هآرتس – بقلم أسرة التحرير – ديمقراطيون فقط عندما تكون لهم اغلبية

هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 22/10/2020

سجل المجلس التشريعي الاسرائيلي امس دركا أسفل جديدا. فرئيس الكنيست، النائب يريف لفين قرر الغاء نتائج تصويت قانوني تم في الهيئة العامة. كل ذلك لانه اقر مشروع المعارضة، لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في قضية الغواصات ووسائل الملاحة. الليكود، كما يتبين، ديمقراطي فقط عندما تكون الاغلبية مضمونة له.

بزعم لفين، تجاهل رئيس الجلسة، النائب منصور عباس، طلب الحكومة الذي تقدم به رئيس الائتلاف النائب ميكي زوهر، لاجراء تصويت اسمي. اضافة الى ذلك، لم يبلغ عباس كما ينبغي عن اجراء التصويت.

سيطر لفين نفسه على النقاش في الهيئة العامة، امر بالغاء التصويت واجراء تصويت اضافي. اما التصويت الاضافي، الذي شطب فيه عن جدول الاعمال الاقتراح لتشكيل لجنة التحقيق –فقد قاطعته المعارضة.

واعلن لفين، دون ذرة وعي ذاتي او خجل: “لن اسمح بالدوس على نظام الكنيست، فقد الغي الاختطاف”. ان سلوك لفين هو خرق واضح لنظام الكنيست، بالاسلوب المافي الذي تبناه مؤخرا الحزب الحاكم. سلوكه ليس مفاجئا؛ فهو يوجد في توافق تام مع موقفه الازعر في الصدام السابق بين محكمة العدل العليا والكنيست – بعد أن رفض رئيس الكنيست في حينه يولي ادلشتاين، تنفيذ أمر المحكمة واجراء التصويت لانتخاب رئيس كنيست جديد.  

يقضي نظام الكنيست  بان التصويت الاسمي في الهيئة العامة يحق ان يطلبه عشرين نائبا فقط، او الحكومة. اما النائب زوهر فلا يمكنه أن يعتبر ممثلا عن الحكومة. ناهيك عن أنه لا يمكن الادعاء بانه لم يكن في القاعة ممثل للحكومة لان الوزير دافيد امسلم القى خطابا قبل اجراء التصويت.

حتى لو كان – حسب اقوال سكرتير الكنيست، يردينا ميلر هوربيتس –توجد في الكنيست ممارسة، وبموجبها من يطرح الطلب هو رئيس الائتلاف، فلا يمكن القول ان هذا الطلب يلزم رئيس  الجلسة بقبوله.

ان سلوك النائب لفين يعكس  احتقارا للقانون. يبدو أن الديمقراطية بالنسبة له هي مجرد أداة وعندما لا تعمل في صالح كتلته، فمسموح تحطيم الادوات. اضافة الى ذلك، فان المعارضة الشديدة لتشكيل لجنة تحقيق في قضية وسائل الملاحة غريبة. فاذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عمل بلا شائبة فما الخوف من التحقيق؟

ان  البيان  المشترك للنائبين لفين وعباس بعد اللقاء بينهما امس، وبموجبه كان الغاء التصويت مبررا، لا يغير حقيقة أن هذا سلوك غير قانوني.

يجدر بالقائم باعمال المستشار القانوني للكنيست ان يوضح للفين بان نتائج التصويت الاول سارية المفعول وانه يجب رفع مسألة تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية الى لجنة الكنيست، كما يقضي النظام.