هآرتس – بقلم  أسرة التحرير  – المفتش العام شبتاي يعقوب

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير  – 14/7/2021

منذ سنين والشرطة تستخدم بلا اي تخويل قانوني مباشر الكاميرات التي تشخص الى اين يسافر المواطنون كل يوم. بضغط زر يمكن لضباط شرطة مجهولين ان يخترقوا خصوصية كل سائق، وذلك بلا أمر من المحكمة. منظومة “عين الصقر”، التي ركبت قبل ست سنوات، تعمل بلا تخويل للقانون. وفقط بفضل التماس رفعته جمعية حقوق المواطن الى محكمة العدل العليا وبعد محاولات اخفاء من جانب الشرطة ومحاولة غض نظر من جانب النيابة العامة، سيترتب الان الموضوع بالتشريع. 

غير انه “على الطريق” تحاول الشرطة الحصول على صلاحيات لنصب كاميرات لتشخيص الوجوه في الحيز العام. بذريعة مكافحة الجريمة، فان ضباط الشرطة هم الذين سيقررون اين تنصب الكاميرات، والتي ستشخص عمليا سيماء الوجوه لكل واحد وواحدة.وتدخل هذه الى منظومة شرطية يمكنها ان  تراقب النشاط اليومي لعموم السكان من لحظة الخروج من البيت. المخزون البيومتري والمعلومات التي ستتجمع ستستخدمها الشرطة تقريبا لكل غرض تختاره. بل ان القانون سيسمح لشعبة الاستخبارات في الجيش الاسرائيلي ولجهاز الامن العام – الشاباك للوصول الى المنظومة بقدر ما  يحتاجه الامر لغرض “اداء مهامهم”. 

يدور الحديث عن قانون يمنع الحكم صلاحيات لتنفيذ متابعات لمواطنين ابرياء، بلا رقابة وبلا اشراف من المحاكم. كيف بالضبط ستحفظ المعلومات الحساسة؟  لا مجال للمعرفة. بدعوى الحاجة الى مكافحة الجريمة، تطلب وزارة الامن الداخلي وشرطة اسرائيل ان  يلغى، باسم الدولة، الحق في الخصوصية، باستثناء ذاك الذي في الغرف المغلقة. وسيكون بوسع الشرطة ان تتابع الجميع وان تعرف اين يوجد كل واحد، مع من يلتقي ومتى يعود الى بيته حتى دون أن يشتبه باولئك المواطنين باي شيء.  

محظور لقانون المتابعات ان يجاز. تقرير لمركز البحوث والمعلومات في الكنيست في كانون الاول الماضي حذر من معدل اخطاء عال لبرامج تشخيص الوجوه على خلفية الاصل العرقي. هذه ليست نظريات مؤامرة: في الولايات المتحدة حذر اعضاء الكونغرس  وكالات الامن من أنها تستخدم الكاميرات ووسائل  اخرى ضد المتظاهرين، وليس بعيدا اليوم لان يحصل الامر في اسرائيل ايضا. على وزير الامن الداخلي عومر بارليف ان يستيقظ، ان يستوعب حقيقة انه تحت أنفه تسعى الشرطة لان تشطب خصوصية مواطني الدولة وان يمنعها من ان تحقق مسعاها.