هآرتس – بقلم أسرة التحرير – دعوا الاسرائيليين يدخلون

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير – 4/3/2021

يبحث قضاة العليا هذا الصباح في أربعة التماسات رفعت ضد القيود التي فرضتها الحكومة على دخول الاسرائيليين الى اسرائيل والخروج منها جوا. وقد رفعت الالتماسات قبل نحو اسبوعين، قبل العاصفة الجماهيرية التي نشبت في اعقاب الكشف في “هآرتس” عن الشكل الانتقائي الذي تعمل بموجبة لجنة الاستثناءات في مطار بن غوريون، بادارة وزيرة المواصلات ميري ريغف التي تعمل كانتقائية سياسية.

ينشأ عن المنشورات اشتباه معقول بان الاعتبارات التي توجه الجهات المكلفة من الحكومة هي اعتبارات سياسية متحيزة، وتحتدم شدة الفضيحة التي في اغلاق بوابات الدخول الى اسرائيل في وجه الاسرائيليين. لا يدور الحديث فقط عن تمييز بحق المواطنين على خلفية محاولة التصنيف السياسي والمس بحقوق انسان اساسية، مثل حق الاسرائيليين في أن يكونوا في بلادهم وفي بيوتهم بل وايضا في السلوك الكفيل بالتأثير على قدرة المواطنين على التصويت في الانتخابات التي ستجرى بعد نحو ثلاثة اسابيع.

توجد دول يحق ايضا لمواطنيها المتواجدين في خارج الدولة في يوم الانتخابات أن يحققوا فيها حق الاقتراع والذي هو اساس العقد الذي بين الانسان ودولته. اسرائيل لا تسمح بالتصويت من خارجها (باستثناء السلك الدبلوماسي)، وهي الان تمنع الاسرائيليين ممن يرغبون في العودة الى هنا كي يحققوا حقهم  في التصويت.

يوجد المستشار القانوني للحكومة والنيابة العامة في الجانب غير الصحيح من هذا الخلاف. فقد قررت الحكومة في نهاية كانون الثاني تعديل أنظمة الكورونا  بحيث تسمح لها ليس فقط فرض القيود على الوافدين جوا الى اسرائيل – مثل واجب الحجر في فندق وعرض فحص كورونا سلبي بلا وايضا بتقليص عدد الرحلات الجوية الوافدة.

ستقف النيابة العامة والمستشار اليوم في المحكمة للدفاع عن سلوك الحكومة وجهات السلطة التنفيذية. وبزعمهم فانه “رغم أن الاجراءات المتخذة استثنائية وقاسية… فهذه ترتيبات عاجلة ومحدودة زمنيا تستند الى مواقف مهنية”. في وقوفهم التلقائي للدفاع عن سلوك الحكومة السائب وعن قرارات عديمة اللجام تتخذ في لقاءات صراخ في الزوم والتي تعتبر كيفما اتفق كجلسات حكومية، فان رجال وزارة العدل يخوضون مسؤولياتهم.

ما لا يفهمونه في وزارة العدل، ملقي الان  على عاتق القضاة ليفهموه: بينما جائحة الكورونا بحد ذاتها كفيلة بان تعتبر قوة عليا، فان ابقاء الاسرائيليين خارج بوابات الدولة عشية الانتخابات هو فعل من عمل السياسيين. على محكمة العدل العليا ان تأمر الحكومة بان تستأنف على الفور الرحلات الجوية الى اسرائيل في ظل وضع وسائل الحذر اللازمة التي تسمح لكل المواطنين الاسرائيليين المحتجزين خارج الدولة بالعودة اليها، الى بيوتهم والى حياتهم وان يحققوا ايضا حقهم الديمقراطي في التصويت في الانتخابات.