هآرتس – بقلم أسرة التحرير - جيش الدفاع التقاعدي - مركز الناطور للدراسات والأبحاث
Take a fresh look at your lifestyle.

هآرتس – بقلم أسرة التحرير – جيش الدفاع التقاعدي

0 80

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير – 14/2/2021

أبلغ رئيس الاركان أفيف كوخافي محكمة العدل العليا يوم الخميس بانه مستعد لان يوقف جدوله الزمني وان يمتثل فورا امام المحكمة كي يدافع عن موقف الجيش الاسرائيلي. في اي موضوع – ايران؟ حماس؟ تهديدات امنية اخرى؟  لا وكلا. البحث في محكمة العدل العليا عني بمسألة “زيادة رئيس الاركان”، علاوة بنحو 10 في المئة للتقاعد يتلقاها رجال الخدمة الدائمة عند تسريحهم، وحسب فتوى من وزارة العدل فانها علاوة غير قانونية.

رفعت جمعية “عدالة مالية” التماسا الى العليا بطلب لوقف هذه الدفعات غير القانونية، التي تكلف صندوق الدولة 1.1 مليار شيكل في السنة. ورغم تقرير رقابة من مكتب مراقب الدولة في 2015 وفتوى وزارة العدل، اللذين يقرران بان هذه تسوية غير قانونية، تجر الدولة رجليها وترفض تسوية المسألة، التي تكلف مالا كثيرا بل وتعكس ايضا الاهمال تجاه جهاز الامن الذي يتصرف بميزانية الدولة كما يشاء. قدرة حكم؟  ابحثوا عنها في اماكن اخرى.

في خلطة ما كانت لتخجيل المتهربين من الضريبة، جعل جهاز الامن مادة في القانون من الستينيات، سمح لرئيس الاركان بزيادة التقاعد لرجال الخدمة الدائمة في اوضاع خاصة واستثنائية، الى أمر عادي ينطبق على 98 في المئة من رجال الخدمة الدائمة. وشعبة القوى البشرية في الجيش هي التي تقرر عمليا مستوى المخصص التقاعدي لرجال الخدمة الدائمة فيما تضيف لهم قبل التسريح علاوة حتى 19 في المئة للتقاعد (10 في المئة في المتوسط). يدور الحديث عن دفتر شيكات مفتوح كلف الدولة عشرات مليارات الشواكل علىى مدى السنين وسيكلفها مليارات عديدة اذا لم يتوقف. كما يتضمن هذا تقاعدا على ثلاث سنوات خدمة نظامية يتلقاها رجال الخدمة الدائمة (وفقا لاعلى اجر لهم، وليس وفقا للاجر المتدني كجنود نظاميين)، ويخلق الامر تمييزا شديدا بين من يخدم في الدائم ومن يخدم في الجيش ولم يواصل الى الدائم.

يفهم قضاة العليا جيدا بانه يوجد هنا معيار مشوه وباهظ الثمن من الواجب تسويته، ولهذا فقد امرت الدولة بان ترد (حتى آب 2021) لماذا لا توقف زيادة رئيس الاركان وتعمل على ما صرف منها في السنوات السبعة التي سبقت الالتماس. ردا على ذلك، أمرت الدولة الجيش الاسرائيلي بان يطلع رجال الخدمة الدائمة والمتقاعدين بوجود “مصاعب قضائية” في مواصلة هذه الدفعات. الكلمة الاخيرة لم تصدر بعد، ونية رئيس الاركان حضور مداولات العليا تعكس نية الجيش للكفاح في سبيل تخليد هذه الخلطة.

الحل السليم هو منع رجال شعبة القوى البشرية من ان يقرروا معدلات تقاعد رفاقهم في الجيش وان يتوقفوا فورا عن زيادات رئيس الاركان. لا يوجد ما يبرر اعطاء الجيش امتيازا باهظا لا يتلقاه اي جسم عام آخر.

******

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.