ترجمات عبرية

هآرتس – بقلم أسرة التحرير – ثماني سنوات تكفي

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير – 25/6/2021

يدل العقد الاخير على أن شخصا واحدا أو حزبا واحدا يوجدان في الحكم لزمن طويل اكثر مما ينبغي يتعفنان، يصبحان كريهين ويؤديان الى افساد المنظومات السلطوية.كما أنه على المستوى المبدئي فان الديمقراطية الحية والتي تؤدي مهامها تبنى على تبادل في المناصب الاساس في قمتها. لهذا السبب، فان مشروع القانون للتقييد بثماني سنوات فترة الولاية القصوى في رئاسة الوزراء هو مشروع جيد وحيوي.

غير أن تقييد مدة الولاية في رئاسة الوزراء مهما كانت الاسباب جيدة ومناسبة لذلك، يشكل تغييرا لقواعد اللعب في الحكم. فمثل هذه التغييرات محظور اجراؤها على الفور وعلى التو. كامر مبدئي فان التغييرات ذات المغزى في قواعد لعب الحكم يجب الا تدخل حيز التنفيذ الا ابتداء من الكنيست التي تتولى بعد الانتخابات التالية كي يتمكن الناخبون والمنتخبون على حد سواء من ان يرتبوا امورهم كما ينبغي. هكذا ايضا بالنسبة لتقييد الولاية في رئاسة الوزراء. على هذا ان يدخل الى حيز التنفيذ ابتداء من الكنيست الـ 25. ومعنى الامر هو انه في الكنيست الحالية يجب السماح بالاحتمال لكل واحد من النواب – بما في ذلك بنيامين نتنياهو، الذي من خلفه 15 سنة ولاية متراكمة في رئاسة الوزراء – من ان يشكل حكومة جديدة اذا ما سقطت الحكومة الحالية.

على التشريع الجديد أن يأخذ بالحسبان بالطبع السنوات التي تولى فيها رؤساء الوزراء حتى الان، لغرض التقييد المستقبلي. من اللحظة التي يدخل فيها القانون الى حيز التنفيذ، سنوات نتنياهو في رئاسة الوزراء لا تشطب، وهي ملزمة بان تشكل مانعا من عودة الى منصب رئيس الوزراء. هذا لن يصبح قانون تقييد الولايات باثر رجعي او شخصي بل قانونا يصلح خللا في نسيجنا السلطوي، تجسد بشكل واضح من خلال امساك نتنياهو بالمنصب لسنوات طويلة.

ومع ذلك، محظور أن يمس تقييد مدة الولاية في رئاسة الوزراء بالحق الاساس في الترشيح وفي الانتخاب. فمجلس النواب في الديمقراطية البرلمانية عندنا هو الكنيست، ومحظور تقييد مواطن من ان يكون عضوا في الكنيست. ولهذا السبب يجب تأييد موقف كتلة يمينا التي ترفض مشروع قانون كتلتي جدعون ساعر وافيغدور ليبرمان لان يندرج تقييد مدة الولاية كرئيس للوزراء في المشروع لتقرير “تبريد” لاربع سنوات من الولاية في الكنيست.

******

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى