ترجمات عبرية

هآرتس – بقلم أسرة التحرير – اتفاق لتسريع الفساد

هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 4/11/2020

من الصعب الا يهزأ المرء في ضوء ادعاء المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت منع تضارب المصالح الذي يوجد فيه رئيس الوزراء من خلال توقيعه على وثيقة قانونية، كان يمكن أن نتوقع من مندلبليت ان يكون قد فهم في هذه المرحلة مع من يتعامل، وماذا تساوي كلمة بنيامين نتنياهو.

في السطر، لا توجد تسوية في العالم تنجح في منع تضارب المصالح الذي يوجد فيه نتنياهو، بكونه متهما بمخالفات خطيرة في مجال طهارة المقاييس. فمصالح نتنياهو كمتهم بافعال جنائية تتضارب والواجبات الملقاة عليه كرئيس وزراء وتؤثر عمليا على قراراته.

ولكن له أيضا كانت امكانية نظرية لتقييد ذراعي رئيس الوزراء ومنعه قانونيا من العمل من اجل مصالح المتهم، فانتسوية تضارب المصالح التي اصدرها مندلبليت من تحت يديه  بعيده عن أن تستوفي المهمة. فقد يكون نتنياهو ممنوعا عن الانشغال بتعيينات وبمكانة كبار المسؤولين في جهاز انفاذ القانون والقضاء، ومحظور عليه ان يتدخل في عمل لجنة  اختيار القضاة في القدس ولكن التسوية لا تمنع عبيده المطيعين، المرتبطين بجهاز انفاذ القانون واختيار القضاة، من عمل ذلك.

لقد سبق  لهؤلاء ان اثبتوا ان مصالح سيدهم تسبق مصالح الدولة. مع أمير اوحنا كوزير للامن الداخلي، ميري ريغف كممثلة الحكومة في لجنة اختيار القضاة والنائبة اوسنات مارك كعضو في اللجنة اياها عن الليكود – فان ثمة من يمثل مصالح المتهم. مبعوثوه، تابعوه وحلفاؤه يعرفون بالضبط ما هو متوقع منهم. أليس صحيحا القول انهم هم ايضا يوجدون في وضع من تضارب المصالح؟

تقضي فتوى مندلبليت بان على نتنياهو أن “يمتنع عن الانشغال في كل شأن له صلة جوهرية بالمحاكمة او ما يبحث فيها”. من الصعب ان نقرر اذا كان ينبغي لنا أن نبكي ام نضحك في ضوء السذاجة او ربما ادعاء السذاجة. طالما لا يوسع مندلبليت تسوية تضارب المصالح بحيث تنطبق ايضا على الوزراء الذين عينهم نتنياهو، يجدر بنا ان نرى فيها تسوية تشرع الفساد اكثر مما تمنعه.

ان هذا التخوف هو الذي كان يقبع ولا يزال في اساس الاعتراض على أن يتولى متهم بالجنائي منصب رئيس الوزراء إذ انه لا يوجد حقا اي سبيل لمنع نتنياهو من أن يحسم الامور على اساس مصلحته كمتهم بالجنائي وليس وفقا للمصلحة الوطنية وذلك لانه يوجد في  “هذه الضائقة الخاصة– العميقة جدا” (على حد تعبيره)، التي يتميز بها المتهمون. لا يوجد ما يعلق عليه الامل في تسوية تضارب المصالح التي اصدرها مندلبليت. وهي حقا لا تساوي الورق الذي كتبت عليه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى