الناطور للدراسات والأبحاث
Take a fresh look at your lifestyle.

هآرتس – بقلم أسرة التحرير – سيطرة معادية

0 70

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير – 23/4/2020

الاتفاق الائتلافي بين الليكود وأزرق أبيض هو مرحلة اخرى في عملية سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية. فقد درج سياسيون كآييلت شكيد ويريف لفين على الادعاء بان المشكلة الاخطر في مجال فصل السلطات هي تدخل المحكمة العليا في قرارات الكنيست والحكومة. غير أن الخطر الحقيقي هو أن تصبح الكنيست مداسا لاقدام الحكومة وقلب المبدأ الاساس للديمقراطية البرلمانية – وبموجبه، الحكومة تتولى مهامها وصلاحياتها بقوة ثقة الكنيست – رأسا على عقب.

اذا كان الاتفاق الذي وقع هذا الاسبوع بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس سيتحقق حرفيا، فهو سيسجل دركا أسفل جديدا في مكانة الكنيست. أولا، القول المسبق من سيكونا ممثليها في لجنة انتخاب القضاة يمس بمبدأ الانتخاب السري في الكنيست، والذي منه ينبغي أن يفترض ان تنبع استقلالية اللجنة. مثلا: احدى المرشحات للمنصب هي اوسنات هيلا مارك، التي يفترض أن تدخل الكنيست كنائبة مؤقتة في اطار “القانون النرويجي المتجاوز”، وبالتالي ستكون متعلقة بنتنياهو: يمكنه ان يقيل وزيرا او نائب وزير من الليكود فينهي بذلك ولايتها في الكنيست وفي اللجنة. تؤكد هذه الحقيقة روافع الضغط والتحكم التي لنتنياهو على تشكيلة اللجنة.

كما أن الحظر الذي سينطبق على الكنيست، تحت سيطرة الائتلاف لتشريع قوانين في كل موضوع باستثناء أزمة الكورونا، على الاقل في الاشهر الستة الاولى للحكومة هو تدخل فظ في حق وواجب النواب لتشريع القوانين في كل شأن يحتاج ذلك. مثل هذا التدخل ينطوي ايضا في الالية التي تقررت في الاتفاق الائتلافي، وبموجبه تلزم الكنيست بحل نفسها اذا ما استبعدت محكمة العدل العليا نتنياهو من ان يترأس الحكومة في الاشهر الستة القادمة.

عناصر اخرى في الاتفاق الائتلافي تنقص من مكانة الكنيست: الانتخابات القادمة ستجرى بعد ثلاث سنوات، وليس اربعة، بسبب مصالح شخصية لنتنياهو وغانتس؛ “القانون النرويجي المتجاوز” يمس باثر رجعي بارادة الناخب ويشوه نظام دخول المرشحين الذين تنافسوا في القائمة للكنيست؛ سحق المعارضة وابعادها عن كل مركز نفوذ برلماني بحيث ان رئاسة كل اللجان الدائمة في الكنيست، باستثناء اثنتان، تعطى لمندوبي الائتلاف؛ وخصي تام لاداة حجب الثقة التي بواسطتها يحق للنواب العمل على تشكيل حكومة جديدة في الكنيست ذاتها. في هذه الظروف لا يمكن لغانتس أن يغسل يديه ويدعي بانه أنقذ شرف الكنيست باصراره على منع عودة النائب يولي ادلشتاين الى منصب الرئيس إذ في ضوء الاتفاق لا يمكن للكنيست أن تؤدي حتى ولا بعض من وظائفها الحيوية في النظام الديمقراطي. واخطر من ذلك، فان تعيين لفين في منصب رئيس الكنيست مثله كمثل وضع الحكومة سائبة حتى حكم نائب من مروجي ميل سيطرة الحكومة على الكنيست.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.