Take a fresh look at your lifestyle.

هآرتس – بقلم أسرة التحرير – اكشفوا محاضر الكورونا

0 88

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير – 23/6/2021

تبلور المحكمة العليا هذه الايام موقفها في التماس بادرت اليه “هآرتس” من خلال المحامي طالي ليبليخ للكشف عن محاضر جلسات الحكومة ولجانها في موضوع الكورونا. منذ اكثر من سنة وهذا الصراع يتدحرج بين الهيئات القضائية المختلفة.فالى جانب الطلب لفتح المحاضر الكاملة لاطلاع الجمهور، يطلب الالتماس النقض المبدئي للاجراء الذي يعرف كل جلسات الوزراء كسرية بشكل تلقائي، الاجراء الذي يؤدي الى دفن التوثيق في الارشيفات لفترة تمتد الى 30 سنة على الاقل. الالتماس – الذي انضم اليه ايضا المحامي شاحر بن مئير، الحركة لحرية المعلومات ووسائل اعلامية اخرى –  رفع بعد أن رفض سكرتير الحكومة السابقة، تساحي  بريبرمان استخدام صلاحياته لطرح المحاضر للاطلاع. وهكذا منعت امكانية الانتقاد بشفافية وفي الزمن الحقيقي لعمل الحكومة في الفترة التي اجتمع الوزراء فيها في كل ليلة لاقرار احكام الطواريء التعسفية التي اثرت بشكل متطرف على حياة المواطنين، الاعمال وقطاعات سكانية كاملة في الدولة. كل ذلك  رغم أن المادة 35 من القانون الاساس للحكومة، والتي يستندون اليها لغرض اخفاء مضمون المداولات تقضي ان السرية لا تنطبق الا عندما يدور الحديث عن شؤون امن الدولة والعلاقات الخارجية، وليس في حالة مدنية تماما مثل الوباء.

ادعاء الحكومة السابقة المركزية ضد الشفافية كانت حاجة الوزراء “لتبادل الاراء وهم محررون من الضغوط”.هذا ادعاء مدحوض في ضوء حقيقة أن الحكومة عنيت بلا انقطاع بتسريبات معلومات انتقائية هللت لمسؤوليها، وفي ضوء ذلك بان الاغلبية الساحقة من وزراء كابينت الكورونا بمن فيهم رئيس الوزراء البديل في حينه بيني غانتس بالذات ايدوا النشر.

توجه غانتس مرة اخرى، في هذه المرة لرئيس الوزراء نفتالي بينيت مطالبا بالكشف عن مضمون الجلسات. في ظل الخوف من موجة اضافية من الاصابة بالمرض، وفي ضوء الحملة التي ادارها للمعالجة السليمة للوباء، خير يفعل بينيت اذا ما أمر بنشر المداولات، وادارتها من الان فصاعدا بشفافية قصوى. هذا هام ايضا لتعزيز ثقة الجمهور بالحكومة، اذ ان الامر سيوضح بانها ليست شريكة في ثقافة الاخفاء لحكومة نتنياهو.

ولكن قرارا مبادرا من الحكومة لنشر المواد، لا يعفي من قرار مبدئي في ملف يمكنه أن يغير ثقافة الشفافية في الحكومة. في المداولات الحاسمة التي جرت في العليا في الاسبوع الماضي، قالت الرئيسة استر حايوت لمندوب الدولة ان “القانون الاساس للحكومة يفيد بعكس العرف القائم. انتم تديرون محاضر ولم تكشوا عن اي محضر ابدا”. واضافت بان الحكومة لا تمارس التفكر في كل مرة من جديد “رغم ان القانون يسمح بممارسة التفكر”. ينبغي الامل في ألا تبقي المحكمة القرار للحكومة وان تقرر في صالح كشف المحاضر في ظل المعارضة المبدئية للاخفاء المرفوض.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.