هآرتس – بقلم أسرة التحرير – اسرائيل تعد سلطة

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير – 28/6/2021

منذ 2020 ارتفعت اسعار الفاكهة في اسرائيل باكثر من 70 في المئةوالخضار بنحو 40 في المئة. وحتى في سنة الكورونا، التي سجل فيها انخفاض في الاسعار، ارتفعت اسعار الفاكهة والخضار بـ 4.4 في المئة. وهذه نتيجة مهندسة من التدخل الفظ في قوى السوق من جانب المزارعين من خلال مجموعة ضغطهم السياسية.

ويعود السبب الاساس للارتفاع في الاسعار الى الانخفاض في الانتاج. فبينما الطلب في اسرائيل على الفاكهة والخضار هو من الاعلى في العالم، فان الانتاج الزراعي متدنٍ. ينمو عدد سكان اسرائيل بنحو 2 في المئة كل سنة، ولكن الانتاج الزراعي عالق في المكان منذ عقد. والى ذلك ينبغي أن تضاف حقيقة أن استيراد الفاكهة والخضار هو مهمة متعذرة – فالدولة تفرض جمارك يمكن ان تصل الى 500 في المئة، وتقرر اضافة الى ذلك قيودا على الكمية المسموح باستيرادها. والنتيجة هي ارتفاع مستمر في الاسعار وفي اعقابه تراجع ثابت في استهلاك الفاكهة والخضار. هذا ببساطة باهظ الثمن.

الاشتباه هو ان المزارعين يحرصون على ضباط حجوم الانتاج من خلال تفعيل مجموعة ضغط. وهذه تحرص على كماشة ضغوط: من جهة ان يكون ممكنا تصدر بضاعة زراعية الى الخارج، ومن جهة اخرى أن تسد الطريق في وجه اسيتراد البضائع الزراعية الى البلاد. والهدف هو منع المنافسة.

يتمسك المزارعون بادعائهم بان الجمارك والضرائب ضرورية من اجل حماية الفرع المحلي الذي قد ينهار اذا ما تعرض للمنافسة مع البضائع المستوردة. ولشدة العبث الاقتصادي، فان وزارة الزراعة تؤيدهم. فموقف الوزارة هو ان فتح الفرع امام المنافسة مع البضاعة الزراعية المستوردة سيؤدي الى انهيار الزراعة المحلية. وهذا بدوره ترجم لان يضطر السكان في اسرائيل الى الاستناد الى الاستيراد الزراعي فقط مما سيؤدي الى رفع الاسعار من جهة والى التعلق بالسوق العالمية من جهة اخرى. بكلمات اخرى: بخلاف المفاهيم الاقتصادية الاساسية، فان فتح اقتصاد الفاكهة والخضار امام المنافسة سيؤدي بالذات الى رفع الاسعار.

اما الحقائق على الارض فتروي قصة معاكسة جوهرية. فالاجاص والتفاح هما مثال على ذلك: فهذا احد فروع الانتاج الزراعي القليلة المفتوحة امام الاستيراد، والضريبة على استيرادها متدنية نسبيا. وبالفعل، اسعارها بقيت مستقرة بخلاف الفاكهة والخضار الاخرى التي ارتفعت اسعارها.

صحيح أن كلفة الانتاج على المزارعين مرتفعة، وقوة العمل لديهم باهظة، والمياه اللازمة للري غالية والاحتباس الحراري العالمي يمس بالمحاصيل الزراعية. ولكن الحل لكل هذا لا يمكن ان يكون ملايين المواطنين الاسرى الذين يضطرون لان يدفعوا ثمنا باهظا او ان يبقوا بلا بضاعة. وعليه، فالى جانب تقديم المساعدة للمزارعين، حان الوقت لان تأمر الدولة بفتح الفرع امام المنافسة، بتخفيض الجمارك وبتسهيل امكانيات الاستيراد.