هآرتس – بقلم أسرة التحرير – الأخ الكبير، حلقة خاصة

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير – 27/10/2020

تحت غطاء مشروع قانون لرفع الغرامات على خرق القيود التي تنطبق على الجمهور في فترة الكورونا، نشرت الحكومة في  منتهى السبت مشروع هدفه السماح لشرطة اسرائيل بالوصول الى المعلومات التي تجمع في تحقيقات وبائية لغرض  استخدامها  في تحقيقات جنائية.  

وحسب التعديل  على القانون، فمع أنه تقرر  بان المعلومات التي تجمع في تحقيق وبائي ستبقى في  مخزونات المعلومات لوزارة الصحة فقط وانها لن تستخدم الا لغرض منع تفشي  وباء الكورونا، ستكون للشرطة صلاحيات لتلقي المعلومات اذا  كانت تلزمها لتحقيق جنائي، حتى لو لم تكن هذه مرتبطة بالكورونا على الاطلاق.صحيح أن موظفي وزارة الصحة مطالبين بالابقاء على المعلومات في السر، ولكن من حقهم ان ينقلوها الى الشرطة، اذا  كانت المعلومات برأيهم مطلوبة  لغرض  تحقيق جنائي. ليس  واضحا اذا كانت الشرطة في اطار المعلوماتالتي يمكنها أن تحصل عليها توجد ايضا معلومات حصلت عليها المخابرات، التي تستخدم هذه الايام وسائل  تعقب لمواطني  الدولة.

ان مشروع القانون هذا هو مرحلة جديدة وخطيرة في المنزلق السلس، وفي اطاره تلحق الدولة المزيد من صلاحيات التعقب التعسفية للمواطنين، وتمس بمجالهم الخاص – وكل ذلك تحت الاجنحة الواسعة لـ “مكافحة الوباء”. هذه المرة لا يمكن تبرير التقليص المندفع في استقلالية الفرد بحجة قطع سلاسل العدوى.  فغاية مشروع القانون هذا ليست بالتأكيد المساعدة في مكافحة الكورونا. فالحديث يدور عن تعديل للقانون يلحق اجهزة من مجال الصحة العامة بالشرطة لمساعدتها في تقصير السياقات في التحقيقات الجنائية وتجاوز القيود الدستورية التي تحمي خصوصية المواطنين  في الايام العادية.  

عمليا، سيلحق مشروع القانون ضررا جسيما بالجهد الوبائي – إذ ان منظومة الاستبيانات تقوم على اساس تلقي اجوبة  موثوقة من الجمهور وهذه بدورها لن تعطى الا في وضع تكون فيه ثقة بين  الجمهور وبين السلطات. وكما هو هدف الاستجواب الداخلي في المستشفى هو استخلاص  الدروس وتحسين الاجراءات – وليس  العثور على المذنبين – هكذا يكون واضحا بان استخدام المعلومات المتحققة في التحقيقات الوبائية لاغراض جنائية  سيخرب  ما تبقى من الثقة العامة بالنوايا الطيبة للسلطات. من يخشى من أنه اذا ماقدم معلومات  ادانة، سيفضل الا يقدم اي معلومات على الاطلاق.

ان الفشل المطلق لحكومة اسرائيل في مكافحة الوباء، سواء في الجانب الصحي ام في الجانب الاقتصادي، ينبع ضمن امور اخرى من فقدان ثقة الجمهور بالحكومة. المرة تلو الاخرى يتبين بان حكومة يقودها متهم بالجنائي، وتنشغل بجملة مصالح غريبة عن المصلحة العامة غير قادرة على أن تجند ثقة الجمهور وتسير بالدولة نحو شاطيء  الامان. ان مشروع القانون الجديد هو خطوة خطيرة في الاتجاه غير الصحيح. يجب سحبه على الفور.