ترجمات عبرية

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير – تأمين قومجي

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير – 28/5/2021

الشرطة، المخابرات ووزارة الدفاع شرعوا في الايام الاخيرة  في حملة غير مسبوقة لمعاقبة شاملة وجماعية في شرقي القدس في اعقاب احداث شهر رمضان. 11 اعتقال اداري على الاقل نفذ في المدينة في الايام الاخيرة.  الناس اخذوا من بيوتهم لاسابيع طويلة من الاعتقال دون أن يقدموا امام قاضٍ. واضافة الى ذلك شرعت الشرطة بموجة اعتقالات على امور صغيرة ما كان احد يفكر بان يعتقل عليها سكانا يهود. الحالة البارزة هي اعتقال شخص مد اصبعه الوسطى لافراد الشرطة. وأمس ايضا بدأت الشرطة بانفاذ كدي وتدقيقي للسيارات لكل الاحياء الفلسطينية في المدينة. ولكن الاخطر من كل اجراءات العقاب غير القانوني هذه هو استخدام خدمات التأمين الوطني.

11 على الاقل من السكان الفلسطينيين في القدس اكتشفوا في الايام الاخيرة بان حواسيب صناديق المرضى والتأمين الوطني حدثت بشكل يجعلهم هم وابناء عائلاتهم لا يعودوا يستحقون التأمين الصحي او المخصصات. والقاسم المشترك بينهم جميعا هو انهم نشطاء سياسيون معروفون في الشارع الفلسطيني في القدس. بعضهم سجناء امنيون سابقون. وحتى وقت كتابة هذه السطور لم يقدم جواب  من المخابرات عن هذه الخطوة. في التأمين الوطني لم ينفوا الامر  وافادوا بانهم سيفحصون سبب  ذلك.

لا يمكن تفسير هذه الخطوة الا كاستخدام للحقوق الاجتماعية والصحية لغرض قمع السكان الفلسطينيين. فاذا كانت توجد أدلة ضد اولئك الاشخاص على اعمال غير قانونية، فعلى الشرطة أن تعتقلهم وتقدمهم الى المحاكمة. واذا لم تكن أدلى، فعلى الشرطة، المخابرات وباقي اذرع الامن ان تتركهم هم وابناء عائلاتهم لحالهم. فالحقوق الاجتماعية ليست منة من الدولة تمنحها لسكانها بل جزء من واجبها القانوني تجاههم. في دولة اسرائيل لا تسحب حقوق التأمين الوطني من السجناء الذين ادينوا بمخالفات خطيرة، فما بالك من اناس لا توجد ضدهم بينات حقيقية، فما بالك ابناء عائلاتهم.

على التأمين الوطني ان يعيد الى اولئك الاشخاص حقوقهم على الفور. ولكن لا ينبغي الاكتفاء بذلك: على المستشار القانوني للحكومة أن يأمر بفتح تحقيق لمعرفة من أمر بهذه الخطوة، من نقل القائمة ومن عمليا نفذ التغييرات. المسؤولون عن ذلك يجب أن يقدموا الى المحاكمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى