هآرتس – بقلم أسرة التحرير - العدوى انتقلت الى غانتس واشكنازي أيضا - مركز الناطور للدراسات والأبحاث
Take a fresh look at your lifestyle.

هآرتس – بقلم أسرة التحرير – العدوى انتقلت الى غانتس واشكنازي أيضا

0 64

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير – 1/10/2020

ايد 46 نائبا تعديل قانون صلاحيات الكورونا، الذي اقرته الكنيست  امس. النواب، بمن فيهم قيادة أزرق ابيض ومعظم اعضائه، اعطوا الحكومة أمس يدا حرة لمنع المظاهرة  الى ما ابعد من مسافة الخروج من البيت، لقمع الاحتجاج  ولادانة من يتجرأ على معارضة الحكم.

لم يعد ممكنا ان  يخاب  أمل المرء  اكثر من السلوك المناهض للديمقراطية  من جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إذ نفدت التوقعات منه. حقيقة كونه شخص عديم الثبات، مقتنع بان تملصه من القانون يبرر  كل الوسائل، هي حقيقة يعرفها الجميع، فلا  حاجة لمزيد من البراهين على استعداده “لاحراق النادي” من اساساته الديمقراطية كي ينقذ نفسه. وبالمقابل ازداد النفور من حقيقة انه ينجح بمؤامرته فقط وحصريا بفضل تأييد اعضاء أزرق أبيض. فتأييد كبار الحزب، غانتس، غابي اشكنازي وآفي نيسنكورن ومعظم  اعضائه في سحب الحق الديمقراطي الاساس في التظاهر وتعاونهم مع قمع الاحتجاج هي مثابة لكمة في  البطن لمئات الالاف الذين صوتوا لهم. اولئك الذين ضللوهم بوعودهم لاستبدال المتهم بالجنائي.

رفعت حركة جودة الحكم امس التماسا الى محكمة العدل العليا ضد تعديل القانون الذي “يفرغ من المحتوى احد الحقوق الاساس الواضحة في النظام الديمقراطي”. يقول الملتمسون عن حق ان القيود التي فرضتها الكنيست على المظاهرات مثلها كمثل حظرها. إذ ما المعنى من التظاهر امام الحكم اذا لم يكن ممكنا التظاهر أمام مؤسساته، او في مكان عام. وأي قوة وقيمة توجد لمظاهرة معدودة المشاركين؟

بخلاف عرض نتنياهو العابث، فان مساهمة المظاهرات، التي تجرى في الهواء الطلق وفي ظل الالتزام بالكمامات – لانتشار الوباء هامشية.  مكافحة الكورونا تشكل لنتنياهو وسيلة لقمع الاحتجاج ضده ولاسكات معارضيه. هذا استغلال مجرم  لحالة طوارىء حقيقية لغرض اتخاذ وسائل قمع سياسية تجاه معارضي الحكم.

لشدة العار، وجد نتنياهو شركاء لامر المخالفة ضد الديمقراطية  حتى في اوساط من دخلوا الى السياسة بهدف وضع حد لحكمه الفاسد والمفسد.  من استند الى ان أزرق  أبيض سيوقف سلسلة العدوى للفيروس المناهض للديمقراطية ينبغي ان يهضم الاعتراف المرير  بان اعضائه انفسهم اصيبوا به.  فقد امتنعت محكمة العدل العليا عن اصدار امر احترازي للكنيست لمفعول القانون وأمرت الدولة بان ترد في غضون اسبوع. ينبغي الامل في أن تقرر محكمة العدل العليا بان القانون غير دستوري فتعيد للجمهور الحق الاساس في الاحتجاج ضد حكم سيء  وطاغية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.