هآرتس – بقلم أسرة التحرير – بالفعل، مثلما في منظمة جريمة
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 15/10/2020
محظور المرور مرور الكرام عن التهديدات الصريحة التي أطلقها رئيس الائتلاف ميكي زوهر، على المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت امس. محظور قبولها كتعبير اضافي في الخطاب الجماهيري الذي خرج عن التوازن. على النيابة العامة ان تأمر بفتح تحقيق للتقرير اذا كان يوجد مجال لتقديم زوهر الى المحاكمة على الابتزاز بالتهديد.
أجريت امس مقابلة مع زوهر في راديو 103FM في اعقاب نشر التسجيلات في اخبار 12، والتي سمع فيها مندلبليت يتحدث مع رئيس مكتب رابطة المحامين السابق ايفي نافيه قبل نحو خمس سنوات. وقال مندلبليت في التسجيلات انه يقدر بان النائب العام للدولة السابق شاي نيتسان يمتنع عن قصد من القول ان الملف ضده في قضية هرباز اغلق بسبب انعدام التهمة. هدد زوهر بانه اذا لم يستقيل مندلبليت من منصبه ويلغي لائحة الاتهام ضد بنيامين نتنياهو فستكشف اشرطة تسجيل اخرى. فقد قال زوهر: “هذه ذرة صغيرة انكشفت وانا اعدكم بانها ستكشف امورا قريبا، وستكون هنا هزة ارضية. لن يكون أي مفر امام افيحاي مندلبليت الا ان يستقيل من منصبه ويلغي لوائح الاتهام ضد نتنياهو. واضاف: “توجد هنا هزة أرضية، ستكون هناك هزة ارضية في الاسابيع القادمة ايضا.
ومع أن زوهر حاول التقليل من خطورة افعاله حين سُئل اذا كان هذا تهديدا، قال: “لا، هذا وعد”. ولاحقا نشر بيان ايضاح يستهدف ابعاد نتنياهو عنه (لم اتشاور) وللامتناع عن تحقيق جنائي (لم اقصد). ولكن في وعده لان ينشر مواد اذا لم يستقيل مندلبليت من منصبه، هدد زوهر وقصد على حد سواء. ان التنكر السريع من جانب رئيس الوزراء لزوهر هو الدليل الافضل على الرائحة الجنائية التي نشأت عن الاقوال، والتي تستوجب فتح تحقيق. ثمة في ذلك ايضا ما يشهد على استعداد نتنياهو لان يضحي بمقربيه في فراره من القانون. “اقوال النائب ميكي زوهي قيلت دون علم رئيس الوزراء وهي ليست بناء على رأيه”، هكذا ادعى نتنياهو البراءة. “رئيس الوزراء لم يتحدث في الموضوع مع النائب زوهر، رئيس الوزراء يتحفظ من الاقوال وهي ليست مقبولة من ناحيته”، كما جاء عنه. وكأن زوهر وباقي اعضاء عصابة نتنياهو لا يفعلون من قبله منذ فترة طويلة.
أفاد مندلبليت بان “التهديدات على انواعها” وكل محاولة لفرض الرعب من خلال التهديد بـ “كشف مواد” لن تردعني من ادائي مهامي. ومع انه الى جانب ذلك يتوجب على مساعدة النائب العام للدولة بالمهام الخاصة، المحامية نوريت ليتمان بان تأمر بفتح تحقيق فورا. محظور السماح لعصابة نتنياهو بان تحتجز دولة كاملة كرهينة وتفرض الرعب على الجمهور، مبعوثيه وخادميه. هذا دليل آخر، مقلق على نحو خاص، على جنون المنظومات الذي فرض على دولة يتحكم بها متهم بالجنائي.
